هیچ سازمانی در گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم متهم نشده است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، مهدی دواتگری با بیان این‌که گزارش حادثه 22 بهمن قم که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تدوین شد، از مستند‌ترین گزارش‌هایی است که تاکنون تهیه شده، گفت: طی پنج ماه اعضای کمیته تحقیق در مورد حادثه 22 بهمن قم 35 هزار پیامک را مورد بازبینی قرار داد و در همین حین با متهمان بازداشت شده ملاقات و اقرارهای آنها را مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر ملاقات‌هایی نیز با علما و مسئولان برگزاری مراسم 22 بهمن در قم داشت که در انتها منجر به تهیه گزارش مستندی از حوادث قم شد.

وی تصریح کرد: اگر برخی افراد در گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را زیر سوال می‌برند، حکایت از آن دارد که این گزارش با منافع آنها و گروهشان در تضاد است.

وی با اعلام این‌که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به فرمایشات مقام معظم رهبری و وظیفه نمایندگی خود عمل کرده‌اند، بیان کرد: مقام معظم رهبری در بیست‌ونهم بهمن‌ماه سال گذشته در دیدار با مردم آذربایجان در مورد حادثه ۲۲ بهمن قم و اتفاقات رخ داده در حرم امام‌خمینی (ره) به مسئولان تاکید داشتند که با این حوادث برخورد جدی داشته باشند که ما نیز به این فرمایشات جامه‌عمل پوشاندیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این‌که برخورد نکردن با این‌گونه تخلف‌ها موجب جسور شدن برخی افراد شده‌ است، افزود: امروز که مرجع قانونی به دنبال بررسی تخلفی است، برخی با هوچیگری سعی دارند فضای جامعه را ملتهب کنند.

دواتگری، ادامه داد: کسانی که با جوسازی به دنبال التهاب‌آفرینی در کشور هستند، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه کنند و ولایت‌پذیری خود را به اثبات برسانند.

نماینده مردم مراغه تصریح کرد: در گزارشی که کمیته تحقیق در حادثه ۲۲ بهمن قم تنظیم کرده است، سازمانی متهم نشده و افرادی متهم هستند که ممکن است در سازمان‌های مختلف هم مشغول به کار باشند، اما افرادی که این هیاهو را ایجاد کرده‌اند، سعی دارند با پیش کشیدن نام سازمان‌ها فضا را به نفع خودشان تغییر دهند.

رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس، افزود: زمانی که گزارش در کمیسیون قرائت شد سه چهارم اعضا به آن رای مثبت دادند که این مستند بودن گزارش را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس مدعی متهم شدن برخی نهادهای امنیتی در این گزارش شده و آن را غیرواقعی و غیرقابل استناد و انتشار خوانده بودند. عده‌ای دیگر از نمایندگان نیز خواستار قرائت گزارش در صحن علنی مجلس هستند.