10 هزار زندانی غیرعمد در آستانه آزادی

منبع این خبر و کسی که از برگزاری این نشست سه جانبه خبر داده، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری است که در گفت‌وگو با مهر از تلاش دولت برای تامین هزینه آزادی ده هزار زندانی جرایم غیرعمد سخن گفته است.

بختیاری البته به روشنی توضیح نداده که دولت چه مبلغی را برای آزادی این گروه از زندانیان اختصاص داده، اما با اشاره‌هایی که او به کمک‌های دولتی سال‌های قبل کرده، می‌توان حدس زد که مبلغ احتمالی برای آزادی زندانیان، در آستانه نوروز چقدر است.

به گفته وزیر دادگستری، سال گذشته محمود احمدی‌نژاد، 50 میلیارد تومان به آزادی مجرمان غیرعمد اختصاص داده و این مبلغ، مقدمات آزادی 3770 زندانی را که در مجموع، 160 میلیارد تومان بدهی داشته‌اند، فراهم کرده است.

امسال نیز گویا مبلغی که دولت به صندوق تامین خسارات بدنی که مسئول پرداخت دیه زندانیان جرایم غیرعمد است، پرداخته، مبلغی نزدیک به رقم سال 90 است که البته در مقابل مبلغ مورد نیاز برای آزادی همه زندانیان، رقم کوچکی است.

کوچک به این علت که تابستان امسال محمدعلی ساعی، معاون ستاد دیه کشور که از وجود 5100 زندانی چک، 3800 زندانی نفقه و 2200 زندانی دیه خبر می‌داد، اعلام کرد برای آزادی همه این افراد 300 میلیارد تومان مورد نیاز است و بدیهی است که با بودجه‌ای 50 میلیارد تومانی فقط یک ششم از مبلغ مورد نیاز تامین‌می‌شود.

با این حال، توجه دولت به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گامی مثبت است و در نهایت به‌نفع ارتقای امنیت جامعه و امنیت روانی خانواده زندانیان تمام می‌شود. اما کمک‌های دولتی به‌تنهایی برای آزادی همه زندانیان کافی نیست، همان طور که اعتبار 50 میلیارد تومانی سال 90 برای آزاد شدن همه زندانیان کافی نبود و ستاد‌دیه چاره‌ای جز برپا کردن جشن گلریزان و کمک گرفتن از خیران نداشت.

سال 90 این کمک خیران چشمگیر بود و چیزی حدود دو برابر کل بودجه 50 میلیارد تومانی دولت، یعنی در مجموع 160 میلیارد تومان که به گفته وزیر دادگستری به آزادی 3770 زندانی جرایم غیرعمد منجر شد.

به همین علت است که حالا نمایندگان سازمان زندان‌ها، ستاد دیه و حتی دولت نیز چشم به کمک خیران دوخته‌اند تا با مشارکت در تامین هزینه‌ها، بستر آزادی همه ده‌هزار زندانی ساکن در زندان‌های سراسر کشور فراهم شود.

روزهای پایانی سال 91 به نظر می‌رسد روزهای خوش‌یمنی برای سیستم قضایی کشور است زیرا روز گذشته در کنار اخبار مربوط به اختصاص بودجه برای آزادی زندانیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز از یک اتفاق خوب سخن گفت.

صدرحسینی آن طور که خبرگزاری‌ها مخابره کرده‌اند، دیروز از نزدیک شدن قانون سازمان پیشگیری از وقوع جرم به ایستگاه آخر خبر داد، همان قانونی که از سال 88 درباره آن بحث می‌شود اما به علت اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهبان کارش به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده است.

صدرحسینی البته نسبت به سرانجام این قانون خوشبین و معتقد است چون کمیسیون قضایی مجلس ایرادهای مورد نظر شورای نگهبان را رفع کرده است، به احتمال زیاد این قانون از مجمع نیز به سلامت عبور می‌کند و تشکیل این سازمان از سال آینده جدی‌تر می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به این علت نسبت به تشکیل یک سازمان جداگانه برای پیشگیری از وقوع جرم خوشبین است که به گفته او هم دستگاه قضایی به وظیفه‌اش در حوزه پیشگیری جدی‌تر نگاه می‌کند و هم دیگران پیشتاز بودن این قوه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را پذیرفته‌اند.

البته این اظهار نظر، صرف نظر از این‌که تا چه حد درست است، حاوی این پیام است که پیشگیری از وقوع جرم در کشور که سال‌ها پیش باید به آن پرداخته می‌شد اما مغفول ماند، امروز تا چه اندازه برای کشور مهم و حیاتی است و اگر اقدام‌های پیشگیرانه در قالب یک تشکل سازمان‌یافته پیگیری شود، می‌توان به کاهش جرایم در کشور امیدوار‌بود.

مریم خباز - گروه جامعه