دفاع رئیس مجلس از طرح ممنوعیت افزایش قیمتها

در همین حال معاون وزارت اقتصاداعلام کرد : در سال اول برنامه چهارم توسعه ، قیمت برخی کالاها ثابت می ماند که برآورد اولیه کارگروه کارشناسی این است که اجرای این مصوبه مجلس حدود 3 میلیارد دلار هزینه برای دولت در سال 84 در برداشته باشد.به گزارش ایسنا ، حیدر مستخدمین حسینی ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ، درباره اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم گفت : مجلس به طرح نمایندگان برای تغییر ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه رای داد. در عین حال مجلس در جلسه یکشنبه خود وارد جزییات خواهد شد ، اما کلیات طرحی که نمایندگان مجلس دنبال می کردند تثبیت قیمتها بود. وی افزود: تثبیت قیمت بنزین ، نفت و گاز ، نفت سفید ، تلفن ، برق ، آب و گاز در سال اول برنامه چهارم کلیدی ترین بحث مطرح شده در این روز بود که در تقارن با ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه است . کلیات این بحث مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت و یکشنبه وارد جزییات خواهند شد. مستخدمین حسینی ماده 3 قانون برنامه چهارم را یکی از ستونهای اصلی برنامه ذکر کرد و درباره جزییات آن خاطرنشان کرد: بحث سیاستهای مستقیم جبرانی در این ماده موردنظر قرار گرفته که بخشی از آن مربوط به یارانه های مستقیم است . سیاستهای مستقیم جبرانی حاکی از این است که قیمت برخی کالاها و فرآورده ها همانند نفت کوره ، گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی FOB خلیج فارس صورت گیرد ، اما نمایندگان مجلس با طرح تثبیت قیمتهای خود این مساله را عملا لغو می کنند.