واردات با تمامی ارزها آزاد شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام رفع ممنوعیت واردات با منشأ ارز آزاد و آزاد شدن واردات با تمامی رویه‌های ارزی، گفت: واردات خودروهای پرمصرف همچنان ممنوع است و ثبت‌ سفارش نمی‌شود.

حمید صافدل در گفت‌وگو با مهر با بیان این‌که روز گذشته مذاکرات بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع ممنوعیت واردات با منشأ ارز آزاد به نتیجه رسیده است، گفت: بر اساس توافقات انجام شده میان سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موضوع ممنوعیت واردات با رویه بدون انتقال ارز برطرف شده و مراتب جهت اجرا به گمرکات ابلاغ شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به پرسش گمرک اعلام کرده است که در این رابطه هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد و واردات، با تمامی رویه‌های ارزی همچون سابق ادامه دارد و هر کالایی که منشا ارز خود را اظهار کند می‌تواند به کشور وارد شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون امکان استفاده از تمامی روش‌ها از جمله ارز صادراتی، ارز سیستم بانکی، ارز حاصل از سرمایه‌گذاری و ارز متقاضی کماکان مثل گذشته ادامه دارد و تغییری در رویه‌های ارزی ایجاد نشده است.

به گفته صافدل، این موضوع به صورت شفاف از گمرکات کشور درخواست شده تا از تمامی رویه‌های ارزی برای واردات استفاده کنند و محدودیتی در این زمینه وجود نداشته باشد، ضمن این‌که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مراتب را به تمامی گمرکات اجرایی کشور اطلاع‌رسانی کرده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تداوم کار کارشناسی برای غربالگری اولویت‌های 9 و 10 خبرداد و گفت: بخش عمده‌ای از این غربالگری انجام شده است و برخی از کالاها بتدریج در گروه‌های بالاتر اولویت‌ها قرار گرفته است و هم اکنون عملا امکان ثبت سفارش آنها وجود دارد.

وی اظهار کرد: هم اکنون غربالگری برای دیگر گروه‌های کالایی در حال انجام است و نتایج اعلام خواهد شد.

صافدل گفت: بر اساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات خودروهای کم‌مصرف آزاد شده است و بر اساس رویه‌های تعیین شده امکان واردات آنها وجود دارد و از ارز مرکز مبادلات ارزی نیز استفاده می‌کنند.

وی اظهار کرد: در مورد خودروهای پرمصرف اما واردات کماکان ممنوع است و تاکنون تصمیم‌گیری در این زمینه صورت نگرفته است.

بخشنامه چند روز قبل گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات با استفاده ارزی که منشأ آن صرافی یا ارز صادرکنندگان باشد، با انتقاد شدید فعالان اقتصادی مواجه شد و خواستار اصلاح این بخشنامه شدند که این انتقادها بلافاصله تاثیر گذاشت و بخشنامه یاد شده اصلاح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به انتقادها درباره تصمیمات لحظه‌ای و تغییرات پی در پی در بخشنامه‌های مربوط به صادرات و واردات کالا به کشور پاسخ داد.

وزیر صنعت همچنین گفت: ممنوعیت ثبت‌سفارش رایانه و لوازم جانبی آن و تلفن همراه برداشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهدی غضنفری درباره آخرین وضع واردات کالاهای مختلف به کشور اظهار کرد: با بررسی انجام شده ممنوعیت ثبت‌سفارش برخی از کالاها برداشته شده و به هیچ‌وجه ورود این کالاها به کشور ممنوع نیست.

وی ادامه داد: کاری که صورت گرفت ممنوعیت واردات نیست بلکه ممنوعیت ثبت‌سفارش است، یعنی همزمان با این تصمیم کالا نیز وارد کشور می‌شود. آن دسته از واردکنندگانی که در گذشته ثبت‌سفارش کرده بودند، هر کدام چند ماه بعد کالاهایشان وارد کشور می‌شود.

غضنفری تصریح کرد: کالاهایی که ممنوعیت ثبت‌سفارش در موردشان ادامه پیدا کند، نه الان بلکه بعد از سه یا چهار ماه تبدیل به ممنوعیت واردات می‌شود و با یک تأخیر زمانی این تصمیمات اثر می‌گذارد.

وزیر صنعت در ادامه با اشاره به این‌که به‌تدریج کالاها بررسی بیشتری شده و مقدار تولید آنها محاسبه می‌شود، گفت: با توجه به نیاز جامعه و مقدار تولید هر کالایی در کشور، اگر مقادیر عددی ما و نظر کارشناسان، خبرگان و متخصصان، تائید کند که ممنوعیت ثبت‌سفارش این کالاها باید برداشته شود، این کار صورت خواهد گرفت که در مورد برخی از کالاها بدون این‌که در بازار آثاری داشته باشد، اعمال شد.

وی تاکید کرد: ممکن است برای برخی این پرسش پیش بیاید که چرا اول ممنوعیت ثبت‌سفارش می‌کنید، بعد بررسی انجام می‌شود؟ که باید در پاسخ گفت، اگر ما اعلام کنیم که می‌خواهیم برخی از کالاها را بررسی کنیم، تعداد زیادی از افراد می‌روند ثبت‌سفارش می‌کنند، بعد این برگه‌ها خرید و فروش شده و تبدیل به اوراق بهادار و سفته‌بازی می‌شود.

غضنفری یادآور شد: وقتی می‌خواهیم کالایی را بررسی کنیم، اول ثبت‌سفارش را محدود یا ممنوع می‌کنیم، بررسی‌ها را انجام می‌دهیم تا رانت ایجاد نشود، این طبیعی است و پیش از این هم بوده است.

وزیر صنعت افزود: در حال حاضر هم کالاهایی از جمله خودروهای سبک، رایانه، تلفن همراه و برخی کالاهای دیگر که ممنوعیت ثبت‌سفارش داشت، بعد از بررسی بیشتر آزاد شد و واردات آنها هیچ‌وقت قطع نشده بود.

وی با اشاره به برخی از مشکلات ایجاد شده در بخش صادرات برخی از کالاها نیز اظهار کرد: در بخش صادرات هم اشتباهی که رخ داد، این بود که گمرک جلوی صادرات بسیاری از کالاها را گرفته بود که ما هم بلافاصله فهرست کالاها را دادیم تا جلوی کالاهای غیرمجاز گرفته شود و بقیه را آزاد کنند که البته مقداری این مساله زمان برد. البته گمرک نباید به این مساله وارد می‌شد، زیرا این موضوع به‌عهده سازمان توسعه تجارت است.