سهم 8 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور

غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با مهر، با بیان این‌که هم اکنون یکی از محدودیت‌های خرید و تامین مایحتاج مردم از طریق تعاونی‌های مصرف، محدود بودن این مراکز است، گفت: وقتی که یک شبکه وسیعی از توزیع ایجاد شود، می‌توانیم این‌گونه محدودیت‌ها را نیز رفع کنیم.

حسینی‌نیا در ارتباط با سهم بخش تعاون و این‌که وضع حساب‌های این بخش در اقتصاد ملی چگونه است، گفت: طی سال‌های اخیر امکان جداسازی آمار عملکردی تعاونی‌ها وجود نداشت و حساب‌ها در دو نوع حساب‌های عمومی یا دولتی و حساب‌های خصوصی که آمار تعاونی‌ها را نیز به همراه داشت، تقسیم‌بندی می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در این زمینه مصوبه‌ای از هیات دولت اخذ شد که طی آن بانک مرکزی، مرکز آمار، گمرک ایران، معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد موظف شدند از این به بعد آمارها را به صورت عملکرد بخش تعاونی، دولتی و خصوصی و به صورت جداگانه اعلام کنند.

این مقام مسئول در بخش تعاون با بیان این‌که این موضوع در اصلاحیه قانون تعاون نیز گنجانده شده است، افزود: همچنین با کمک مرکز آمار سعی کردیم یک کار مطالعاتی را برای محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به صورت مطالعه مقطعی داشته باشیم.حسینی‌نیا گفت: هم‌اکنون ما منتظر اعلام نتایج این طرح هستیم و هم‌اکنون نیز مطالعات این طرح به اتمام رسیده و یک بخش کار به صورت تخصصی که مربوط به راستی آزمایی آمارها است، مانده که از سوی پژوهشکده آمار در حال انجام است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: شبیه این مطالعه سال 73 انجام شد و در آن زمان سهم بخش تعاون 78/1 درصد در اقتصاد کشور بوده است و در مقاطع زمانی بعدی این برآوردها به روز شد و طبق آخرین برآورد که دو سال پیش انجام شد، این سهم حدود 8 درصد برآورد شده است.