ورود مجلس به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش خبرگزاری‌ها، بخشی از مصوبه اخیر دولت درباره آزادسازی قیمت خودرو مورد اعتراض و پرسش مجلس قرار گرفته است.

مجلس به این بند از مصوبه که خودروسازان باید بخشی از افزایش بهای خودرو یعنی فاصله قیمتی میان قیمت تعیین شده خودرو با ارز مبادله‌ای تا بهای بازار را به خزانه دولت واریز کنند، معترض بود و آن را باعث ضایع شدن حقوق مردم می‌داند. به این ترتیب زمزمه‌هایی در مجلس برای رسیدگی به این موضوع تا حد تحقیق و تفحص در حال بلند شدن است.

مهر در این باره گزارش داد: هم اکنون نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار داده‌اند و معتقدند که باید این کار در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صورت گیرد، ضمن این‌که در جلسات مشترکی که دولت با مجلس در حال برگزاری دارد، تصمیم بر این شده که کمیته ویژه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود.

سیدمحمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: با توجه به وضع نابسامان خودرو، مدیریت این بخش، تعامل خودروسازان و قطعه‌سازان و کیفیت پایین خودروها، طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان توسط پنج نفر از نمایندگان مجلس نوشته و بعد از تائید کمیسیون صنایع به هیات رئیسه ارجاع داده شد.

وی افزود: چون این طرح در نوبت عادی به هیات رئیسه ارجاع شد، بیم آن می‌رود که اهمیت خود را به دلیل گذر زمان از دست بدهد به همین دلیل بعد از جمع‌آوری 51 امضا این طرح به هیات رئیسه تقدیم شد.

بیاتیان تصریح کرد: طبق قانون با این تعداد امضا، باید این طرح خارج از نوبت مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که مجلس روی این موضوع حساس بوده و جامعه نیز منتظر اقدامات مجلس برای ساماندهی وضع خودرو است.

وی همچنین اظهار کرد: به محض این‌که هیات رئیسه نامه را تحویل بگیرد ظرف 48 ساعت باید پیش‌نویس طرح آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و در اولین جلسه علنی یعنی یکشنبه هفته آینده طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مطرح می‌شود تا در این خصوص رای‌گیری به عمل آید.

از سوی دیگر، گویا مجلس در توافقی که با دولت داشته، مقرر کرده که کمیته ویژه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو تشکیل دهد؛ چراکه اختلاف نظری میان دولت و مجلس در قیمت‌گذاری این کالا وجود دارد و هم اکنون نیز بازار نابسامان است.

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر اختلاف نظر دولت و مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را تائید کرد و گفت: دولت معتقد است قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین و مابه‌التفاوت قیمت یاد شده با قیمت بازار به حساب خزانه واریز شود، اما مجلس معتقد است، معیار تعیین قیمت خودرو باید زیر ارز مبادله‌ای باشد.

وی اظهار کرد: نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مصوبه اخیر دولت درباره قیمت خودرو معتقدند مابه‌التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود، نباید از جیب مردم برداشت شود؛ البته به اعتقاد ما قیمت واقعی خودرو نمی‌تواند بیش از 5/1 تا دو میلیون تومان افزایش داشته باشد.

با وجود این، باید منتظر بود و دید آیا ورود مجلس به موضوع قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این بازار متشنج و ناآرام را مهار کند یا قیمت‌ها همچنان در رفت و برگشت اظهارات دولت و مجلس به رشد خود به ضرر مصرف‌کننده ادامه خواهد داد.

پیش‌فروش‌ها هم دردی از بازار خودرو درمان نکرد

پیش‌فروش خودرو به عنوان درمان موقت بازار نیز گویا دردی از گرانی‌ها درمان نکرده و عرضه محدود نیز نتوانست باعث فروکش کردن عطش مشتریان خرید خودرو شود.

به گزارش ایرنا، افزایش تقاضای بازار و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو باعث شد تا سرانجام دولت مصوبه آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند و در پی آن خودروسازان همزمان با افزایش قیمت‌ها اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند؛ پیش‌فروشی که به گفته خودروسازان برای کنترل بازار، قطع واسطه‌گری و کوتاه کردن دست واسطه‌ها که این روزها بدون هیچ نگرانی و نظارتی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند، انجام می‌شود. البته شرایطی برای این فروش‌ها از سوی خودروسازان در نظر گرفته شده است از جمله این که در یک روش با پیش‌پرداخت 90 درصد قیمت خودرو، در مدت 30 تا 40 روز خودرو تحویل مشتری می‌شود و در روش دیگر با 50 درصد پیش‌پرداخت، تحویل خودرو در سال آینده انجام می‌شود.

پیش‌فروش‌هایی که به گفته نمایندگی‌ها با استقبال مردم روبه‌رو شده و در برخی نمایندگی‌ها ظرف 15 دقیقه سهمیه نمایندگی تمام شده است، اما مردم می‌گویند با نرخ‌های جدید توان لازم برای پیش‌خرید خودرو را از دست داده‌اند. البته برخی نمایندگی‌ها نیز اظهار کردند که می‌توانند همچنان به ثبت‌نام به تعداد دلخواه ادامه دهند و در مقابل آن نیز برخی دیگر از نمایندگی‌ها بیان می‌کنند که سهمیه خاصی به آنها داده نشده و فقط موفق به ثبت‌نام تعداد محدودی از خودروهای مورد تقاضای مشتریان شده‌اند.

از طرفی بسیاری از مشتریان دو خودروساز بزرگ کشور که در ماه‌های گذشته نسبت به پیش خرید قطعی خودرو با نرخ وقت اقدام کرده‌اند، می‌گویند هنوز نتوانسته‌اند خودروی خود را دریافت کنند و در برخی موارد از آنها نرخ‌های جدید طلب می‌شود که این امر به بی‌اعتمادی مردم به تعهدات خودروسازان دامن زده است.

وعده‌های خودروسازان در مورد افزایش تولید و عرضه نیز نتوانسته تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد و به کاهش قیمت‌ها منجر شود و گمان می‌رود تا زمانی که میزان عرضه از سوی خودروسازان افزایش نیابد و نسبت به تامین نیاز بازار اقدام عملی صورت نگیرد، نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت‌ها در بازار داشت.