کمیسیون اصل 90: اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب شد

غضنفری: مراقب «تله قیمت‌گذاری» باشید

وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: قیمت‌گذاری یک کالای خاص مانند خودرو ما را به سمت تله قیمت‌گذاری می‌کشاند، چرا که اگر در حوزه اقتصاد تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی خاص گرفته شود بتدریج باید برای دیگر کالاها نیز قیمت‌گذاری صورت گیرد.
کد خبر: ۵۷۸۳۸۳

به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری در حاشیه جلسه‌ای با مدیران صنعت کشور در پاسخ به پرسشی درباره این ‌که آیا در یک اقتصاد می‌توان تنها یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کرد و به دیگر کالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت‌گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت‌گذاری به گستره وسیعی از کالاها می‌انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی‌انتهایی از قیمت و کنترل می‌کند؛ چنین رویه‌ای نهایتا به گیر افتادن در تله قیمت‌گذاری منجر می‌شود.

با توجه به این ‌که هم‌اکنون شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره را که در زنجیره تولید خودرو قرار دارد نیز در فرآیند قیمت‌گذاری خود قرار دهد.

شورای رقابت انحصارشکنی را دنبال کند

از نظر غضنفری رویه‌ای که در آن نهاد یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت‌گذاری کند نهایتا در دام قیمت‌گذاری گرفتار می‌شود، چرا که ناچار است دالان قیمت‌گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست. چنین دستگاهی به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد تبدیل می‌شود و در اینجاست که از وظیفه اصلی خود دور خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این ‌که شورای رقابت می‌تواند موضوع انحصارشکنی را به عنوان هدف اصلی تشکیل خود از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضدانحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت‌گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مساله است.

از نظر وی با توجه به این‌ که شورای رقابت اجازه قانونگذاری ندارد، می‌تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت یا تدوین یک طرح در مجلس برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و براساس آن قوانین ضدانحصار وضع کند.

غضنفری با یادآوری این ‌که مشکل انحصار را باید به‌صورت ریشه‌ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت‌گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده‌ایم. وی تاکید کرد: باید با وضع یک‌سری قواعد که با قانون شدن آن بتدریج پس از چند سال به انحصارشکنی منجر می‌شود، سهم حوزه‌های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر او چگونه می‌توان به انحصارشکنی پایان داد، گفت: نهاد ضدانحصار می‌تواند با وضع قوانین خاص برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند.

قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب شد؟

در همین حال رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به این ‌که براساس مصوبه کارگروه خودروی این کمیسیون، شورای رقابت به هیچ عنوان نباید در قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کند، گفت: مرجع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری سازمان حمایت است.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این ‌که مطابق قانون، شورای رقابت فقط تهیه دستورالعمل تنظیم قیمت کالاهای انحصاری را برعهده دارد، اظهار کرد: تعیین دستورالعمل خودرو نیز به دلیل انحصاری بودن برعهده شورای رقابت است. وی با تاکید بر این ‌که شورای رقابت به هیچ عنوان نباید در قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا کند، افزود: در ماه‌های اخیر این شورا در روند تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به اعلام قیمت تعدادی از خودرو‌ها اقدام کرد که این امر خلاف قانون است.

رئیس کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: این امر در حالی از سوی شورای رقابت در اعلام قیمت تعدادی از خودروها صورت گرفت که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع اصلی قیمت‌گذاری با استفاده از دستورالعمل شورای رقابت است.

به اعتقاد پورمختار، در تعیین قیمت خودرو تداخل وظیفه‌ای میان شورای رقابت و سازمان حمایت به‌وجود آمده بود که در راستای آن کارگروه خودروی کمیسیون اصل 90 با برگزاری جلسه‌ای به بررسی این موضوع و تفکیک وظایف پرداخت.

در پاسخ به این اظهارات، رئیس شورای رقابت کاهش یا افزایش اختیارات و وظایف این شورا را فقط منوط به تصویب مجلس دانست و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند درخصوص اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت تصمیم‌گیری کند.

جمشید پژویان افزود: ضمن تاکید مجدد بر این موضوع مهم که از دستورالعمل تنظیم قیمت در هر زمان مشخص فقط یک قیمت واحد قابل استخراج است و با توجه به این ‌که شورای رقابت براساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی مشروعیت یافته هرگونه اصلاح و مرزبندی جدید، کاهش یا افزایش در اختیارات و وظایف این شورا فقط با تصویب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت میسر است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها