چه کسانی از رانت برنج بهره می‌برند؟

به گزارش خبرنگار ما از مدتی پیش بازار برنج بدون هیچ مقدمه‌ای آشفته شده و قیمت‌ها در آن افزایش یافته است. این در حالی است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین کافی و بیش از نیاز کالاهای اساسی و از جمله برنج بارها اطمینان داده و روند تخصیص ارز مرجع به آن نیز ادامه دارد. با این حال به نظر می‌رسد دلالان و شایعه‌سازان این بار به سراغ بازار نسبتا آرام و بی‌حاشیه این کالای اساسی آمده و با استفاده از روش‌های قدیمی خود، در غیاب نظارت موثر و بیش‌از حرف سازمان حمایت در حال آشفته کردن آن هستند. این روش قدیمی نیز به این صورت انجام می‌شود که ابتدا شایعاتی در بازار مبنی بر کمبود برنج و احتمال افزایش قیمت آن پخش و مردم را ترغیب به خرید بیش از نیاز این محصول می‌کنند؛ همزمان ورود برنج به بازار را نیز با روش‌هایی نظیر کم‌فروشی، احتکار و... کاهش می‌دهند. در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و مثلا برنج خارجی از کیلویی 2000 تومان به 3500 و حتی 4000 تومان می‌رسد. سپس همان شایعه‌اندازان محموله‌های برنج خود را با قیمتی ارزان‌تر از بازار مثلا در حد 3000 تومان و با هزاران منت و برچسب ارزان و حراج و تعاونی و... به بازار عرضه کرده و سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند. جالب اینجاست که از این محل، آستانه قیمت برنج را نیز به پله‌های بالاتر افزایش می‌دهند. این روش در اکثر کالاهای اساسی و غیراساسی در یک سال اخیر اجرا شده و با وجود روشن بودن مکانیسم و تکرار آن روشن نیست چه عواملی پشت پرده اجرای این سناریوهاست و چرا سازمان حمایت در برخورد با آنان کوتاهی می‌کند، به طوری که در چند روز اخیر حتی از صدور یک اطلاعیه ساده نیز دریغ ورزیده است تا جو آشفته بر بازار برنج به حال خود رها شود.

با این حال ماجرای اخیر افزایش قیمت برنج با ماجراهای مشابه خود یک تفاوت اساسی دارد و آن ردپای کاسبی و سودخواهی خارج از قاعده فروشندگان عمده در عرضه برنج است. بدیهی است که برنج به عنوان یک کالای اساسی از ارز مرجع به قیمت 1226 تومان برخوردار است و دیروز قطع ارز مرجع به واردات این کالا نیز قویا تکذیب شد. حال باید پرسید چرا برنج‌های وارداتی هم توسط خود دولت و هم سایر عرضه‌کنندگان غیردولتی به قیمت‌های نجومی عرضه می‌شود؟ چرا سازمان حمایت قیمت رسمی انواع برنج وارداتی با ارز مرجع را اعلام و بر اعمال آن نظارت نمی‌کند؟

در تائید این ابهامات، دیروز جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج به عنوان یکی از تشکل‌های بخش خصوصی فعال در بازار این کالا گوشه‌‌هایی مختصر اما صریح از عملکرد واردکنندگان برنج را که قاعدتا با تائید دولت به ارز 1226 تومانی دسترسی دارند، اعلام کرده است.

سکوت سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز در این میان قابل توجه است و مقامات این سازمان توضیح نمی‌دهند، چرا کالای اساسی به این مهمی که ارز مرجع نیز می‌گیرد، قیمت مصوب و اعلام‌شده ندارد و از بندر تا مغازه دچار چنین فاصله قیمتی هنگفتی می‌شود.

جام‌جم پیش از این گزارشی را به نقل از سازمان‌های نظارتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود که حاکی از سوءاستفاده از کالاهای اساسی واردشده با ارز مرجع و گران‌تر فروختن آن در بازار بود.

این گزارش بعدا و به طور تلویحی توسط سازمان حمایت تائید شد، اما از برخورد با متخلفان گزارش روشن و دارای جزئیات منتشر نشد. خبرنگار ما دیروز برای کسب نظر سازمان حمایت درباره قیمت نامتعارف برنج‌های وارداتی با ارز مرجع و نحوه نظارت و قیمت‌گذاری بر آن با این سازمان تماس گرفت و وعده پاسخ‌دهی دریافت کرد؛ وعده‌ای که تا لحظه نگارش گزارش تحقق نیافت.

در همین حال رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از توزیع برنج آرژانتینی در سراسر کشور با قیمت 1900 تومان در
هر کیلوگرم برای مصرف‌کننده خبر داد.

قاسمعلی حسنی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: بر اساس سیاست‌های کلی دولت و واگذاری بخشی از اختیارات به اتحادیه کشوری بنکداران، این برنج باکیفیت به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد از دیروز توزیع شده است.

حسنی با اشاره به این‌که سقف خرید برای هر خریدار حداکثر 50 کیلوگرم است، افزود: مهم‌ترین هدف دولت از توزیع برنج ارزان آرژانتینی، شکستن قیمت کاذب برنج خارجی در بازارهای داخلی است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به ورودی بار سنگین برنج از بنادر کشورهای مختلف به بندرهای کشورمان گفت: توزیع برنج ارزان قیمت آرژانتینی، نامحدود است.