سرپیچی وزارت علوم از لغو یک مصوبه تبعیض‌آمیز

حتی همین حالا هم بسیاری از فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های مختلف کشور با مصوبه دولت در دانشگاه محل تدریس والدینشان تحصیل می‌کنند، اما هفته گذشته در هجدهم فروردین امسال، دیوان عدالت اداری ضمن لغو مصوبات قبلی دولت با امتیازهای اعطا شده به این گروه از دانشجویان مخالفت کرد و به این ترتیب، دیگر از این پس هیچ دانشجویی نمی‌تواند فقط به اتکای عضویت والدینش در هیات علمی یک دانشگاه مطرح، در همان دانشگاه تحصیل کند.

لغو این مصوبه جنجالی دولت در واپسین ماه‌های فعالیت دولت دهم را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات دیوان عدالت اداری دانست؛ تصمیمی که خیلی‌ها معتقدند با روح عدالت آموزشی سازگار‌تر است و البته برخی کارشناسان آموزشی نیز همچنان معتقدند این حق اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست که فرزندانشان در محل تدریس والدینشان درس بخوانند.

استدلال‌های دیوان عدالت در مخالفت با مصوبه دولت

مطابق مصوبه دولت در سال 88، فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم می‌توانند ضمن رعایت برخی شرایط، مثل موافقت دانشگاه مبدا و مقصد، به دانشگاه محل تدریس والدین منتقل شوند.

علاوه بر موافقت دو دانشگاه، این گروه از دانشجویان خواستار انتقالی باید بتوانند 90 درصد حداقل نمره و برای استفاده از تسهیلات تغییر رشته 92.5 درصد حداقل نمره قبولی در کنکور را کسب کرده باشند.

همچنین طبق این قانون آموزشی، فرزندان هیات علمی تمام‌وقت ثابت و رسمی، رسمی آزمایشی و همچنین اعضای هیات علمی پیمانی که به شرط داشتن دو سال سابقه کار دارای مرتبه مربی و بالاتر در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم پذیرفته می‌شوند، می‌توانند به شهر محل خدمت عضو هیات علمی در همان نوع دانشگاهی که تحصیل می‌کنند یا شهرهای نزدیک‌تر به شرط کسب حداقل 90 درصد نمره کل آخرین فرد پذیرفته شده در آن دانشگاه یا واحد دانشگاهی در آن رشته منتقل شوند.

اما هفته گذشته، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مصوبه دولت را «از مصادیق تبعیض ناروا در قانون اساسی» و ناقض «بند 9 اصل سوم قانون اساسی» دانست.

بند 9 اصل سوم قانون اساسی که دیوان عدالت اداری به آن اشاره کرده است، تصریح می‌کند: «دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.» در واقع حرف دیوان عدالت اداری این است که دولت باید مطابق قانون اساسی، خودش مجری اجرای عدالت باشد و آن را در سطح کلان توسعه دهد، نه این‌که به نفع دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای زیر مجموعه دولت، برخی قوانین حمایتی را تصویب و اجرا کند.

محمد اسماعیل همدانی گلشن، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن مخالفت با رای تازه دیوان عدالت اداری به جام‌جم می‌گوید: در همه صنف‌های دانشگاهی و غیر‌دانشگاهی شاهدیم که برای اعضای آن صنف، تسهیلات ویژه‌ای قائل می‌شوند و امتیاز قائل شدن برای فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هم خارج از این چارچوب نیست.

وی می‌افزاید: نباید فراموش کنیم که افراد بهره‌مند از این مصوبه دولت، بسیار اندک هستند و مثلا در دانشگاه صنعتی اصفهان هر ساله شاید به تعداد انگشتان دو دست هم از این مصوبه استفاده نمی‌کنند.

همدانی گلشن با اشاره به این‌که نباید این حق طبیعی را از اعضای هیات علمی بگیرند، یادآور می‌شود: ما در مقطع فوق‌لیسانس، سال‌هاست که حتی برای کارمندان دانشگاه هم این تسهیلات را قائل شده‌ایم و به نظرم اگر دانشگاه مبدا و مقصد با این موضوع مشکلی نداشته باشد، نباید مانع دیگری برای انتقال فرزندان اعضای هیات علمی وجود داشته باشد.

وی تاکید می‌کند: اعضای هیات علمی تمام وقتشان را صرف امور آموزشی و پژوهشی می‌کنند و حال اگر برای فرزندان آنها امتیازهای ویژه‌ای قائل شویم، جای دوری نمی‌رود.

رضا روستاآزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف هم در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: انتقالی گرفتن فرزندان اعضای هیات علمی به این معنی نیست که ما برای این گروه از دانشجویان، احترام ویژه قائل شده‌ایم، بلکه این کار به معنای تکریم و بزرگداشت مقام استاد در دانشگاه است.

وی با بیان این‌که حقوق استادان دانشگاه بالا نیست و باید با اعطای این‌گونه امتیازهای جانبی، استادان را به ماندگاری در کشور ترغیب کنیم، یادآور می‌شود: دانشگاه‌ها به این گروه از دانشجویان انتقالی، نمره اضافی نمی‌دهند و اتفاقا برخی اوقات، این انتقالی موجب می‌شود که کیفیت تحصیل دانشجوی منتقل‌شده پایین بیاید و به همین دلیل است که می‌گوییم همیشه هم انتقالی گرفتن به نفع این دانشجویان تمام نمی‌شود.

مخالفان از عدالت آموزشی می‌گویند

مرور سابقه این مصوبه دولت نشان می‌دهد که تقریبا بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور با تصمیم جدید دیوان عدالت اداری مخالفند، اما مجلس و قوه قضاییه را می‌توان دو موافق اصلی حذف امتیاز انتقالی فرزندان هیات علمی دانست.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: این اصلا درست و منطقی نیست که به صرف استاد بودن پدر یا مادر، برای فرزند استاد دانشگاه تسهیلات قائل شویم. وی می‌افزاید: دانشجویان زیادی هستند که ظرفیت‌های علمی بالاتری از فرزندان اعضای هیات علمی دارند و توجیه ندارد که به دلیل والدین یک دانشجو، دانشجوی دیگری را مورد تبعیض قرار دهیم.

فیاضی با بیان این‌که ادامه اجرای مصوبه دولت، عدالت آموزشی را زیر سوال می‌برد، عنوان می‌کند: لغو مصوبه دولت و رای تازه دیوان عدالت اداری را باید به فال نیک گرفت و آن را یک اتفاق مثبت در فضای آموزش عالی به حساب آورد، زیرا روابط و مناسبات خانوادگی نباید ملاک قانون‌نویسی باشد.

وی با اشاره به این‌که انتظار داریم قوه قضاییه با قدرت از رای دیوان عدالت اداری محافظت کند، می‌گوید: مرجع قضایی در این موضوع، فصل‌الخطاب است و به همین علت نیز انتظار داریم قوه قضاییه از همه اهرم‌های قانونی‌اش استفاده کند و اجازه ندهد که رای دیوان عدالت شکسته شود.

مروری بر سابقه این «مصوبه جنجالی»

اوایل دهه 70 بود که بحث اعطای امتیازهای ویژه به اعضای هیات علمی دانشگاه ها، به صورت جدی در محافل دانشگاهی کشور مطرح شد و موافقان معتقد بودند که باید در کنار اعطای امتیاز به فرزندان شاهد و ایثارگر، برای فرزندان اعضای هیات علمی هم امتیازهای مشابهی تعلق بگیرد.

اما اولین موج مخالفت‌ها با اعطای امتیاز انتقالی به فرزندان هیات علمی را باید به سال 82 نسبت داد؛ در همان سال، مصوبه وزارت علوم مبنی بر اعطای امتیاز ویژه به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نقض شد.

اما دولت بی‌اعتنا به این رای دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های قبلی را همچنان اجرا می‌کرد. به همین علت نیز سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مقاومت وزارت علوم در برابر رای‌های صادره از سوی دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

تا این‌که در بیست و ششم اسفند 88، هیات دولت تصمیم گرفت که مصوبه وزارت علوم را این بار در هیات دولت به تصویب برساند تا این مصوبه از قدرت اجرایی بالاتری برخوردار شود، اما جالب اینجاست که باز هم این مصوبه دولت در فروردین 92 شکسته شد و حالا دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، دوباره رای به ابطال این مصوبه دولت داده است.

آیا باز هم رای دیوان عدالت شکسته می‌شود؟

تقریبا بیش از 20 سال می‌شود که استادان دانشگاه و مقام‌های قضایی بر سر انتقالی فرزندان اعضای هیات علمی مناقشه دارند و به نوعی می‌توان دامنه این اختلاف نظرها را «دعوای کهنه» دولت و قوه قضاییه هم به حساب آورد.

گذشته جنجالی این قانون، تکرار سریال «تصویب و لغو مصوبه» و اصرار دانشگاهی‌ها بر نقض شدن امتیازهای اعضای هیات علمی نشان می‌دهد که خیلی هم نمی‌توان بر اجرای رای دیوان عدالت اداری در مهر 92 مطمئن بود.

حال با وجود تمام این کش و قوس‌ها، این بار باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم دولت با مصوبه‌ای جدید، رای دیوان عدالت اداری را نقض می‌کند یا این‌که این دیوان، در نهایت راه چاره‌ای برای قانون شکنی‌های مکرر دولت پیدا خواهد کرد؟

امین جلالوند ‌- ‌گروه جامعه