مالکیت زمین‌های مسکن‌ مهر به مردم منتقل می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این لایحه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسیده است که برای طی تشریفات قانونی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. دولت در این لایحه خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعه‌های مسکن مهر به مردم شده است. دولت در مقدمه این لایحه آورده است: در اجرای اصول قانون اساسی و مفاد سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۸۳مبنی بر ایجاد زمینه و بسترسازی مناسب برای تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت بخصوص اقشار کم‌درآمد و با توجه به این که بر اساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکان پذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذی‌نفع ایجاد کرده است، بنابراین با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می‌شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه‌های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز است.تبصره ۲ ماده ۹ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌گوید: انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع است و قوانین مغایر لغو می‌شود.

به این ترتیب لایحه مذکور برای لغو ممنوعیتی که این تبصره وضع کرده، تقدیم مجلس شده است.

بر این اساس صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش‌بینی شده نیز در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تائید هیات نظارت، بلامانع بوده و بهره‌برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره‌برداری یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.

رویه فعلی در واگذاری مسکن مهر

اساسا مالکیت مسکن به دو بخش عرصه و اعیان تقسیم می‌شود. منظور از عرصه، زمین است و منظور از اعیان، ساختمان که دارای کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری است. بنابراین در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل بر عرصه و اعیان خواهد بود و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفا عرصه یا اعیان است، باید درسند ملک مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.

این مساله از سال‌های گذشته در مورد مسکن مهر به این شکل تعیین تکلیف شده که در این پروژه‌ها فقط اعیان قابل واگذاری بوده و عرصه یا همان زمین، واگذار نخواهد شد. در واقع شکل فعلی مسکن مهر همان اجاره نود‌ونه ساله است که افراد با وجود سکونت در ملک شخصی خودشان، مالک زمین نیستند و به این ترتیب امکان خرید و فروش منازل مسکونی مهر نیز برای صاحبان آن فراهم نیست. علت نیز روشن است: دولت نمی‌تواند بدون اجازه مجلس اراضی ملی یا موات را به غیر واگذار کند.

حل این مساله گرچه طی سال‌ها و بخصوص ماه‌های اخیر بارها مورد تاکید مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دست‌اندرکاران ساخت پروژه‌های مسکن مهر قرار گرفته، اما باعث اقدامی موثربرای حل مشکل نشده است. نبود مالکیت بر زمین مسکن مهر به این پروژه ملی آسیب‌هایی زده است. ازجمله این‌که سبب شده تا دلالی‌های گسترده‌ای در این بخش شکل بگیرد.

علت این پدیده نیز چیز چندان پیچیده‌ای نیست؛ تمایل نداشتن افراد به سکونت در خانه‌ای که هم مالک آن هستند و هم نیستند، سبب شده تا بسیاری با انگیزه کسب سود از محل ارزش افزوده ملک نیمه ساخته یا تکمیل شده خود، آن را به دلالان بفروشند. این مساله را براحتی می‌توان در شهر جدید پردیس مشاهده کرد.

در این منطقه کم نیستند دلالانی که به طور همزمان صاحب بیش از 4 فقره مسکن مهر هستند که آن را از متقاضیان انصراف داده خریداری کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند بهترین راه برای حل این مشکلات، انتقال قطعی عرصه و به عبارت دیگر فروش زمین به متقاضیان مسکن مهر است تا از این پس دیگر ساکنان این پروژه‌ها به جای اجاره‌نشینی، مالک قطعی ساختمان خود باشند و انگیزه بالایی برای اقامت در آن پیدا کنند. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که مسکن مهر با این اقدام به طور واقعی و موثر به بازار مسکن کشور وارد شده و باعث کاهش قیمت مسکن شود، چراکه افراد به آن به عنوان یک ملک شش دانگ نگاه خواهند کرد نه یک ملک مشروط.

استقبال مردم از مسکن مهر بیشتر می‌شود

محمدرضا رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با مثبت ارزیابی کردن لایحه دولت برای واگذاری مالکیت زمین‌های مسکن مهر به خبرنگار ما می‌گوید: انتقال قطعی مالکیت سبب افزایش استقبال مردم از پروژه‌های مسکن مهر خواهد شد.به گفته او، اکنون امکانات زیادی برای ساخت چنین پروژه‌هایی در اطراف تهران وجود دارد اما به دلیل این‌که افراد، با سکونت در این منازل خود را مالک قطعی قلمداد نمی‌کنند، تمایل چندانی برای پرداخت هزینه‌های ساخت آن ندارند.

به گفته این نماینده مجلس، این مساله در ماه‌های گذشته به عنوان یک وعده جذاب از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم مطرح بود، اما دولت دهم در اجرایی کردن آن پیشقدم شد.او با بیان این‌که موضوع دلالی در مسکن مهر و خرید و فروش حواله‌های آن برای مجلس محرز شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند به سبب انگیزه مالکیتی که برای افراد ایجاد می‌کند، مانع از فروش خانه‌های نیمه‌کاره به دلالان شده و زمینه‌ای مساعد برای حذف این پدیده در بازار مسکن مهر خواهد بود.

به گفته رضایی، انتقال قطعی عرصه و اعیان به متقاضیان گرچه موجب افزایش قیمت مسکن مهر می‌شود، اما این مساله در برابر اتفاقاتی که در آینده در بازار مسکن رخ خواهد داد، چندان حائز اهمیت نیست.

وی معتقد است، اولا دولت باید با ابزار نظارت و نیز رشد رقم تسهیلات پرداختی مانع از افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه قیمت‌ها در این بخش شود و ثانیا، در صورت تصویب این لایحه، یقینا تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی مهر افزایش خواهد یافت که تاثیر مطلوبی بر بازار مسکن کلانشهرها می‌گذارد.رضایی بر این باور است که با این تصمیم، علاوه بر رونق بازار مسکن در شهرهای جدید که البته مشتری خاص خودش را هم دارد، قیمت ملک در کلانشهرها نیز تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.

اقساط 15 ساله برای واگذاری زمین

ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان هم با بیان این‌که این تصمیم از پیش مطرح بوده به خبرنگار ما گفت: در صورت قطعی شدن واگذاری عرصه به همراه اعیان مسکن مهر، قیمت عرصه به صورت کارشناسی تعیین شده و از متقاضی دریافت خواهد شد.او خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی افراد توان پرداخت این مبلغ را نداشته باشند که باید تدابیری به منظور دریافت آن به صورت اقساط حداکثر 15 ساله اندیشیده شود.

به گفته وی، در صورت تصویب این لایحه، با وجود افزایش قیمت مسکن مهر، مالکان می‌توانند مطمئن باشند که سرمایه‌ای به نام مسکن در اختیار دارند.

او البته تصریح کرد، این امکان نیز وجود خواهد داشت تا در صورتی که افرادی تمایل به خرید عرصه مسکن مهر خود را نداشته باشند، هزینه این بخش آنها دریافت نگردد.