در انتظار پاسخ به سوءاستفاده خودرویی کره‌ای‌ها

البته صنعت خودرو پیش از این هم با تحریم‌های مختلفی روبه‌رو بوده است؛ تحریم‌‌های مالی و تحریم بخش حمل و نقل به‌طور غیرمستقیم اثر خود را بر این صنعت برجای گذاشته است. بنابراین از چنین زاویه‌ای، تحریم واژه ناآشنا و غیرملموسی برای صنعت خودروسازی به شمار نمی‌آید.

اما گذشته از نفس این تحریم‌ها واثرات آن که نیاز به دخالت و کمک فوری دولت دارد، نکته جالبی که در این میان وجود دارد خود شیرینی و خوش خدمتی شرکت‌های خودروساز کره‌ای به آمریکایی‌هاست.

شرکت‌‌هایی نظیر کیا، هیوندای، سانگ‌یونگ و دیگر برندها که اتفاقا محصولاتشان به وفور در بازار ایران جولان می‌دهند، تبدیل به کارگزار اصلی اجرای تحریم‌‌های آمریکا شده و در روزهای اخیر با ارسال ایمیل‌هایی به ایران خودرو و سایپا، پایان همکاری خود را در زمینه ارائه قطعات الکترونیکی و ‌های‌تک را اعلام کرده‌اند.

این در حالی است که این شرکت‌ها به لطف دلالان داخلی و روابط پیچیده توانسته‌اند بازار شیرین و بکر خودروی ایران را با کمترین هزینه و امتیازی به‌دست آوردند و محصولاتشان بیشترین خودروهای وارداتی به ایران را تشکیل دهد.

جالب است که خودروسازان کره‌ای در ایمیل‌های خود هیچ اشاره‌ای به قطع صادرات خودروهای آماده خود به ایران نکرده و مهر سکوت بر لب زده‌‌اند، در حالی که اگر هدف آنها تحریم صنعت خودروی ایران است قاعدتا چنین تحریمی هم شامل تامین و فروش قطعات و هم صدور خودروی آماده می‌شود!

آنان از یک طرف نمی‌توانند از بازار خودروی ایران ومنافع سرشار چشم‌پوشی کنند و از طرف دیگر هم حاضر نیستند به وظایف بدیهی خودشان در برابر خودروسازان ایرانی پایبند باشند البته می‌دانیم رفتار مزورانه و دوگانه کره‌ای‌ها در طول تحریم‌ها، منحصر به صنعت خودرو نیست.

به یاد داریم که دیگر شرکت‌های کره‌ای چون سامسونگ در بحث جعل عنوان خلیج فارس و همچنین ممنوعیت استفاده کاربران ایرانی از نرم‌افزارهای تلفن همراه، چه رفتار دوگانه‌ای از خود نشان دادند که البته با موجی که در رسانه‌‌ها و افکار عمومی ایجاد شد مجبور به عقب‌نشینی شدند لذا با این کارنامه سیاه، به نظر می‌رسد که مدیران اقتصادی کشور باید دست از مسامحه در برابر کره‌ای‌ها بردارند و واکنش قاطعانه‌ای نشان دهند تا حساب کاردستشان بیاید.

در این راستا پیشنهاد قابل اجرا این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، فورا واردات هرگونه خودروی کره‌ای ـ چه خودروهای مربوط به ثبت سفارش‌های قبل و چه در خواست‌های جدید ثبت سفارش ـ را ممنوع و آن را تا لغو محدودیت‌های سوءاستفاده‌جویانه شرکت‌های کره‌ای و تضمین دادن در مورد تکرار نشدن آن در صنعت خودروی ملی پابرجا نگه دارند.

بدیهی است در صورت ادامه رفتار کره‌ای‌ها این ممنوعیت می‌تواند به دیگر کالاهای کره‌ای چون تلفن همراه و لوازم خانگی نیز تسری یابد.

مجید عباسقلی - گروه اقتصاد