انتقاد سلطانیه از بی تعهدی آژانس به وظایف خود

به گزارش واحد مرکزی خبر از وین ؛ متن سخنرانی علی اصغر سلطانیه در این نشست به شرح ذیل است:

                                                     « به نام خدای بخشایشگر مهربان »

آقای رئیس؛ همکاران گرامی

در ابتدا و در آستانه بهار که با تعطیلات سال نو در ایران و ده کشور دیگر جهان مصادف گشته و تحت عنوان نوروز توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مایلم تا بهترین آرزوها را (برای شما) در  برآورده ساختن آمال و آرزوهای آحاد مردم جهان در ایجاد و (استقرار) صلح و امنیت جهانی داشته باشم ( ابراز نمایم). نخستین گام (در این مسیر) جلوگیری از مقابله و ایجاد زمینه‌ای برای گفتگو به روشی متمدنانه است.

خود را موظف می‌دانم که قدردانی خود را از حمایت دائمی و اساسی جنبش عدم تعهد در دهه اخیر در خصوص دفاع از حق مسلم ایران برای استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را ثبت نمایم. تلاش این جنبش برای صلح و خلع سلاح ‍و برای ایجاد عدالت از طریق مساعدت با ارزشش به سازمان‌های بین‌المللی، همان طور که در گذشته متذکر شدم ، یک رکورد بی‌سابقه و یک فصل طلایی را در تاریخ جنبش عدم تعهد به ثبت رسانده‌است.

ما می‌بایست از طبیعت الهام گرفته و وضعیت را تغییر داده و فصل نوینی را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگشائیم. برای این منظور مایلم تا با مروری بر پرونده هسته‌ای ایران، دلایل این روند بی‌پایان که این پرونده را پس از ده سال همچنان مفتوح رها ساخته است، ریشه‌یابی نمایم.

از شما درخواست می‌کنم تا این سخنرانی کوتاه‌مدت را که در مقایسه با مدت زمان ده سال گذشته زمان اندکی است، با صبر و تحمل استماع فرمائید.

1- همکاری ایران و اجرای پادمان‌های عادی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با متوجه ساختن اتهامی (به کشورمان) در خصوص انجام فعالیت‌های زیرزمینی در تاسیساتی در نطنز و اراک در سال 2002 مختل گردید.   

2- اگر چه بلافاصله پس از دیدار بازرس آژانس که بنا به دعوت ایران صورت گرفته بود این امر اثبات گردید که هر دو ساختمان در روی زمین قرار داشته و حتی از فاصله‌ای چندین کیلومتری به سهولت قابل رویت می‌باشند، اما آژانس حاضر نشد تا به شکلی مسئولانه گزارش داده و این چنین بود که افکار عمومی (در جهان) با تبلیغات تحریف شده رسانه‌های غربی - که در نظر داشتند پرونده جدیدی را در این راستا بگشایند - گمراه شدند.

3- ایران اتهام «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی را رد کرد زیرا تا آن زمان یعنی سال 2003 هنوز کد اصلاح شده 1/3  ترتیبات فرعی (داشتن تعهد مبنی بر گزارش ایجاد سایت‌های جدید هم زمان با آغاز احداث آن‌ها به جای 180روز قبل از تزریق مواد هسته‌ای) و پروتکل الحاقی را امضا نکرده بود.

4- در حین انجام بازرسی‌ها ، بازرسان نمونه‌های swipe را در نطنز یافتند. سپس آژانس گزارش نمود که آنالیز انجام شده حاکی از وجود اجزا اورانیوم با درجه غنای بالا و پائین بوده است. ایران نیز اعلام کرد که این امر نتیجه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست بلکه به دلیل اجزای دست دوم آلوده‌ای است که از واسطه‌ها دریافت شده است.

5- دکتر البرادعی مدیرکل وقت، در ملاقات خود با رئیس جمهور ما ضمن تبریک موفقیت (کشورمان) در زمینه انرژی هسته‌ای پیشنهاد کرد تا ایران کد اصلاحی 1/3 را بپذیرد که ایران نیز این امر را پذیرفت.

6- وزرای امور خارجه فرانسه ، انگلستان و آلمان (موسوم به EU3) به تهران سفر کرده و اعلام نمودند که آنان این سفر را به منظور ایفای نقش مذاکره‌کننده جهت جلوگیری از ایجاد تنش در مناسبات سیاسی انجام داده‌اند. آنان از ایران خواستند تا فعالیت‌های غنی‌سازی را برای مدتی کوتاه و تا زمانی که ابهامات در مورد منشاء آلودگی اورانیوم رفع گردند، به حالت تعلیق در آورد. آنان همچنین از ایران درخواست نمودند تا به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را بپذیرد که کشورمان نیز به همین منوال عمل کرد.

7- متعاقب این همکاری فعالانه از سوی ایران که در بسیاری از موارد فراتر از معاهده عدم اشاعه هسته‌ای بود و همچنین بازرسی‌های فشرده و طولانی‌مدت فنی،  مدیرکل در سال 2004 اعلام نموده و به شورای حکام نیز گزارش داد که  منشاء آلودگی در خارج بوده و بنابر این اظهارات ایران در این خصوص صحیح بوده است. از این رو توجیهی برای تعلیق وجود نداشته و علی‌القاعده می‌بایست پرونده بسته می‌شد.

8- بلافاصله پس از اعلام این خبر مهم، ایالات متحده ادعایی مبنی بر وجود فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم در سایت‌های نظامی کلاهدوز را مطرح ساخت.

9- در حالی که ایران در حال برداشتن گام‌های داوطلبانه و همکاری فعالانه (با آژانس)، شامل اجرای پروتکل الحاقی بود، در زمان تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی در کمال تعجب EU3 که مدعی ایفای نقش واسطه و مبتنی بر کاهش تنش بودند، مبادرت به صدور بیانیه‌های خصمانه و ارائه قطعنامه‌هایی علیه ایران تقریباً در تمام نشست‌های شورای حکام نمودند.

10- در حین انجام بازرسی شدید آژانس متوجه شد که محل ادعا شده، که مشخصات آن توسط سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا داده شده بود، اصطبل و محل نگاهداری چند راس اسب از آب در آمده است. تیم آژانس از وضعیت پیش آمده عذرخواهی کرد. بی‌اساس بودن اتهامات متعدد دیگر در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای در سایت نظامی نیز به اثبات رسید و مراتب به شورای حکام گزارش شد اما سناریو اتهامات همچنان ادامه یافت.

11- دستور کار پنهان، مشخص شد. علی‌رغم همه همکاری‌های ایران حتی فراتر از معاهده عدم اشاعه هسته‌ای شامل تعلیق همه فعالیت‌های غنی‌سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 1/3 برای دو سال و نیم، سه کشور اروپایی (EU3) و آمریکا، قطعنامه‌ای را در سال 2006 به منظور احاله پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارائه دادند.

12- مجلس ایران دولت را موظف کرد تا همکاری‌اش با آژانس را محدود به معاهده عدم اشاعه هسته‌ای نماید و همکاری‌های داوطلبانه را یعنی تعلیق غنی‌سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی را تعلیق کند.

13- متعاقب گفتگوهای بین نماینده عالی اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس با دبیر شورای عالی امنیت ایران، مذاکرات فشرده‌ای بین ایران و آژانس در تهران انجام پذیرفت که در نتیجه آن، برنامه کار (سند اینفسیرک 711) برای حل موضوعات باقی مانده در تاریخ 27 اوت 2007 مورد توافق قرار گرفت. ایران مصالحه بزرگی انجام داد زیرا اقدامات مندرج در این سند فرای تعهدات معاهده عدم اشاعه هسته‌ای بودند.

14- در پی کار مشترک فشرده، دکتر البرادعی مدیرکل وقت آژانس، گزارش نمود که هر شش موضوع باقی مانده که در فهرست برنامه کار قرار داشتند حل و فصل گشتند.

15- در رابطه با مطالعات ادعایی، دکتر البرادعی با صداقت گزارش نمود که ممانعت یک کشور معین یعنی آمریکا، از تحویل اسناد مربوط به مطالعات ادعایی، فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را به مخاطره افکنده است. او همچنین گزارش نمود که اسناد مربوطه فاقد اعتبار هستند و طبق سند مطالعات ادعایی، هیچ فعالیت یا مواد هسته‌ای دخیل نبوده‌اند. معهذا او از ایران درخواست مصالحه‌ای کرد مبنی بر این که به آژانس اجازه داده شود مطالب مربوط به مطالعات ادعایی را به صورت پاورپوینت ارائه دهد زیرا آژانس مجاز به تحویل اسناد ذی‌ربط نبود. با اعتماد به حسن نیت وی و با انتظار هر چه سریع‌تر مختومه شدن پرونده ، ایران این درخواست را پذیرفت.

16- پس از صد ساعت بحث در ایران، ایران ثابت کرد که مطالب مربوط به مطالعات ادعایی ساختگی و نادرست هستند. آژانس سپس از ایران درخواست کرد به منظور مختومه شدن پرونده، توضیحاتش را به صورت مکتوب نیز ارائه دهد. ایران نیز این کار با ارائه 117 صفحه توضیحات خود انجام داد.

17- آژانس در تخلف آشکار از برنامه کار که به روشنی اعلام داشته بود که موضوع یا سند دیگری مطرح نخواهد شد، ادعاهای جدیدی یا به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی را مطرح نمود. آژانس به تعهد خود مبنی بر عادی نمودن اجرای پادمان همان گونه که در برنامه کار پیش‌بینی شده بود، پایبندی نشان نداد.

18- پس از چند سال، بار دیگر ایران یک تصمیم سیاسی تاریخی گرفت مبنی بر این که گام‌های داوطلبانه‌ای را برای ابهام‌زدایی در رابطه با ادعای مربوط به سایت‌های نظامی بردارد. بنا بر ماهیت ادعاها، یعنی ابعاد احتمالی نظامی که مستقیما در ارتباط با امنیت ملی و فراتر از موافقتنامه عادی پادمان معاهده عدم اشاعه هسته‌ای قرار داشت ما ناگزیر شدیم با آژانس در خصوص یک چهار چوب بی‌سابقه ویژه یعنی مدالیته و یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، مذاکره کنیم تا وظایف هر دو طرف به روشنی ترسیم گردند.

19- مایه نگرانی شدید است که راستی‌آزمایی به پادمان مبتنی بر اطلاعات سرویس‌های جاسوسی و بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع باز یا عمومی (open source) مبدل شده و در این وضعیت هیچ مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت در صورت مشخص شدن کذب بودن اطلاعات، وجود ندارد. ما بایستی این رویکرد خطرناک را که می‌رود ایجاد سابقه کند را تغییر دهیم. می‌توان به مدلی که در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی پیش‌بینی شده فکر کرد که طبق آن، یک کشور باید رسما درخواست بازرسی چالشی از یک کشور عضو دیگر نماید. در این چهارچوب، این کشور درخواست‌کننده و نه دبیرخانه است که مسئولیت دارد.

20- عناصر اصلی انتظارات مشروع ایران در طول این مذاکرت عبارتند از:

الف - خاتمه یافتن این فرآیند بی‌انتها. باید نتیجه کار مشخص شود. بعد از اجرای مدالیته جدید برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، باید پرونده مختومه شده و اجرای پادمان آژانس به وضعیت عادی برگردد.

ب- نباید کار از صفر آغاز شود. یا برنامه کار قبلی (اینفسیرک 711) سال 2007 همان گونه که ایران قویا باور دارد، اجرا شده پس مدیرکل و شورای حکام باید آن را مختومه اعلام کنند و پادمان باید به وضعیت عادی بازگردد و یا چنان چه آژانس بر این نظر هست که بخش آخر یعنی مطالعات ادعایی، به کار بیشتری نیاز دارد مدالیته جدید باید پیرو برنامه کار قبلی که به تصویب شورای حکام رسیده بود باشد. مدیرکل تا کنون از هر گونه اشاره‌ای به این موضوع ممانعت کرده است. این یک بن بست است.

ج - امنیت ملی کشورهای عضو از جمله ایران، بایستی به عنوان بالاترین اولویت در نظر گرفته شود. این واقعیت تلخ که اطلاعات محرمانه توسط آژانس محافظت نمی‌شوند مایه نگرانی جدی است. هیچ کشوری به دبیرخانه آژانس برای اقدامات ناشناخته بیشتری که ممکن است در آینده درخواست کند چک سفید نمی‌دهد. تیم مذاکره‌کننده مشغول کار روی لحنی برای پرداختن به این نگرانی جهت هموار کردن راه به منظور انعقاد موافقتنامه در روز بعد در تهران بود لیکن به دنبال کسب تلفنی دستورالعمل از مدیرکل، آن‌ها گفتگوها را تعلیق کرده و علی‌رغم برنامه‌ریزی برای روز دوم ، تهران را به مقصد وین ترک نمودند.

د - یک کشور عضو دارای حق حاکمیت و دبیرخانه آژانس، هم شان نیستند. کشور ذی‌ربط حق دارد نسبت به متعهد نمودن خود به اقداماتی با تاثیر احتمالی روی امنیت ملی‌اش، حداکثر هوشیاری را به خرج دهد.

ه- در سال 2005 ایران دو بار به سایت پارچین دسترسی داد و مدیرکل سابق آژانس گزارش نمود که هیچ مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای در آن جا یافت نشده است. اکنون مدیرکل موضوعات بسته شده را مطرح می‌نماید از جمله درخواست برای دسترسی به ساختمانی در همان سایت که ادعا می‌شود در سال 2000 یعنی پنج سال پیشتر از آخرین بازرسی آزاد، شدید و جامع، بنا شده و آژانس ثابت کرد که ادعاها بی‌اساس بوده و همان طور که معاون سابق مدیرکل اظهار داشت پارچین، بخشی از تاریخ است. این واقعیت که پارچین که در بین موضوعات بخش نهایی شده متن مورد مذاکره قرار دارد، نشان از شفافیت ایران دارد. چنان چه ایران و آژانس پیش از دسترسی به پارچین در سال 2005 روی مدالیته‌ای توافق کرده بودند امروز وضعیت متفاوت بود. بنا بر این دسترسی به هر گونه مکانی بایستی بر مبنای مدالیته و معیارهای توافق شده صورت گیرد زیرا چنین اقدامی فرای راستی‌آزمایی عادی معاهده عدم اشاعه هسته‌ای است. درخواست مکرر علنی مدیرکل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضاء مدالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، غیرقابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی نموده، تحریک و مانع بزرگی را ایجاد کرده است.

و - آخرین نکته اما نه کم اهمیت‌ترین، کنترل از راه دور توسط مقر آژانس و فقدان اختیار کامل تیم مذاکره کننده، به ریاست معاون مدیرکل یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و عدم جمعبندی گفتگوها است. در غیر این صورت، مدالیته بایستی تا به حال امضا شده بود، دسترسی به پارچین داده شده بود و موضوعات باقی مانده حل شده بودند.

آقای رئیس

ناگزیرم توضیحات کوتاهی را در رابطه با سخنرانی افتتاحیه مدیرکل و نیز در خصوص گزارش کتبی ایشان  (Gov/2012/55) ارائه کنم. مدیرکل اظهار داشته: « ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی‌آورد، لذا آژانس قادر نیست در خصوص عدم فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده اطمینان موثقی ارائه دهد » یا « تا مگر آن که یا تا زمانی که ایران همکاری لازم را فراهم کند از جمله با اجرای پروتکل الحاقی ». بدین ترتیب از ایران درخواست شده تا پروتکل الحاقی را اجرا کند.

در این چهارچوب مایلم توجه همکارانم را به نکات ذیل جلب کنم:

1-  پروتکل الحاقی یک سند تعهدآور حقوقی نیست بلکه ماهیت داوطلبانه دارد. بنا بر این بسیاری از کشورهای عضو (61 کشور عضو طبق گزارش اجرای پادمان سال 2011) از جمله ایران که این پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کنند تخلفی از تعهدات پادمانی معاهده عدم اشاعه هسته‌ای ندارند.

2- اساسا قابل قبول نیست که بدون رضایت یک کشور دارای حق حاکمیت، یک سند داوطلبانه به یک تعهد حقوقی تبدیل شود.  این مفهوم اساسی در رابطه با پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری سال 2010 معاهده عدم اشاعه هسته‌ای  (NPT/CONF.2010/50, Vol..I) و نیز در کنفرانس عمومی آژانس (GC (56)/RES/13) که اشعار می دارد « این حق حاکمیت یک کشور عضو است که پروتکل الحاقی را منعقد نماید » مورد تایید واقع شده است.

3 - هر کشور عضو از جمله ایران، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی یا عدم تصویب آن از حق حاکمیت برخوردار است. اظهاراتی که در بند 53 گزارش (GOV/2012/55) آمده مبنی بر این که ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی‌آورد. هیچ مینای حقوقی ندارد و فرای وظایف اساسنامه‌ای مدیرکل است. آژانس تنها باید پایبندی کشورهای عضو بر مبنای اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موافقتنامه‌های ذی‌ربط پادمان را راستی‌آزمایی کند.

4- علی‌رغم همکاری ایران در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بریا بیش از دو سال و نیم (2006-2003) به عنوان یک اقدام اعتمادساز، متاسفانه تحت فشار معدود کشورهای غربی، شورای حکام در همان مقطع اقدام به تصویب هفت قطعنامه غیرقانونی نمود که به روشنی مشخص کرد که مورد جمهوری اسلامی ایران نه فنی و نه حقوقی است بلکه سیاسی است.

5 - در گزارش مقطعی به شورای حکام در مورد اجرای موافقتنامه پادمان، مدیرکل یک عنوان فرعی تحت عنوان « پروتکل الحاقی » گنجانده با این فرض که ایران باید این پروتکل را اجرا نماید. بر اساس این فرض نادرست، مدیرکل با بیان اظهارات کذب در گزارشاتش و اعلام این که « ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی‌آورد » شورا را گمراه کرده است.

6-  تفسیر سوء از تعهد ایران در رابطه با پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام‌آور حقوقی از قطعنامه‌های غیرقانونی شورای امنیت، جدای از این که دخالت غیرمجاز در اجرای موافقتنامه ایران است، غیرواقع بینانه بوده و برای جمهوری اسلامی ایران، تعهدآور نمی‌باشند: هر اقدام درخواستی از سوی شورای حکام در این زمینه، غیرمجاز، با انگیزه سیاسی و غیرقانونی است.

7- پی نوشت شماره 56 گزارش (GOV/2012/55) (تکمیل) می‌گوید «شورای حکام از اوایل سال 1992 در موارد متعدد تایید نموده است که بند دوم سند INFCIRC/153 (Corr.) که مطابق ماده دو موافقتنامه پادمان ایران می‌باشد آژانس را ملزم می‌سازد و به آن اختیار می‌دهد تا هم برای عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اعلام شده (یعنی صحت) و هم برای عدم فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشور (یعنی تکمیل) در صدد راستی‌آزمایی بر آید». (برای مثال نگاه کنید به سند: GOV/OR.864 بند 49) ، در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

8 - شورای حکام هرگز این اختیار را به آژانس نداده و آن را ملزم نساخته است که در صدد راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای از فعالیت‌های اعلام شده (یعنی صحت) و عدم فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در یکی از کشورهای عضو برآید. سند GOV/OR.864 به وضوح نشان می‌دهد که این یک نظر شخصی است و تنها جمعبندی است که رئیس در آن جلسه شورای حکام به عمل آورده است. وی می‌گوید: «شورا دستور عمومی برنامه 93+2 را تایید می‌نماید» به دنبال آن برخی اعضای شورا تحفظاتی را بیان می‌کنند. برای مثال: «پذیرش توصیه‌هایی که در سند GOV/2784 ارائه گردیده است حاکی از تایید هیچ یک از اقدامات خاص توصیف شده در آن سند یا تایید تفاسیر حقوقی مطرح شده از سوی دبیرخانه نمی‌باشد.» شورای حکام نظر رئیس را که در بیانیه وی اظهار شد تایید نمی‌کند. پس این نه به معنای «تفسیر اجماعی» است و نه «وظیفه یک جانبه‌ای» را ایجاد می‌کند. اگر تفسیر یک جانبه‌ای که در پی نوشت شماره 56 آمده است درست بود نیازی به تدوین پروتکل الحاقی نبود و لذا موافقتنامه‌های پادمان در مورد صحت و تکمیل کفایت می‌کرد.

9- اگر چه پی نوشت می‌گوید: « ماده 2 موافقتنامه پادمان ایران به آژانس اختیار می‌دهد و آن را ملزم می‌سازد تا هم برای عدم انحراف مواد هسته‌ای از فعالیت‌های اعلام شده (یعنی صحت) و هم برای عدم فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در کشور (یعنی تکمیل) در صدد راستی‌آزمایی بر آید » اما ماده 2 موافقتنامه پادمان ایران را به طور کامل بیان نمی‌کند زیرا این موافقتنامه به روشنی بر حق و وظیفه آژانس برای تضمین اجرای پادمان در همه منابع یا مواد شکافت‌پذیر خاص مطابق شرایط این موافقتنامه تاکید می‌ورزد. بنابراین ملزم ساختن ایران به اجرای اقدامات راستی‌آزمایی خارج از دایره شمول موافقتنامه پادمان ایران از قبیل اجرای پروتکل الحاقی فراتر از حقوق و وظایف آژانس و غیرقانونی و غیرالزام آور است.

10- اساساً هر گونه تفسیر یک جانبه‌ای از یک موافقتنامه دو جانبه از جمله موافقتنامه‌های پادمان که ممکن است بر اجرای آن تاثیر بگذارد پیش از این که دو طرف آن را بپذیرند الزام‌آور نمی‌باشد.

11- جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقدامات پادمان در زمینه مواد و تاسیسات هسته‌ای همکاری کاملی با آژانس داشته است. بنابراین بیاناتی از قبیل این که: « ایران با عدم اجرای پروتکل الحاقی همکاری لازم را به عمل نمی‌آورد و آژانس قادر نیست در خصوص فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران تضمین معتبری بدهد و نتیجه بگیرد که همه مواد هسته‌ای در ایران در مسیر فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌رود » کاملا غلط است و اساس حقوقی ندارد و نمونه دیگری از فقدان بی‌طرفی است.

12- واقعیت این است که همه مواد هسته‌ای در ایران حسابرسی شده‌اند و انحرافی به سمت اهداف نظامی نداشته‌اند و در تحت بازرسی کامل آژانس در مسیر فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده‌اند. اختلاط مفاهیم «مواد هسته ای اعلام شده» و «همه مواد هسته ای» به ترتیب در متن موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به شکلی غیرحرفه ای از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست. به علاوه ، این خلاف انتظار جنبش عدم تعهد است که در بیانیه‌های متعدد خود شورای حکام را بدین نحو خطاب قرار می‌دهد: «عدم تعهد بر تمایز اساسی میان وظایف حقوقی کشورها مطابق موافقتنامه‌های مربوطه پادمان که مقابل اقدامات اعتمادساز داوطلبانه قرار دارد و آن دسته از وظایفی که جزو وظایف حقوقی پادمانی نیست تاکید می‌نماید.» بنابراین نتیجه به دست آمده از برداشتی که قبلا ذکر شد کاملا غلط است و باید به نحو مقتضی اصلاح گردد.

در این زمینه جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای این که به سبب سوء برداشت ناشی از گزارش‌های مدیرکل به شورای حکام ادعای خسارت کند محفوظ می‌دارد.

آقای رئیس

اجازه دهید در مورد عدم محافظت از اطلاعات محرمانه نکاتی را ارائه کنم :

متاسفانه اطلاعات محرمانه‌ای که آژانس از آن آگاه می‌شود مدت مدیدی است که در حال نشت کردن می‌باشد. در این ارتباط، در چندین مناسبت ( از طریق بیانیه‌های ارائه شده در شورای حکام و مکاتبات با آژانس) نگرانی‌ها و اعتراضات به اطلاع آژانس رسیده و این نکته مورد تاکید قرار گرفته که آژانس باید رژیم کنترلی سختگیرانه‌ای برای حفاظت موثر از عدم افشای اطلاعات محرمانه به کار گیرد.

موضوع محرمانه بودن یکی از مهم‌ترین عناصر اجرای موافقتنامه پادمان میان آژانس و کشورهای عضو می‌باشد. ماده 5(a) از موافقتنامه پادمان میان ایران و آژانس (سند INFCIRC/214) تصریح می‌کند: " آژانس باید هر گونه اقدام احتیاطی برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه‌ای که به دست می‌آورد را در اجرای این موافقتنامه به عمل آورد."

ماده9(c) همین موافقتنامه نیز بیان می‌دارد: « فعالیت‌ها و بازدیدهای بازرسان آژانس باید طوری تنظیم شود که از محافظت از اطلاعات صنعتی یا سایر اطلاعاتی که به آگاهی بازرسان می‌رسد، اطمینان حاصل گردد. »

همچنین ماده(VIIF) اساسنامه آژانس تصریح می‌کند که مدیرکل و کارکنان آژانس در اجرای وظایف خویش نباید هیچ گونه اسرار صنعتی یا هر اطلاعات محرمانه دیگری را که از آن‌ها آگاه می‌شوند، با استناد به وظایف قانونی خویش برای آژانس، افشا نمایند. یادآور می‌شود که نگرانی‌های ابراز شده درباره محافظت از اطلاعات محرمانه در قطعنامه تقویت پادمان در نشست 56 کنفرانس عمومی و نیز در کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته‌ای در سال 2010 به تصویب رسید.

متاسفانه آژانس تاکنون نتوانسته از اطلاعات محرمانه ناشی از انجام بازرسی‌ها در تاسیسات پادمانی جمهوری اسلامی ایران محافظت کند و این اطلاعات گاهی اوقات از طریق آژانس نشت یافته و وسایل ارتباط جمعی از آن اطلاع پیدا کرده‌اند. آخرین نمونه، اطلاعات ارائه شده به آژانس در تاریخ 23 ژانویه 2013 در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید (IR-2m) در تاسیسات نطنز می‌باشد. این قبیل اتفاقات عمیقا مغایر مواد فوق‌الاشاره از اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد. بی‌شک ادامه چنین روندی منجر به بی‌اعتمادی میان کشورهای عضو و آژانس شده و فضایی منفی ایجاد می‌کند که زیان‌های جبران ناپذیری به همراه دارد.

متاسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده و به رغم اعتراضات پی در پی از سوی ایران، آژانس اقدام ملموسی در خصوص این موضوع حساس و عدم تکرار آن به عمل نیاورده است و بدین ترتیب این موضوع منجر به یک روند مداوم نقض اطلاعات محرمانه گردیده است.

همچنین به نظر می‌رسد بازرسان آژانس به عنوان وسیله‌ای برای نظارت و تایید اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر گزارشی که جناب آقای عباسی در سخنرانی خود در نشست 56 کنفرانس عمومی ارائه کرد، به دنبال انتشار اخبار نادرست اخیر در مورد انفجار در تاسیسات فردو توسط وسایل ارتباط جمعی غربی، آژانس فورا بازرسی اعلام نشده‌ای در تاسیسات فردو انجام داد و فردای آن روز، آژانس نتایج بازرسی را منتشر و اعلام نمود که هیچ تخریبی در تاسیسات مذکور به وجود نیامده است.

هر گونه برنامه‌ریزی و کارشکنی که دولت‌های تروریستی علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران انجام می‌دهند، از سوی آژانس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در نتیجه گزارش‌هایی که به طور محرمانه از آن‌ها حفاظت نمی‌شود به دست دولت‌های تروریستی می‌افتد تا عملیات مخفیانه سرویس‌های جاسوسی خود را اصلاح و تعدیل نمایند. باید یادآور شد که هدف از بازرسی‌های اعلام نشده، راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای و نه کنترل میزان تاثیر عملیات مخفیانه می‌باشد. بی‌تردید این گونه اقدامات قویا نادرست بوده و منجر به نتایج بسیار خطرناکی می‌شود.

من به نمایندگی از دولتم بدین وسیله به عدم حفاظت از اطلاعات محرمانه اعتراض می‌کنم. لازم است چنین روندی به زودی اصلاح گردد. باید مکانیزمی شبیه کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ایجاد شود تا به موارد نقض اطلاعات محرمانه کشورها رسیدگی گردد و رویه‌ای نیز برای پرداخت غرامت در اثر نقض اطلاعات محرمانه به وجود آید. در ضمن جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای درخواست غرامت در زمان مناسب، به خاطر تمام خساراتی که ناشی از چنین رفتاری می‌باشد، محفوظ می‌دارد.

آقای رئیس، همکاران گرامی،

به بهانه موضوع هسته‌ای ایران، نقض جدی مفاد معاهده عدم اشاعه هسته‌ای از سوی برخی کشورهای غربی به کلی نادیده گرفته می‌شود:

مایلم به اطلاع برسانم که پس از گذشت دو سال از ارسال نامه مورخ 8 مارس 2011 اینجانب به مدیرکل در خصوص راستی‌آزمایی پادمان در کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای که طبق تعهدات آن‌ها بر اساس معاهده عدم اشاعه هسته‌ای می‌باشد، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ام. مدیرکل باید همه کشورهای عضو را از این موضوع آگاه سازد که آیا آژانس اظهارنامه‌های مربوط به مکان و مقدار دقیق مواد هسته‌ای با درجه سلاح اتمی را از این کشورهای غیرهسته‌ای دریافت نموده است یا خیر و نیز این که آیا آژانس چنین اظهارنامه‌هایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده است یا خیر؟

دولت آمریکا به مدتی طولانی صدها سلاح هسته‌ای را به کشورهای غیرهسته‌ای خاصی که عضو معاهده NPT هستند و از جمله کشورهایی که تحت پوشش چتر حمایتی ناتو می‌باشند، انتقال داده است. تخمین زده می‌شود که حدود 240 کلاهک هسته‌ای در چندین کشور اروپایی شامل بلژیک، هلند، آلمان و ایتالیا تحت سیستم چتر هسته‌ای ناتو مستقر شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به چنین نقض‌هایی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته‌ای طرح گردیده است.

ارسال صدها سلاح هسته‌ای به کشورهای غیرهسته ای و آموزش خلبانان جنگی و بمب‌افکن کشورهای میزبان برای نحوه به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای آمریکا علیه کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای، با روح و مفاد معاهده NPT و به ویژه با مواد یک و دو از موافقتنامه جامع پادمان با آژانس (INFCIRC/153) مغایرت دارد.

اساسنامه آژانس همچنین تصریح می‌کند که آژانس باید فعالیت‌های خود را در جهت « تقویت ایجاد خلع سلاح پادمانی در سراسر جهان » به انجام رساند. کنفرانس بازنگری معاهده NPT در سال 2010، هر چند به طور ناقص، اما اقدامات ویژه‌ای را در این زمینه تصویب کرد. برای  مثال در اقدام شماره 5، کنفرانس تصمیم گرفت که کشورهای هسته‌ای متعهد می‌شوند که اقدامات منجر به خلع سلاح هسته‌ای را سرعت بخشند و بدین منظور، ازآن‌ها دعوت می‌شود مسایل مربوط به سلاح هسته‌ای را، صرف نظر از نوع و مکان استقرار آن‌ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند خلع سلاح عمومی هسته‌ای، سریعا حل و فصل کنند.

کشورهای دارای سلاح هسته‌ای همچنین متعهد شدند تا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کنند کلیه مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر تخصیص یافته به هر یک از آن‌ها دیگر برای مقاصد نظامی مورد نیاز نیست و این مواد را هر چه زودتر تحت راستی‌آزمایی آژانس یا سایر ترتیبات بین‌المللی ذیربط قرار دهند تا از آن‌ها برای مصارف صلح‌آمیز استفاده و اطمینان حاصل شود که این مواد برای همیشه خارج از برنامه‌های نظامی باقی می‌مانند. کنفرانس بازنگری همچنین خواستار اجرای پادمان‌ها در تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورهای دارای سلاح هسته‌ای شد.

این امر موجب نگرانی جدی است و امنیت جهانی و رژیم عدم اشاعه از جمله معاهده NPT  را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور غیرهسته‌ای عضو معاهده NPT و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمی تواند وضعیت موجود  در خصوص توسعه سلاح‌های هسته‌ای در اروپا را بپذیرد. این امر نه تنها نقض آشکار مفاد و روح حاکم بر معاهده NPT توسط آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد، بلکه امنیت جهانی را نیز با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر سکوت شورای حکام در مقابل سلاح‌های هسته‌ای و تخلف از حقوق بین‌الملل از جمله قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت خاورمیانه و به طور کلی جهان می‌باشد سوالات و تردیدهای جدی نسبت به رفتار مسئولانه این نهاد (شورای حکام) که توسط اساسنامه به آن تفویض شده است قرار می‌دهد. زمان آن فرا رسیده که در ساختار، ترکیب و وظایف شورای حکام اصلاحات جدی به عمل آید.


آقای رئیس، همکاران گرامی،

در پایان  مجددا تکرار می‌کنم که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین و اصول دفاعی ایران ندارد زیرا مقام معظم رهبری به طور علنی فتوایی را اعلام نمودند که به موجب آن سلاح هسته‌ای را از دیدگاه مذهبی حرام دانستند. ایران ذره‌ای بیش از تعهدات خویش به موجب معاهده  عدم اشاعه هسته‌ای و موافقتنامه جامع پادمان نخواهد پذیرفت و ذره‌ای نیز از حق انکارناپذیر خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، شامل غنی‌سازی با اهداف صلح‌آمیز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در طول ده سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای رفع ابهام فروگذار نکرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها گزارش کرده است که هیچ مدرکی دال بر انحراف فعالیت‌ها یا مواد هسته‌ای ایران برای اهداف نظامی و هیچ Smoking gun نیافته است. این اتهامات مستمر، بی‌اساس بوده و باعث باز ماندن پرونده شده است. این روند بی‌پایان باید متوقف شود.

سیاست تحریم - گفتگو، تهدید به حمله نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای و اقدامات تروریستی دولتی علیه دانشمندان هسته‌ای غیرسازنده بوده و نتیجه معکوس داده است. این اقدامات موجب ارتقای همبستگی و عزم ملت بزرگ ایران برای پیگیری حق مشروع خویش جهت دستیابی به انرژی هسته‌ای و به ویژه غنی‌سازی شده است. گزارش‌های مدیرکل مبنی بر پیشرفت مداوم فن‌آوری هسته‌ای در ایران شاهد این ادعاست.

آقای رئیس،

غیرسیاسی کردن و غیرقطبی کردن آژانس، خلاص کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع فنی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلق دارد و گفتگو، تنها شیوه‌های متمدنانه‌ای است که  ابهامات را چنان چه وجود داشته باشند مرتفع کند.

سرانجام مایلم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران قابل اعتمادترین کشور استراتژیک با ثبات در منطقه و با پتانسل بسیار بالا برای حل مسایل منطقه‌ای و جهانی می‌باشد. واضح است که سیاست « گفتگو و فشار » محکوم به شکست است. بنابراین من از معدود کشورهایی که در طول دهه‌های گذشته نگاه و رفتار خصمانه‌ای علیه ایران داشته‌اند دعوت می‌کنم که رویکرد خود را به منظور همکاری، از مقابله به مذاکره تغییر دهند. پنجره فرصت همچنان باز است.

سپاسگزارم.