حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد بانکی قطعی شد

بر اساس این اطلاعیه که توسط دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه منتشر شد شعبه 13 دیوان‌عالی کشور دیروز، نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به 3000میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال کرد.

براساس آرای صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید شده است.

به گزارش ایسنا، «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رئیس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیرمنصور آریا و «سعید کیانی‌ رضازاده» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز 4 متهمی هستند که بر اساس ابرام دیوان‌عالی کشور، حکم اعدام آنها تائید شده است. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند.

دیوان عالی کشور همچنین حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش را تائید کرده، اما حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز، نقض و برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض، ارجاع شده است.

اطلاعیه دیوان عالی کشور می‌افزاید: حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونان سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو است) و همچنین 2 نفر از مدیران کل وزارت راه تأئید شده است. بر اساس این اطلاعیه، احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمان، نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

در این اطلاعیه اعلام شده است که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع می‌رسد.

در همین حال، قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: احکام اعدام ۴ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قطعی است.

ناصر سراج در گفت‌وگو با فارس درباره این مطلب که آیا وکلا یا خود متهمان می‌توانند به احکام تائید شده از سوی دیوان عالی اعتراضی داشته باشند، گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجراست. قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تائید شده از سوی دیوان عالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمی‌توانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم.