صولت مرتضوی در گفتوگو با مهر در مورد زمان تشکیل هیات اجرایی انتخابات، اظهار کرد: وزارت کشور دوازدهم اسفند 91 بدون لحظهای تاخیر و با استناد به ماده 31 اصلاح قانون انتخابات، فهرست 30 نفرهای از معتمدان را تقدیم شورای نگهبان کرد و شورای نگهبان هم براساس بررسیهایی که با توجه به قانون انجام داده بود اولین پاسخ را پنجشنبه هفته گذشته به وزارت کشور اعلام کرد.
معاون سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: از آنجا که تعداد معتمدان تائید صلاحیت شده به حدنصاب نرسید برای تکمیل این فهرست، وزارت کشور در چند نوبت دیگر فهرستهایی را به هیات نظارت تقدیم کرد.
همچنین در واکنش به برخی انتقادها نسبت به وزارت کشور مبنی بر اینکه در تشکیل هیات اجرایی تعلل کرده است، وی این انتقادها را به دلیل مسلط نبودن این منتقدان برقانون خواند و گفت: در هیج جای قانون زمان تشکیل هیات اجرایی مشخص نشده است و بصراحت در قانون آمده که پس از تائید فهرست معتمدان توسط شورای نگهبان، وزارت کشور ظرف یک هفته مکلف است هیات اجرایی را تشکیل دهد. معاون سیاسی وزارت کشور، خاطرنشان کرد: وزارت کشور قصد تاخیر در اجرای قانون را نداشته و بر عمل به وظیفهاش در چارچوب قانون تاکید دارد.
طولانی شدن تائید معتمدان به دلیل بررسی دقیق شورای نگهبان بود
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با اشاره به رفت و آمد چند باره فهرست معتمدان میان شورای نگهبان و وزارت کشور، گفت: در قانون آمده که باید حداقل پنج ماه قبل از انتخابات در این زمینه اقدام شود که این اقدام صورت گرفته است، ولی در این فاصله بین شورای نگهبان و وزارت کشور مذاکراتی صورت گرفت و جلساتی برگزار شد تا به یک جمعبندی نهایی برسیم.
وی افزود: آنچه برای شورای نگهبان مهم است، این که استقلال و بیطرفی این هیات تضمین شود و افرادی در آن باشند که اعتبار، استقلال و بیطرفی آنها زیرسوال نباشد. پس این زمان طولانی شده به دلیل بررسیهای دقیقتر ما بوده است.
طبق قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات زیر نظر هیات مرکزی اجرایی انتخابات فعالیت میکند که 11 عضو دارد و هفت نفر آنها از معتمدانی هستند که در فرآیندی توسط وزارت کشور معرفی و از سوی هیات مرکزی نظارت تائید میشوند.
وزیر کشور باید فهرستی 30 نفره از معتمدان را به هیات مرکزی نظارت معرفی کند که پس از تائید این افراد در جلسهای با رای مخفی، هفت نفر به عنوان عضو هیات مرکزی اجرایی معرفی میشوند. اما چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی همه یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تائید نکرد، وزیر کشور موظف است دو برابر تعداد مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگر را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند و رفتو برگشتی که کدخدایی و مرتضوی در سخنان خود به آن اشاره کردهاند به این موضوع مربوط میشود.
چندی پیش معاون نظارت مجلس از تاخیر وزارت کشور در تشکیل هیاتهای اجرایی انتقاد کردهبود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم