پیروزی چشمگیر اسلامگرایان در همه‌پرسی مصر

به گزارش ایرنا، قرار است نتایج رسمی این همه‌پرسی امروز پس از شمارش آرای مصری‌های مقیم خارج، اعلام شود. روز شنبه دور دوم همه‌پرسی در 17 استان مصر برگزار شد و گفته می‌شود فقط در استان «المنوفیه» زادگاه حسنی مبارک رئیس‌جمهور پیشین این کشور، اکثریت مردم مخالفت خود را با قانون اساسی اعلام کردند اما در 16 استان دیگر، بیشتر مصری‌ها موافقت خود را با قانون اساسی جدید اعلام کردند. در دور نخست این همه‌پرسی نیز که در ده استان برگزار شد، 63درصد به قانون اساسی جدید آری گفتند اما در دو استان قاهره و الغربیه، بیشتر مردم مخالفت خود را با قانون اساسی جدید مصر اعلام کردند. میزان موافقت مردم مصر با قانون اساسی جدید در دور دوم این همه‌پرسی، بیشتر از دور نخست گزارش شده است.

گروه اخوان‌المسلمین، پس از انتشار نتایج اولیه این همه‌پرسی اعلام کرد که قانون جدید کشور با درصد قابل قبولی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، مخالفان، دولت را متهم به تقلب در این همه‌پرسی کرده و در عین حال گفتند به مبارزات خود علیه مرسی و قانون اساسی جدید ادامه خواهند داد. گفتنی است گروه‌های مختلف مصری دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص قانون اساسی جدید این کشور داشتند، به گونه‌ای که اسلامگراها از طرفداران خود می‌خواستند موافقت خود را با قانون اساسی جدید اعلام کنند و از طرف دیگر سکولارها و لیبرال‌ها خواستار تحریم این همه‌پرسی یا دادن رای منفی به آن شدند.

این در حالی است که روز گذشته دبیرخانه مجلس شورای مصر اعلام کرد پس از دریافت فرمان ریاست جمهوری، اعضای جدید این مجلس را خواهد پذیرفت. مرسی چند روز پیش 90 نفر را به عنوان اعضای جدید مجلس اعلای پارلمان مصر (مجلس شورا) انتخاب کرد که بیشتر آنها را افراد وابسته به گروه‌های غیراسلامی تشکیل می‌دادند. دو سوم اعضای مجلس شورای مصر که 270 عضو دارد در انتخابات اوایل 2012 انتخاب شدند اما یک سوم دیگر را رئیس‌جمهور مصر مشخص می‌کند که مرسی تاکنون آنها را معرفی نکرده بود. حزب آزادی و عدالت اخوان‌المسلمین و هم پیمانانش بر مجلس شورای مصر سیطره دارند. براساس قانون اساسی جدید مصر قدرت قانونگذاری که با تصویب قانون اساسی در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد، طی فرمانی به مجلس شورا واگذار خواهد شد. مجلس شورا بخش دوم پارلمان این کشور به شمار می‌رود که پس از انحلال مجلس الشعب (مردم) توسط دیوان عالی قانون اساسی مصر در واقع وظایف قانونگذاری را به تنهایی تا زمان برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی برعهده خواهد داشت. همچنین گفته می‌شود طبق قانون اساسی دولت موقت هشام قندیل باید استعفا داده و دولت توافقی جدیدی در مصر تشکیل شود. این دولت وظیفه دارد ضمن انجام کارهای روزمره، مقدمات برگزاری انتخابات آینده را فراهم کند.

به گزارش رویترز، با به دست آمدن نتایج نیمه‌رسمی همه‌پرسی قانون اساسی، موافقان محمد مرسی می‌گویند قانون اساسی برای تحول دموکراتیک کشور مهم است بخصوص این‌که بعد از دوسال که از سرنگونی رژیم مبارک می‌گذرد، تصویب این قانون کمک خواهد کرد تا کشور به ثبات برسد و اقتصاد رونق بگیرد.

در مقابل این گروه، مخالفان می‌گویند طرح قانون اساسی میزان شکاف در جامعه مصر را آشکار کرد. به گفته مخالفان، در این سند حقوق اقلیت‌ها بخصوص مسیحیان و زنان نادیده گرفته شده و گروه‌های اسلامگرا فقط می‌خواهند نزدیکان خود را به قدرت برسانند. از آن گذشته مخالفان می‌گویند در دور نخست مواردی از تقلب مشاهده شده است که قوه قضاییه باید به آنها رسیدگی کند. تاکنون منابع قضایی مصر هرگونه شائبه تقلب در همه‌پرسی قانون اساسی را رد کرده‌اند. در درگیری بین موافقان و مخالفان در برابر کاخ ریاست جمهوری در هفته‌های گذشته دست‌کم هشت نفرکشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. برخی از ناظران پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه مخالفت‌ها ممکن است مصر طی روزهای آینده شاهد تنش‌های بیشتری باشد.

رای‌گیری در همه‌پرسی مصر در شرایطی کاملا آزاد و آرام برگزار شد و به دلیل استقبال گسترده رای‌دهندگان مدت رای‌گیری تمدید شد. به گزارش رویترز، فقط چند ساعت پس از اتمام رای‌گیری روز شنبه محمود مکی یکی از معاونان محمد مرسی استعفای خود را اعلام کرد. تاکنون چند تن از مشاوران و معاونان محمد مرسی به‌دلایل مختلف ازجمله به دلیل مخالفت با تصمیمات اخیر او استعفا داده‌اند. هنوز قضات دادگستری درباره نتایج این همه‌پرسی نظری نداده‌اند.