فرجام‌خواهی مبارک پذیرفته شد

دادگاه استیناف مصر درخواست حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع این کشور را مبنی بر محاکمه مجدد وی پذیرفت.
کد خبر: ۵۳۰۱۸۷

به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی یورونیوز با انتشار این خبر افزود: مبارک به اتهام دست داشتن در کشتار معترضان در سال 2011 به حبس ابد محکوم شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز با اعلام این خبر اعلام کرد: «علاء» و «جمال» دو فرزند مبارک، حبیب العادلی وزیر کشور و روسای ارشد امنیتی سابق دولت مبارک نیز با برگزاری دادگاه جدید روبه‌رو هستند. به دنبال نقض حکم زندان ابد برای حسنی مبارک، هواداران وی در حیاط دادگاه با بلند کردن تصاویری از رئیس‌جمهوری مخلوع این کشور، به شادمانی پرداختند.

پیش از این دادگاه جنایی قاهره، مبارک را به دلیل کشتار انقلابیون به حبس ابد محکوم کرده بود که بر اساس این حکم مبارک راهی زندان طره شد و اخیرا نیز به دلیل وخامت وضع جسمانی و شکستگی برخی از قسمت‌های بدن وی از جمله دنده‌ها، به دستور دادستان کل برای مداوا به بیمارستان نظامی المعادی انتقال داده شده است.

چند روز پیش نیز حسن یاسین، معاون دادستان کل مصر اظهار کرد: دادستانی کل این کشور دستور بازداشت پانزده روزه حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را صادر کرده است. به گزارش مهر، این تصمیم در پی تحقیق درباره قضیه دریافت میلیون‌ها پوند(واحد پول مصر) از موسسه مطبوعاتی الاهرام به عنوان هدیه طی سال‌های گذشته صادر شده است. علاء و جمال و پسران سوزان همسر حسنی مبارک و نیز احمد نظیف، نخست‌وزیر رژیم مبارک از دیگر متهمان دریافت هدیه از موسسه مطبوعاتی الاهرام هستند.

این درحالی است که بزودی قرار است در مصر انتخابات پارلمانی برگزار شود و جبهه نجات ملی، مهم‌ترین تشکل مخالف دولت مصر، خواستار اجرای 11 شرط به منظور شرکت در انتخابات شده است که به گفته این جبهه تضمینی برای برگزاری انتخابات پارلمانی سالم و بی‌طرف خواهد بود که ظرف دو ماه آینده در این کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، جبهه نجات ملی مصر که شخصیت‌هایی چون محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدین صباحی رهبری آن را بر عهده دارند، با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل یک دولت بی‌طرف قبل از تصمیم‌گیری برای تعیین زمان دقیق انتخابات شد. مهم‌ترین شرایط این گروه برای انتخابات، تشکیل دولت بی‌‌طرف برای مدیریت روند انتخابات، نظارت قضایی کامل بر انتخابات بر اساس اصل وجود یک قاضی بر سر هر صندوق و همچنین ضرورت نظارت سازمان‌های جامعه مدنی و بین‌المللی بر انتخابات است.

همزمان رویترز نیز گزارش داد: افراد مسلح روز شنبه با استفاده از کوکتل مولوتف به خیمه‌های تحصن‌کنندگان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر یورش بردند. بر اثر این درگیری، 15 معترض و نیروی پلیس زخمی شدند. از هفته‌های پیش تاکنون ده‌ها نفر در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر و در اعتراض به بیانیه قانون اساسی صادره از سوی محمد مرسی رئیس جمهور این کشور تحصن کرده‌اند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها