شورای رقابت با تبانی و رانت مبارزه کند

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا)، مهدی غضنفری وزیر صنعت در نامه‌ای به جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با بیان اینکه رقابت و رقابت پذیری از محوری‌ترین شاخص های بهبود فضای کسب و کار است، می‌افزاید: اهمیت آن تا حدی است که در اسناد بالادستی به وضوح بدان اشاره شده به نحوی که در بند 2 سیاست های کلی صنعت، افرایش توان رقابت پذیری صنعت ملی براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور مورد تاکید قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می کند، بالابردن قدرت رقابت، رعایت اصل رقابت پذیری، عرضه رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف از جمله نکاتی است که در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درتولید ملی مورد توجه بوده است .

 مسئولیت سنگین شورای رقابت در برآورده کردن انتظارات

وی با اشاره براینکه موارد ذکر شده بیانگرمسئولیت سنگین شورای رقابت در برآورده کردن انتظارات و خواسته های فعالان اقتصادی مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیریت کننده 40 درصد اقتصاد کشور از آن نهاد است، ادامه می دهد: تجارب علمی نیز بر نیاز به ارایه راهکارهای مشخص و جامع در این حوزه برای ساماندهی فضای کسب و کار و ایجاد امنیت در فضای تولید و فضای بازار تاکید می کند، چنانکه گاه تاخیر در ارایه چنین راهکارهایی و نگرانی های ناشی از آن باعث شده که نهادهای مالی کشور چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مصادیقی از این موضوع ورود کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه آورده است: با در نظر گرفتن الگوهای موجود و موفق نهادهای ضد انحصار در سطح جهانی که تجارب آنها تا حدود قابل توجهی در محتوای اصلی قانونی که آن شورای محترم به استناد آن تشکیل شده است، به طور قطع توجه توامان به رفتارهای انحصار طلبانه و ساختار انحصاری اهمیت دارد زیرا هر یک از این مسیرها می تواند منشاء رویه های ضد رقابتی و بعضا متفاوت باشند .

غضنفری در ادامه این نامه، خطاب به رییس شورای رقابت آورده است، تصدیق می فرمایید که هر یک از این دو (رفتار، ساختار) نیاز به روش ها و سیاست های خاص خود دارد به عنوان مثال رویه های ضد رقابتی ناشی از ساختار انحصاری نیاز به سیاست های اصلاح ساختار بازار را ایجاب می کند.

 برخورد با تبانی و تقسیم بازار از وظایف شورای رقابت

وی می افزاید : با نگاهی به مواد قانونی بخش نهم قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی که عملا جهت دهنده انتظارات از شورای محترم رقابت است می‌توان دریافت که محورهای جامعی برای تحقق رقابت و رقابت پذیری به عنوان وظایف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به طور مثال تبانی بین اشخاص که منجر به تحمیل شرایط خاص یا تبعیض آمیز در معاملات می شود و یا مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار را تحت کنترل در آورده یا محدود می کند، همچنین تسهیم و تقسیم های بازار بین چند نفر چه در تولید و چه در واردات که منجر به اخلال در رقابت می‌شود (ماده 33) ، بنگاه ها و تشکل ها و فعالان اقتصادی درخواست شناسایی و قاعده گذاری این گونه امور را دارند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قانون گذار، اعمال رویه های مشخصی را به عنوان اعمال اخلال کننده در رقابت مشخص کرده است که سیاست گذاری و تعیین نقشه راه در مقابله با آنها در بسیاری از موارد ، نیازهای حتمی و روشنی برای نوسعه اقتصادی متوازن کشور محسوب می شود .

ماده 46 قانون تشکیل شورای رقابت و جای خالی سیاست ها

احتکار و استنکاف از معامله ، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی (دامپینگ )، اظهارات گمراه کننده در خصوص مشخصه های یک کالا یا خدمت همچون کیفیت و مقدار، موضوعات مرتبط با خدمات پس از فروش ، ضمانت نامه‌ها اجبار به خرید یا فروش، عرضه کالا یا خدمات مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح ، فعالیت های مداخله جویانه که به ضرر رقیب باشد، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، ادغام بنگاه‌ها هنگامی که موجب تمرکز یا اختلال در بازار شود ، سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری ، تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود) و کسب غیر مجاز اطلاعات داخلی رقبا و سوء استفاده از آن در ماده 46 ، نمونه هایی از مواردی هسند که جای خالی سیاست ها و راهکارهای مشخص مقابله با آنها در کشور کاملا ملموس است.

غضنفری با یادآوری این موضوع که در ماده 58 همین قانون تدوین و ابلاغ راهنما، دستورالعمل و ارایه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح برعهده شورای رقابت گذاشته شده است، می افزاید: انجام بسیاری از وظایف فوق به عنوان خواسته‌های دیرینه کشور و جامعه مطرح بوده و امید می رفت با تشکیل این شورا برای این گونه مسائل قاعده گذاری های لازم صورت گرفته و راهکار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود ، متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می شود ، خالی ماندن عرصه های مهم و تاثیر گذار در موارد مذکور از حضور شورای رقابت است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به رییس شورای رقابت عنوان می کند: نگاهی به گزارش های دوره ای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی نشان می دهد ماموریت های مهمی برای بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با رانت و انحصار وجود دارد .

ضرورت تعامل دو جانبه در فضای کسب و کار  

وی می افزاید: از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نوع وظایف و مخاطبانش از گستره وسیعی از موضوعات مورد بحث و وظایف شورای رقابت تاثیر می پذیرد و در آنها تاثیر می گذارد، پیگیری در مسیر ایجاد فضای کسب و کار و مقابله با ساختار و رفتار انحصاری عملا بخش تجزیه ناپذیری از وظایف این وزارتخانه به خصوص در ابعاد راهبری تولید و تنظیم بازار است ، از این رو سیاستگذاری و راهکارهای اتخاذ شده توسط آن شورای محترم در حوزه عملیاتی این وزارتخانه و ذینفعان آن به شدت تاثیرگذار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع مهم که در حقیقت با توجه به توانایی اجرایی این وزارتخانه با شورای رقابت هر دو می توانند در محدوده تولید صنعتی و معدنی و تجارت به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند، می افزاید: به این ترتیب همکاری تنگاتنگ شورا و این وزارتخانه در بهبود فضای رقابتی کشور و مقابله با انحصار لازم و مهم است .

غضنفری در پایان نامه تاکید می کند: به نظر می رسد برای رفع ابهام های موجود در حوزه عمل ، اختیارات ، وظایف و تبادل نظر پیرامون اتخاذ راهکارها، فرآیند مشترک و مکمل نیاز به برگزاری جلسات هماهنگی وجود دارد، براین اساس آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری جلسات مشترک با شورای محترم رقابت و نیز شرکت در جلسه آن شورای برای  شفاف کردن موضوعات مورد بحث اعلام می دارد.