بیمه واحدهای مسکونی اجباری می‌شود

مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور که پیگیر تصویب این لایحه در مجلس هستند، می‌گویند با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل، شهروندان می‌توانند با پرداخت سالانه حداقل 20 هزار تومان خانه‌های خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه کنند تا اگر خانه‌هایشان هنگام وقوع حوادث طبیعی آسیب دید، بتوانند از شرکت‌های بیمه خصوصی، خسارت دریافت کنند.

توقف 10 ساله یک لایحه

لایحه اجباری شدن بیمه حوادث ساختمان‌های مسکونی «بیمه حوادث طبیعی» 10 سال پیش به پیشنهاد وزارت مسکن، اقتصاد و وزارت کشور مطرح و تدوین شد.

در سال 82 این لایحه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و دست به دست از دولت ششم به هفتم، از هفتم به هشتم و سرانجام به دولت نهم رسید.

در این میان، چالش‌ها و مشکلاتی در لایحه مطرح بود، به عنوان مثال قرار بود حق بیمه حوادث ساختمان در قبوض برق لحاظ شود که وزارت نیرو ایرادهایی به این موضوع گرفت، اما سرانجام با تشکیل سازمان مدیریت بحران و حمایت وزارت کشور لایحه به مجلس هشتم رسید.

این لایحه در مجلس هشتم در حال بازبینی و بررسی بود که عمر مجلس به پایان رسید و موضوع مجددا در مجلس نهم مطرح شد، اما چون براساس قانون مجلس جدید تشکیل شده بود، بنابراین باید دوباره لایحه از سوی دولت ارجاع می‌شد و همین موضوع روند تصویب لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی را در مجلس به درازا کشانده است.

نظر مثبت مجلس به بیمه اجباری منازل

آخرین اخبار از وضع لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، حکایت از این دارد که این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس در حال بررسی است. مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور امیدوارند با نظر مثبتی که مجلس نسبت به بیمه اجباری منازل دارد تا قبل از پایان امسال این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما مجلسی‌ها نظر دیگری دارند.برخی ابهامات درباره نحوه اجرای بیمه اجباری منازل موجب شده مجلسی‌ها با تامل بیشتری این لایحه را بررسی کنند تا پس از روشن شدن جزئیات بیشتری از چگونگی اجرا، لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود، البته بررسی بودجه سال آینده نیز موضوع مهم دیگری است که موجب شده مجلسی‌ها برای تصویب این لایحه تا پایان امسال دست نگه دارند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، در حالی که به نظر مثبت مجلسی‌ها به تصویب بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی تاکید دارد، معتقد است چون مجلس هم‌اکنون موضوع مهم بودجه سال آینده را در دست بررسی دارد، به احتمال زیاد تصمیم‌گیری درباره لایحه بیمه اجباری منازل با اولویت در اولین جلسات سال آینده مجلس موکول خواهد شد.

محمد علی‌پور با اشاره به برخی ابهامات و اختلاف‌نظرهایی که میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای بیمه اجباری منازل مطرح است، می‌گوید: قرار است در چند سال ابتدایی اجرای این بیمه، دولت سهم مشارکتی در پرداخت حق بیمه مردم داشته باشد و این سهم در قالب ایجاد صندوق ویژه‌ای انجام شود، اما این‌که این صندوق زیر نظر بیمه مرکزی، دولت یا مجلس باشد، موضوعی است که باید بیشتر درباره آن بررسی شود.

به گفته وی، میزان سهم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه منازل با توجه به شرایط حادثه‌خیز بودن هر استان، قیمت زمین و بنا در هر شهر و عمر ساختمان‌ها از جمله مواردی است که باید قبل از اجرای بیمه اجباری منازل کاملا روشن شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به نکته مهم دیگری نیز اشاره می‌کند، این‌که باید تدابیری اندیشیده شود تا شرکت‌های بیمه خصوصی کاملا متعهدانه در این زمینه عمل کنند و هنگام وقوع حوادث در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان، بیشترین نفع برای مردم لحاظ شود.

علی‌پور ابراز امیدواری می‌کند، لایحه بیمه اجباری منازل ابتدای سال آینده قطعا در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران به تصویب برسد و برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود تا بتوان آن را از سال آینده اجرا کرد.

18 میلیون خانه بدون بیمه در کشور

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 90 انجام شده است، 20 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از 10 درصد (حدود دو میلیون واحد مسکونی) تحت پوشش بیمه حوادث است و 18 میلیون خانه نیز هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارد.آمار 10 درصدی خانه‌های تحت پوشش بیمه متعلق به شهروندانی است که به صورت اختیاری و با مراجعه به بیمه‌های خصوصی، خانه‌های خود را بیمه کرده‌اند؛ در حالی که براساس آمار جمعیت هلال‌احمر کشور در پنج سال اخیر بیش از 146 هزار منزل مسکونی در حوادث طبیعی تخریب شده است.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن تاکید بر ضرورت بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی می‌گوید: این نوع بیمه قرار است 34 نوع حادثه طبیعی را که کشور ما مستعد وقوع آنهاست، پوشش دهد که مهم‌ترین این حوادث شامل زلزله، سیل، توفان، خسارت ناشی از بارش برف سنگین و رانش زمین می‌شود.

محمد فرید لطیفی درخصوص جزئیات بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی توضیح می‌دهد: براساس پیشنهاد مطرح شده قرار است شهروندان با پرداخت حداقل حق بیمه (سالانه 20 هزار تومان) به شرکت‌های بیمه خصوصی، خانه‌های خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه کنند.

البته با پرداخت حداقل حق بیمه، شرکت‌های بیمه نیز موظف به پرداخت حداقل خسارت (حداقل 20 میلیون تومان) خواهند بود و براساس جدولی که توسط پژوهشکده بیمه طراحی شده است، هرچه میزان پرداخت حق بیمه از سوی شهروندان افزایش یابد، سقف پرداخت خسارت از سوی بیمه‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.

مشارکت 50 درصدی دولت در حق بیمه شهروندان

هرچند معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور معتقد است پرداخت 20 هزار تومان در سال، رقم منطقی است که (امکان دریافت قسطی آن نیز وجود دارد) همه مردم هر استانی و با هر وضع درآمدی امکان پرداخت آن را خواهند داشت، اما قرار است در فاصله زمانی پنج تا ده سال اول اجرای بیمه اجباری منازل، دولت در پرداخت سهم 50 درصدی از حق بیمه مردم در این زمینه مشارکت کند. با گذشت این دوره زمانی، بتدریج سهم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه کاهش خواهد یافت تا زمانی که مردم تمام صد درصد سهم حق بیمه را خودشان بپردازند.

لطیفی معتقد است منابع دولتی باید در محل صحیح و علمی هزینه شود تا دولت بتواند منابع موجود را به جای پرداخت خسارت، صرف اقدامات پیشگیرانه در شرایط بحران کند.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌کند با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، شهروندانی که به هر دلیل خانه‌های خود را در این طرح بیمه نکنند، در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای که موجب آسیب دیدن خانه‌هایشان شود، دولت دیگر هیچ مسئولیتی برای پرداخت خسارت به آنها نخواهد داشت؛ هرچند ممکن است در پرداخت تسهیلات بانکی به خانه‌های آسیب‌دیده حمایت کند، اما دیگر از پرداخت خسارت به مالکان این منازل از سوی دولت خبری نیست، چون این وظیفه در بیمه اجباری حوادث به‌عهده بیمه‌ها گذاشته شده است.

اجرای آزمایشی در گلستان و زنجان

بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی از چندی پیش در دو استان گلستان و زنجان به طور آزمایشی در حال اجراست. به گفته معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور، البته اجرای این نوع بیمه در این دو استان فعلا به صورت اختیاری است و در قالب فیش‌های برق، فیش دیگری نیز با عنوان بیمه منازل در برابر حوادث به اهالی ارائه شده است تا شهروندان برای بیمه خانه‌های خود ترغیب شوند.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور توضیح می‌دهد: به طور مثال در حادثه سیل که اخیرا در استان گلستان رخ داد، چون تعداد قابل توجهی از منازل مسکونی اهالی تحت پوشش بیمه بود، شرکت‌های بیمه بلافاصله موظف به پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان شدند. همچنین پس از زلزله استان آذربایجان شرقی نیز تاکنون 6000 پرونده بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی در این استان تشکیل شده است.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، بیمه اجباری منازل در برابر حوادث از سال آینده در کشور کلید خواهد خورد. مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور معتقدند با توجه به حادثه‌خیز بودن کشورمان، مردم می‌توانند روی این بیمه در هنگام وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله که بسیاری از‌استان‌های کشور درگیر آن هستند، حساب باز کنند. باید منتظر ماند و دید بیمه اجباری واحدهای مسکونی در برابر حوادث در اجرا تا چه اندازه می‌تواند نظر موافق مردم را جلب کند. آیا این بیمه می‌تواند در شرایط بحران گرهی از مشکلات مردم باز کند؟

شاید لازم باشد پیش از اجرا تمام جوانب امر سنجیده و ابهام‌ها برطرف شده و جزئیات نحوه اجرا کاملا روشن شود تا این طرح از پشتوانه محکمی برخوردار باشد.

پوران محمدی - گروه جامعه