نگاهی به هزینه‌های تبلیغاتی در آمریکا و چند کشور دیگر

مشت مشت دلار

تبلیغات در آیینه قانون

انتخابات یکی از ارکان هر حکومت مدعی دموکراسی است و برای آن‌که این انتخابات به بهترین شکل برگزار شود، لازم است نامزدها، خود را به کسانی که در طرف دیگر انتخابات قرار دارند، بشناسانند. این شناساندن با تبلیغات انجام می‌شود، اما این نگرانی همواره وجود دارد که در تبلیغات تخلف صورت گیرد.
کد خبر: ۵۷۰۴۳۰
تبلیغات در آیینه قانون

به این معنا که از بیت‌المال سوءاستفاده شود، وعده‌هایی برای تبلیغات داده شود، از نام شخصیت‌های مهم کشوری و لشکری هزینه شود یا از هزار و یک راه دیگر تخلفاتی انجام شود. در چنین شرایطی لازم است ابتدا بررسی شود که قانون تبلیغات چه می‌گوید و در صورت تخطی از آن چه مجازاتی متوجه افراد متخلف خواهد بود.

قانون چه می‌گوید

در فصل ششم قانون انتخابات به بحث تبلیغات پرداخته شده و در ماده 62 آمده است: به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود که اعضای آن دادستان کل کشور، وزیر کشور و مدیر عامل صدا و سیماست که البته شورای نگهبان می‌تواند یک نفر را به منظور نظارت بر کار کمیسیون تعیین کند.

بر اساس ماده 65 این قانون، هرکدام از نامزدهای ریاست جمهوری حق دارند به طور مساوی از صدا و سیما برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده کنند و این اتفاقی است که در این دوره هم مانند دوره‌‌های قبل افتاد و پخش عادلانه برنامه نامزدها بلافاصله بعد از اعلام تائید صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان آغاز شد.

البته تبلیغات نیز زمان و محدودیت خود را دارد و فعالیت‌های رسمی انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز می‌شود و تا 24 ساعت پیش از شروع اخذ رأی که فرداست پایان می‌پذیرد و چنانچه فعالیت انتخاباتی به مرحله دوم بکشد، از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول، تبلیغات برای دو نامزد باقیمانده شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.

برای آن‌که شائبه‌ای برای آحاد جامعه به وجود نیاید، قانونگذار در ماده 68 تاکید کرده انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و نیز فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

همچنین قانونگذار الصاق هر گونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت را ممنوع کرده و به ماموران انتظامی اجازه داده متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهد و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام کنند.

از سوی دیگر تاکید شده که هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق شده، در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره یا محو کند و این عمل جرم محسوب می‌شود.

البته در برخی دوره‌ها شاهد بداخلاقی‌هایی مانند تخریب یا توهین و هتک حرمت برخی افراد و مسئولان بوده‌ایم و بعضی تلاش کرده‌اند با وارد کردن اتهام به دیگران برای خود رای جلب کنند که این موارد باعث نگرانی فعالان سیاسی و حتی مراجع تقلید شده و آنان تاکید دارند این رفتارها با احکام دین اسلام مطابقت ندارد.

از لحاظ قانونی هم داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفان طبق مقررات مجازات می‌شوند.

شکایت و نحوه رسیدگی

مجازات متخلفان از قانون تبلیغات انتخابات در فصل هفتم قانون آمده است.

کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز بعد از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به ناظران شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا تسلیم کنند.

قانون برای کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون، خارج از برنامه‌های مصوب تبلیغاتی نامزدها به تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدها اقدام کنند از یک تا شش ماه حبس در نظر گرفته است.

طبق قانون، نشریات هم در صورت تخریب مستقیم و ادعاهای غیر واقعی علیه نامزدها از یک تا سه ماه تعطیل می‌شوند و نویسنده مقاله در صورتی که معلوم باشد تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر نویسنده مشخص نباشد، مدیر نشریه و کسی که از طریق غیر مطبوعاتی اعمال فوق را مرتکب شود، به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

البته برای ناظران شورای نگهبان نیز در صورت تخلف، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و در صورتی که در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی کامل را حفظ نکنند، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک‌سال زندان برای فرد متخلف در نظر گرفته شده است.

در مورد نحوه تبلیغات هم که امروز آخرین روز آن است، قانون صراحت دارد و نامزدها مجاز نیستند به هرابزاری برای تبلیغ متوسل شوند.

قانون تاکید دارد استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان، ممنوع است و متخلفان از این قانون از سه تا 30 روز زندان محکوم می‌شوند.

البته به نظر می‌رسد هر چقدر قوانین محکمی برای جلوگیری از تبلیغات وضع شود، باز هم نمی‌تواند به طور کامل جلوی تخلفات را بگیرد و آنچه ضرورت دارد، فرهنگسازی است.

کورش شرفشاهی - جام‌جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها