
به گزارش واحد مرکزی خبر، این طرح که به امضای 24 نفر از نمایندگان رسیده بود با هدف جلوگیری از دریافت مبالغ اضافی بهای خدمات و همچنین کنترل و تثبیت نرخ بهای آن با توجه به وضع اقتصادی کشور مطرح شد.
در ماده واحده این طرح آمده است:همه واحدهای دستگاههای اجرایی که متصدی ارائه خدمات هستند و یا برای انجام وظایف خود وجوهی دریافت می کنند اعم از این که رأساً و یا از طریق واگذاری به بخش های خصوصی اقدام شودt مجاز به دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان بدون مجوز قانونی نیستند و در مواردی که مطابق مقررات قانونی وجوه دریافتی سالانه متناسب با رشد نرخ تورمی افزایش می یابد ملاک ، حداکثر درصدی است که در همان سال از سوی دولت در ضریب حقوق ها اعمال می شود.
نمایندگان در نهایت از مجموع 197 نماینده حاضر با 52 رأی موافق ، 39 رأی مخالف ، 21 رأی ممتنع از مجموع 197 رأی با بررسی فوریت آن مخالفت کردند بنابر این طرح مذکور به صورت عادی در نوبت بررسی طرح ها و لوایح قرار خواهد گرفت.
در رأی گیری این طرح 85 نفر از نمایندگان در رأی گیری شرکت نکردند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم