عقب‌ماندگی 80 درصدی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی در مورد تاثیر تغییرات ایجاد شده از سوی مجلس در لایحه بودجه بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: دولت در لایحه تقدیمی برمبنای اصول و مبانی مشخص، ‌120 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها پیش‌بینی کرد و هم مصارف و هم منابع به طور دقیق معلوم بود. دولت قصد داشت فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را اجرا کند که براین اساس، رقم پرداختی به اقشار حدود دو برابر افزایش پیدا می‌کرد، از سوی دیگر مبلغ 15 هزار میلیارد تومان برای تولید و 15 هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه‌های دولت که متاثر از افزایش حامل‌های انرژی بود در لایحه پیش‌بینی کرد.

وی ادامه داد: بنابراین نه تنها هیچ‌گونه تغییری در جهت اجرای فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها ایجاد نشد، بلکه عملا حدود 5500 میلیارد تومان از بودجه‌ای که همانند سال 91 باید برای اقشار پیش بینی می‌شد کاهش پیدا کرد. به بیان دیگر، حداقل 4000 میلیارد تومان از درآمدها کاسته و حدود 1500 میلیارد تومان نیز از سهم اقشار نسبت به مبلغ واقعی کم شد.

وی افزود: سهم اقشار در سال 92 حدود 42 هزار و 500میلیارد تومان است، در حالی که در قانون بودجه مصوب مجلس، این رقم به 41 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به عبارتی عملکرد پرداختی سال گذشته در این زمینه بیش از 42 هزار میلیارد تومان بود که امسال 41 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

این در حالی است که با توجه به رشد جمعیت، سالانه حدود 300 میلیارد تومان افزایش داریم که این موضوع در نامه ابلاغ بودجه از سوی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از اشکالات اساسی بودجه مطرح شده است.

امکان کامل اجرا شدن هدفمندی از بین می‌رود

وی با تاکید بر این‌که براساس قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ظرف پنج سال قیمت حامل‌های انرژی باید به 95 درصد قیمت فوب برسد، در صورتی که در سال سوم اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت این حامل‌ها با محاسبه ارز 2450 تومان حدود 18 درصد است، تصریح کرد: در این شرایط عقب ماندگی حدود 80 درصدی در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها وجود دارد. حتی اگر مبنای محاسبات را ارز 1226 تومانی در نظر بگیریم در هر دو حالت عقب‌ماندگی در اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به حدی است که تحقق کامل آن را در دو سال باقیمانده زمان پیش‌بینی شده در قانون عملا غیرممکن می‌کند.