نصرالدین عبدالله یکی از افرادی که این اعتراض را ساماندهی کرده بود، گفت: بزرگترین مشکلات شهر را همین شبه نظامیان به بار آوردهاند که برای گسترش نفوذ خود در این شهر با یکدیگر درگیر میشوند و دست به سرقت، خشونت و کشتار بی دلیل غیرنظامیان میزنند. در همین حال، علی زیدان، نخستوزیر موقت لیبی در نشستی خبری اعلام کرد: تصمیم تخلیه طرابلس از گروههای مسلح غیرقانونی بزودی اجرایی میشود و هیچ فرد یا گروهی از این قانون مستثنی نیست. وی افزود: فقط نیروهای ارتش، پلیس و کسانی که مجوز قانونی حمل سلاح دارند، میتوانند با خود سلاح داشته باشند.
نارضایتی مردم از این وضع حتی به فضای مجازی نیز کشیده شده است. بنا به گزارش منابع خبری، صفحههای جدیدی در فیسبوک همانند جنبش «الرفض» و جنبش «تمرد لیبی» ایجاد شدهاند که خواهان انحلال احزاب و شبه نظامیان مسلح هستند. گفته میشود جنبش الرفض تا روز یکشنبه 9000 نفر و جنبش تمرد لیبی برای سرنگونی احزاب بیش از 5000 نفر را به عضویت خود درآورد. فعالان لیبیایی بر این باورند که رقابت میان دو حزب ائتلاف گروههای ملی و حزب عدالت و سازندگی، شاخه سیاسی اخوانالمسلمین برای رسیدن به قدرت باعث شده فعالیت کنگره ملی لیبی (پارلمان) فلج شده و تدوین قانون اساسی به تاخیر بیفتد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم