مصوبه شورای پول و اعتبار ، کسی را خانه دار نخواهد کرد

شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در آخرین روزهای آبان ضوابطی را به بانکهای کشور و بویژه تنها بانک تخصصی مسکن ابلاغ کرد که بر اساس آن ، قید نوساز و دست اول از مجموعه ضوابط اعطای تسهیلات خرید مسکن حذف شود.

کد خبر: ۵۶۸۳۲

این تصمیم با هدف بالابردن توان اقشار متوسط جامعه برای تامین بخشی از نیاز آنان به مسکن مناسب و نیز خارج شدن بازار مسکن از رکود ماههای اخیر اتخاذ شد. یک ماه و اندی پس از ابلاغ این مصوبه ، مسوولان تنها بانک تخصصی ارائه کننده تسهیلات مسکن در کشور با صدور دستورالعملی به شعب خود در سراسر کشور ، ضوابطی را ابلاغ کردند که به اعتقاد اغلب صاحب نظران ، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را غیرممکن می کند و اثرات منفی جدیدی نیز در پی خواهد داشت . به اعتقاد این کارشناسان ، اصرار تعجب برانگیز مسوولان اداره برنامه ریزی و تشکیلات این بانک دولتی برای غیرشفاف بودن ضوابط و مقررات در این زمینه و واگذاری اختیارات «فراقانونی» برای ارزیابان این بانک ، از نکاتی است که هوشیاری و پیگیری دستگاه های نظارتی کشور را طلب می کند. نویسندگان ضوابط اعطای تسهیلات به خریداران خانه های دست دوم ، تا جایی پیش رفتند که در توضیح 1 بند الف این آیین نامه بصراحت به روسای شعب اعلام کرده اند: مجددا تاکید می گردد که صرف ارائه هر یک از مدارک نقشه مصوب «تاییدیه مهندس ناظر، تاییدیه شهرداری (پایان کار جدید) یا وجود شناژ عمودی و افقی «به منزله تایید کیفیت مناسب ساختمان نیست و لزوما باید صحت مدارک ارائه شده و انطباق آن با وضعیت ساختمان «توسط ارزیاب بانک» تایید شود. انتشار این آیین نامه تاکنون واکنشی را از سوی دستگاه های مسوول نظارتی در کشور به دنبال نداشته ، اما آنچه مسلم است این که بی شک تهیه و تدوین چنین آیین نامه ای در درجه اول زمینه های روابط ناسالم و سوءاستفاده های احتمالی در سیستم را ایجاد می کند و در برداشتی دیگر نشانگر تمایل نداشتن مسوولان بانک برای پیروی و اجرای یک مصوبه قانونی است . در همین حال ، برخی آگاهان نیز بر این عقیده اند که تصمیم شورای پول و اعتبار برای حذف یکباره قید نوساز و دست اول بودن مسکن ، برای دریافت تسهیلات بانکی ، مخالفت هایی را از سوی فعالان این بخش در پی داشته و آیین نامه صادره از سوی تنها بانک تخصصی ارائه کننده تسهیلات در بخش مسکن ، آیین نامه ای مطابق خواست این طیف است . مسوولان این مجموعه که در طرحهای تبلیغاتی شان صفت «پاسخگو» را برای خود برگزیده اند، تاکنون به انتقادات وارد بر این آیین نامه و دلایل اصرار بر اعمال شیوه های غیرشفاف برای اعطای تسهیلات جدید پاسخی نداده اند. انتظار می رود اعضای محترم شورای پول و اعتبار و نمایندگان مردم که به عنوان ناظر در این شورا حضور دارند ، در جهت مقابله با اقدامات فراقانونی برخی مسوولان این مجموعه اقدام عملی موثری صورت دهند تا نیازمندان مسکن نیز از سرگردانی و توسل به شیوه های غیرشرعی و ناسالم برای دریافت یک فقره تسهیلات قانونی رهایی یابند.