دیکتاتورهای عرب در قفس اتهام

بن علی در تبعید

با نزدیک شدن انقلابیون به پیروزی در تونس، زین‌العابدین بن علی رئیس‌جمهور این کشور همراه همسرش لیلا طرابلسی و ده‌ها نفر از مقامات رده بالای تونس به صورت شبانه به عربستان سعودی گریختند. انقلاب بلافاصله پیروز شد و مردم قدرت را بدست گرفتند. با تشکیل دولت جدید بارها به صورت رسمی و غیررسمی از مقامات عربستان خواسته شد بن علی و خاندانش را برای محاکمه به تونس تحویل دهند اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این حال مردم تونس دادگاهی غیابی تشکیل داده و بن علی و نزدیکانش را به اتهام فساد مالی محاکمه کردند. دراین دادگاه اتهامات مختلفی به بن علی وارد شد که اولین آن فساد در زمینه املاک بود. گفته می‌شود بن علی همراه دخترش نسرین و دامادش صخر الماطری در خرید و فروش املاک زیادی به صورت غیر قانونی دست داشته و از این راه ثروت کلانی اندوخته بودند. بن علی یک بار دیگر نیز به اتهام نگهداری اسلحه و مواد مخدر و آثار باستانی، حدود 15 سال زندان و جریمه 54 هزار یورو محکوم شد. دادگاه دیگری نیز بن علی و همسرش را به اتهام اختلاس به 35 سال زندان و پرداخت 45 میلیون یورو جریمه نقدی محکوم کرد. در آخرین دادگاه غیابی، بن علی به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی و کشتن دست‌کم 34 تظاهرات‌کننده متهم و درنهایت به حبس ابد محکوم شد.

زین‌العابدین بن علی ۲۳ سال قدرت را در تونس در دست داشت. او از افسران تونسی و رئیس سازمان امنیت تونس بود که در پی یک دوره کوتاه نخست‌وزیری و با کودتایی بدون خونریزی ریاست‌جمهوری را از حبیب بورقیبه تحویل گرفت. در بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده مردم تونس، بن علی مجبور شد از قدرت کناره گرفته و جای خود را به محمد الغنوشی، نخست‌وزیر بسپارد. درحال حاضر دولت تونس، حکم بازداشت بین‌المللی زین‌العابدین بن علی و برخی از اعضای خانواده‌اش از جمله لیلا طرابلسی را صادر کرده است.

مبارک پشت میله‌های زندان

حسنی‌مبارک یکی دیگر از دیکتاتورهای عرب بودکه در پی انقلاب 25 ژانویه مصر مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد. به اعتقاد بسیاری گرچه مبارک فرصت داشت از کشور فرار کند، اما به دلیل این‌که قدرت را به نظامیان سپرده و امیدوار بود دوباره به قدرت بازگردد از فرار امتناع کرد.

نظامیان برای مدتی کوتاه قدرت را در دست داشتند و بلافاصله با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این قدرت را به محمد مرسی از اعضای برجسته گروه اخوان‌المسلمین تحویل دادند. مبارک که در این فاصله در زندان طره بازداشت بود به مرور به دادگاه آورده شد تا به جرم اعمال جنایتکارانه‌اش محاکمه شود.

اولین جلسه دادگاه مبارک دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ همراه دو فرزندش (علاء و جمال) در یک مرکز آموزش پلیس برگزار شد. مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت با آمبولانس به قفسی داخل دادگاه آورده شد و این صحنه برای بسیاری تکان‌دهنده و عبرت‌آموز بود. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند. در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش در پانزدهم آگوست ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه برای امضای قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت. در دوم ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی بود که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته می‌شود حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرد و در برابر خروج از بالگرد مقاومت نشان داد.

این حکم با مخالفت شدید گروه‌های مختلف مردم مواجه شد. اما بعد معلوم شد مبارک پرونده دیگری نیز دارد که هنوز به آنها رسیدگی نشده است. مردم معترض مصر هربار همزمان با تشکیل دادگاه در بیرون آن تجمع کرده و با سردادن شعارهایی خواستار اعدام مبارک و همدستانش هستند. آنها تاکید دارند که دست‌های مبارک به خون بیش از 800 مصری که طی انقلاب این کشور شهید شده‌اند، آغشته است. محاکمه مبارک همچنان ادامه دارد.

پسر دیکتاتور در قفس

سیف‌الاسلام، فرزند دوم معمر قذافی، از شخصیت‌های جنجالی لیبی بود که روزی سودای جانشینی پدر را در سر می‌پروراند. برخی سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی او درجریان ناآرامی‌های لیبی خشم و نفرت شورشیان را بشدت برانگیخت. زیرا او در آخرین دقایق نیز به جای این‌که در کنار مردم بایستد در کنار حکومت پدرش ایستاد و مثل او مخالفانش را تحقیر کرد.

با پیروزی انقلاب لیبی و کشته شدن معمر قذافی، سیف‌الاسلام نیز به چنگ شورشیان افتاد و در نزدیکی شهر بیابانی اوباری در جنوب غرب لیبی دستگیر شد. او در‌آن حال قصد داشت همراه دو نفر از دستیارانش به نیجر بگریزند. پس از دستگیری سیف‌‌الاسلام قذافی، عبد‌الرحیم الکیب، نخست‌وزیر دولت موقت لیبی اعلام کرد قصد دارند سیف‌الاسلام را در دادگاهی داخل کشور محاکمه کنند. لیکن مقامات اتحادیه اروپا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری لاهه، نهاد‌های حقوق بشری و ایالات متحده آمریکا خواستار تحویل او به دیوان لاهه یا همکاری شورای ملی انتقالی لیبی با دادگاه‌های بین‌المللی در روند محاکمه فرزند قذافی شدند. زیرا بر این باور بودند که وی در لیبی به صورتی عادلانه محاکمه نخواهد شد. الکیب درخواست تحویل سیف‌الاسلام به دادگاه لاهه را رد کرد و دولت لیبی هنوز برهمین نظر پافشاری می‌کند. مسئولان دولت لیبی می‌گویند تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند با تحویل سیف‌الاسلام قذافی به دادگاه کیفری موافقت کنند و وی باید در لیبی محاکمه شود. هنوز جلسات دادگاه سیف‌الاسلام تشکیل نشده است.

علی‌رضا ثمودی / جام‌جم