مکلف شدن اصناف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش

به گزارش واحد مرکزی خبر، با تصویب وکلای ملت به منظور تسهیل داد وستد، ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمت‌ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده نمایند.

معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری از سوی صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.

نمایندگان مجلس استفاده نکردن صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال را باعث محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط در نظر گرفتند.

همچنین تبصره ای به این ماده اضافه شد که در آن تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین نامه ای است که دبیر خانه هیات عالیه نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می کند که پس از حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

اتحادیه‌ها ظرف 10 روز شکایت از فرد صنفی را بررسی کنند 

 مواد 49 و 50 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت.

با تصویب نمایندگان، خریداران و مصرف کنندگان همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 این قانون می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه‌ها نیز موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را بررسی کنند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی، پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند.

سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها موکلفند حداکثر ظرف مدت 2 هفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

صدور رای در مورد تخلفات این قانون به غیر از مواردی که در تبصره 3 این ماده آمده است راسا از سوی روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.

حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات بلامانع است و تجدید نظرخواهی در مورد تخلفات مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.

با تصویب نمایندگان در تبصره 2 این ماده، رسیدگی بدوی تخلفات همچون: گران فروشی،‌کم فروشی، تقلب، احتکار و اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری و توزیع در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس، حاکی از تخلف بیش از 3 میلیون ریال است توسط هیاتی متشکل از یکی ار روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد که مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت معدن وتجارت و تصویب هیات وزیران  قابل تغییر است. 

در صورت تجدید نظر خواهی هر کدام از طرفین،هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر و سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت معدن وتجارت پس از تامین بار مالی ماده 44 قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

بر اساس ماده 50 این لایحه نیز دادگستری، نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی،موسسات،سازمانها، شرکتهای دولتی،سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیر دولتی و سازمانهای تابعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظف شدند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

مجلس با تصویب این ماده، کار بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی را به پایان رساند.