پرونده‌های جنایی بلاتکلیف چه می‌شود؟

گرچه تعداد معماهای جنایی حل نشده اندک است،بااین وجود آیا قانون درخصوص این پرونده‌ها چاره‌ای اندیشیده ‌است یا خیر؟ در گفت‌وگو با محمدرضا محمدی‌کشکولی ـ رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران ـ که رسیدگی به پرونده‌های قتل را برعهده دارد به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

چه پرونده‌هایی در ردیف پرونده‌های راکد قرار می‌گیرد؟

مطابق ماده قانونی 173 پرونده‌هایی که مجازات تعزیری آنها مشمول مرور زمان می‌شود بعد از اتمام زمانی که قانون تعیین کرده، جزو پرونده‌های راکد خواهد بود. در واقع جرم‌هایی که مجازات آنها زیر سه سال است در صورتی که پنج سال از زمان تشکیل پرونده بگذرد و منتج به صدور رای نشود جزو پرونده‌های راکد محسوب خواهد شد.

در پرونده‌هایی که مجازات آنها تا پنج سال است در صورتی که تا ده سال بعد پرونده به صدور رای منجر نشود، بسته‌ خواهد شد. چک بلامحل هم از این نوع جرایم است. در واقع در این پرونده‌ها قرار توقف دعوی صادرخواهد شد.

در پرونده‌های قتل چطور؟

پرونده‌هایی که در حیطه مجازات قصاص و حدود است هیچ‌وقت شامل مرور زمان نمی‌شود و راکد نخواهد بود. پرونده‌های قتل هم چون مجازات قصاص ممکن است شامل آن شود، نمی‌توان آن را در رده پرونده‌های راکد قرار داد و هیچ‌وقت بسته نخواهد شد و تا زمانی که پرونده به نتیجه برسد و قاتل بازداشت شود پرونده باز خواهد ماند.

ولی ممکن است متهم یک قتل بعد از سال‌ها شناسایی نشود و گاه دیده شده اولیای‌دم مقتول به دلیل شناخته نشدن قاتل درخواست دیه از بیت‌المال می‌کنند.

این مساله براساس یک اصل فقهی است که می‌گوید خون مسلمان نباید هدر برود، بنابراین در صورتی که شرایط قانون مهیا باشد اولیای‌دم می‌توانند درخواست دیه از بیت‌المال بکنند.

این شرایط قانونی چیست؟

شرایط زیادی است که البته مهم‌ترین آن به بن‌بست رسیدن تحقیقات است. در صورتی که تحقیقات به بن‌بست برسد و دیگر راهی برای پیدا کردن قاتل وجود نداشته ‌باشد ولی‌دم می‌تواند از دولت (بیت‌‌المال) درخواست دیه کند.

این درخواست چه مراحلی دارد؟

در صورتی که قاتل پیدا نشود، ولی دم باید دادخواست بدهد. اگر بازپرس و دادستان تشخیص دادند که پرونده به بن‌بست رسیده آن را به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌دهند و بعد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در صورتی که دادگاه هم تشخیص بدهد باید از بیت‌المال دیه پرداخت شود موضوع به نماینده دولت ابلاغ می‌شود و صندوق دولت مجبور به پرداخت دیه به اولیای‌دم خواهد شد.

در چه صورت دادگاه چنین تشخیصی می‌دهد؟

در صورتی که دادگاه نیز به این نتیجه برسد که باوجود تکمیل تحقیقات راهی برای شناسایی قاتل وجود ندارد.

در این خصوص محدودیت زمانی وجود دارد؟

نه هیچ محدودیتی وجود ندارد، یعنی اگر 30 سال قبل هم فردی کشته شده و قاتل آن پیدا نشده باشد همین امروز هم اولیای‌دم می‌توانند درخواست دیه از بیت‌المال بکنند و منعی در این خصوص وجود ندارد.

برای بازپرس هم به لحاظ قانونی منعی وجود ندارد. یعنی نمی‌توان گفت پرونده قتل مثلا اگر تا پنج سال به نتیجه نرسید بازپرس موظف است پرونده را به دادگاه بفرستد و به ولی‌دم از بیت‌المال دیه پرداخت شود. تا زمانی که بازپرس تشخیص بدهد پرونده نیاز به تحقیقات دارد می‌تواند روی آن تحقیق کند.

پس این‌که چه زمانی تحقیقات متوقف شود یک مساله توافقی است؟

نه توافقی نیست مساله این است که باید بازپرس به این نتیجه برسد که دیگر راهی وجود ندارد و نمی‌توان قاتل را پیدا کرد.

ضوابطی در این خصوص برای بازپرس وجود دارد؟

باید از همه مظنونان بازجویی و مدارک موجود در صحنه قتل را بررسی کند و تمام تکنیک‌های کشف جرم را به کار ببرد.

ممکن است باوجود همه این کارها دادگاه رای به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر نکند؟

بله ممکن است. این اتفاق زمانی می‌افتد که قضات دادگاه کیفری تحقیق کنند و به این نتیجه برسند که کار تحقیق به صورت کامل انجام نشده و تحقیقات بیشتر می‌تواند پرونده را به نتیجه برساند.

در این صورت دادگاه می‌تواند پرونده را به دلیل نقص تحقیقات دوباره به دادسرا بازگرداند و خواهان تحقیقات بیشتر شود. دادسرا موظف است نظر قاضی را تامین کند. اگر تحقیقات مجدد انجام و نواقص برطرف شد و بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد در این صورت قاضی می‌تواند حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر کند.

اگر مقتولی ولی‌دم نداشته باشد چطور؟

در این صورت دادستانی می‌تواند شکایت کند و به عنوان ولی‌دم شرعی و قانونی مقتول درخواست مجازات و در نهایت دیه از بیت‌المال کند.

اگر مراحل قانونی طی و نواقص هم برطرف شد و ولی‌دم توانست دیه بگیرد اما بعد از آن قاتل پیدا شد آن وقت چه باید کرد؟

در این صورت پرونده دوباره به جریان می‌افتد و​ مراحل قانونی خودش را طی می‌کند و براساس خواسته اولیای‌دم و در صورت اثبات قتل عمد بودن عمل متهم، فرد مجازات خواهد شد. حال ممکن است اولیای‌دم درخواست قصاص کنند یا ممکن است درخواست دیه ‌داشته‌ باشند که دیگر این مساله در حیطه اختیارات آنهاست و قاضی براساس آن حکم صادر می‌کند.

اما آنها یک بار از بیت‌المال دیه گرفته‌اند.

قانون در این خصوص سکوت کرده ‌است اما می‌توان استدلال کرد که دیه باید به دولت بازگردانده شود.

در حالی که قانون در این خصوص سکوت کرده‌ است راهکار قانونی بازگرداندن پول به بیت‌المال چیست؟

نماینده حقوقی دولت می‌تواند دادخواست بدهد و درخواست کند این پول برگردد. این دادخواست می‌تواند برضد ولی‌دم باشد و از او بخواهد که با توجه به دستگیری متهم پول بازگردانده شود. حال اگر فرد بخواهد می‌تواند پول را از متهم طلب کند یا حتی بیشتر از دیه قانونی از او دیه بخواهد این دیگر توافقی است که باید بین این افراد انجام گیرد.

اگر تعداد اولیای‌دم زیاد باشد چه؟

فرقی نمی‌کند دیه براساس شرع بین آنها تقسیم می‌شود، هرکس هم هر مقدار پول گرفته باید به همان میزان برگرداند. این مساله به دولت مربوط نیست همه باید پول‌هایی را که گرفته‌اند برگردانند اما این‌که از متهم چقدر می‌خواهند پول بگیرند این مساله به دولت مربوط نیست.

آیا می‌توان گفت با توجه به این‌که متهم در این سال‌ها مخفی شده ‌بود باید دیه را او برگرداند؟

نه این درست نیست. وظیفه قانون است که متهم را بازداشت کند اما ممکن است اولیای‌دم به توافق برسند که دیه بگیرند و از متهم بخواهند دیه را به حساب دولت بریزد و درواقع دیه دریافتی آنها را او برگرداند یا این‌که می‌توانند سر مبلغ بیشتری به توافق برسند و از او بخواهند مبلغی را که از دولت دریافت کرده‌اند به حساب دولت بریزد و باقی‌ مانده را به آنها بدهد اما در صورتی که همچنان درخواست قصاص هم داشته باشند خودشان باید پول را به حساب دولت برگردانند و حکم قصاص را اجرا کنند.

مرجان لقایی