به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به این بند از بخشهای هزینهای لایحه بودجه، مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مجاز شدند فعالیتهای اجرایی خود را در جهت تحقق اهداف و سیاستهای موردنظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهمنامه از محل اعتبارات پیشبینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛