به گزارش فارس، محمد مروج در یک نشست خبری با بیان اینکه طی سالهای گذشته شرکتهای نساجی دولتی محکوم به ورشکستگی و تعطیلی بودهاند، گفت: در بخش خصوصی بیش از 9000 واحد متوسط و کوچک با صادرات محصول فعال هستند که عملکرد این واحدها قابل مقایسه با واحدهای دولتی نیست و در واقع ارزش صادرات محصول این شرکتهای خصوصی از ارزش صادرات خودرو نیز بیشتر است.
وی قانونگریزی را از جمله مهمترین اتفاقات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: بسیاری از بخشنامهها باید در شورای پول و اعتبار مطرح میشد که از آن جمله میتوان به بخشنامه مربوط به چگونگی پرداخت بدهی ارزی به صندوق توسعه ملی اشاره کرد، اما این نوع بخشنامهها در شورای پول و اعتبار مطرح نمیشود، بلکه توسط دستگاههای دیگر به صورت غیرکارشناسی تدوین میشود.
مروج با تأکید بر لزوم تعیین تعرفهها توسط کمیسیون ماده یک، گفت: گمرک نمیتواند براساس یک بخشنامه تعرفهها را تغییر دهد و این کار غیرقانونی است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی افزود: در حال حاضر برخی واحدهای صنعتی محصولات خود را به عراق و افغانستان به صورت ریالی صادر میکنند که در موضوع معافیت مالیاتی و همچنین اعلام چگونگی هزینهکرد، ارز حاصل از صادرات آنها با ابهام روبهروست.
با هوشنگ نصیرزاده، وکیل بیرانوند
با تهیهکننده «سفینه نجات» به مناسبت روز جهانی کودک، از ضرورت سرمایهگذاری پایدار در انیمیشن ایران گفتیم