توضیحات سخنگوی دولت در باره دلایل افزایش قیمتها در سال آینده
بیشتر وقت جلسه هفتگی سخنگوی دولت با خبرنگاران ، به موضعگیری دولت در قبال طرح تثبیت قیمتها اختصاص یافت ، هفته پیش نیز این گونه بود اما دیروز عبدالله رمضان زاده طرح مجلس را به قرص مسکن تشبیه کرد و در عین حال آن را طرح انتخاباتی دانست.
کد خبر: ۵۵۹۹۱
از رمضان زاده پرسیده شد در سال 78 دولت در لایحه ای به مجلس ششم پیشنهاد کرد افزایش ناگهانی قیمت بنزین در حد 180 و حتی به روایتی 350 تومان برای هر لیتر را تصویب کند که مجلس امتناع کرد ، چرا دولت مثل امروز در برابر مجلس بی قرار نشد. در سال 79 دولت اساسا از خیر پافشاری بر سر ساماندهی قیمت بنزین در قالب لایحه بودجه سال 80 بطور کلی گذشت ، چرا که در سال 80قرار بود انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود ، آیا اقدام سال 79 انتخاباتی بود و بطور مشخص چرا دولت پس از 7 سال در آخرین سال کاری خود به فکر افزایش قیمت بنزین افتاد. آیا در سالهایی که دولت در تعامل با مجلس ششم بود و این مجلس از حیث سیاسی به دولت نزدیک بود قادر نبود در قالب لایحه ای بخشی از برنامه سوم را اصلاح کند و افزایش قیمت بنزین را به تصویب برساند؛ پاسخ رمضان زاده به این سوال این چنین بود: دیدگاه دولت برنامه محور است . در طرح ساماندهی اقتصاد ملی ، صاحبنظران مهم اقتصادی کشور 2 مشکل اقتصادی مهم را در کشور اعلام کرده بودند که یکی بحث چند نرخی بودن ارز و دیگری بحث هدفمند بودن یارانه ها بود. در برنامه سوم قرار بر این بود که هر دو مساله انجام شود ، در مرحله ای دولت تصمیم گرفت به دلیل رانت خواری گسترده و امکان سوئاستفاده بسیار بالایی که در چند نرخی بودن ارز وجود دارد اولین اقدام جراحی گونه خود را با تثبیت نرخ ارز انجام دهد، و ما نمی توانستیم هم با هدفمند کردن یارانه ها و هم تک نرخی کردن ارز ، یک شوک تورمی بر اقتصاد کشور وارد کنیم . ما تجربه تک نرخی شدن ارز را با موفقیت پشت سر گذاشتیم که دولتهای قبل نتوانسته بودند به این موفقیت برسند و ما با توجه به تجربیات علمی ، تجربه دوم را در چارچوب برنامه چهارم تعیین کردیم که سال اول آن سال آینده است و هیچ ربطی به انتخابات و نوع ترکیب مجلس و دولت ندارد و این یک برنامه درازمدت و در قالب چشم انداز 20 ساله کشور است . سخنگوی دولت در خصوص وضعیت لایحه بودجه 84 گفت : ما اعلام کردیم در مورد بودجه کل کشور بر اساس مبلغ 350
هزار میلیارد ریال به جمع بندی نهایی در دولت رسیدیم و امیدواریم هفته آینده آن را به مجلس تقدیم کنیم . تجدیدنظرهایی در بودجه با توجه به مصوبه مجلس داشتیم که به کاهش بودجه عمرانی کشور منجر شد. رمضان زاده خبر داد: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال 80
شاهد 67 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی مصوب در کشور بوده ایم اما از سال 81 تا 3 ماهه نخست امسال (83) بیش از 6 میلیارد دلار تقاضای مصوب سرمایه گذاری خارجی در کشور داریم اما از 3 ماهه دوم امسال مشکلاتی برای جذب سرمایه های خارجی پیش آمده است .