قانونی برای مبارزه با جرایم جدید

 این قانون، مفاد متعددیدارد و دو فصل از آن به سرقت‌های اینترنتی و همچنین جرایم خلاف عفت پرداخته است. مطابق ‎‎‎ماده 12 این قانون «هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا 20 میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» ماده بعدی این قانون نیز تصریح کرده است: هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین دیگر خلایی برای مبارزه با این مجرمان وجود ندارد.

همچنین ماده 16 این قانون مقرر کرده است: هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف ​ و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانونگذار در تبصره همین ماده پیش‌بینی کرده است: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. علاوه بر این، در ماده 17 آمده است: هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اگرچه تصویب این قانون بسیاری از کمبودها را برطرف کرد باز هم ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد که نتوان آن را مصادیق موارد ذکر شده در این قانون دانست در این صورت باز هم کار به بن‌بست نمی‌کشد و قانونگذار این اجازه را به محاکم داده است که در چنین شرایطی به قوانین جاری دیگر استناد کند.

ابراهیم سماواتی/ حقوقدان