درگیری میان مخالفان و موافقان تصمیمات رئیس‌جمهور مصر

به گزارش مهر، دیروز رسانه‌های مصری خبر دادند جبهه جدیدی موسوم به «جبهه نجات ملی» متشکل از دست‌کم 26 حزب و جریان سیاسی مصر در راستای تلاش برای لغو تصمیمات مرسی در قاهره اعلام موجودیت کرده است.

محمد عبدالغنی، سخنگوی این جبهه در اظهاراتی تاکیدکرد: ما بر لزوم لغو کامل بیانیه قانون اساسی صادر شده از سوی مرسی تاکید داریم و تا زمانی که این تصمیمات لغو نشود با رئیس‌جمهور مذاکره‌ای نخواهیم داشت. وی با تاکید بر حمایت از اختیارات دستگاه قضایی مصر، اعلام کرد: حامیان این جبهه روز سه‌شنبه (بیست و هفتم نوامبر) تظاهراتی گسترده در میدان التحریر قاهره و دیگر میادین استان‌های مختلف مصر برگزار خواهند کرد. وی افزود: ما به تظاهرات، اعتصابات و تحصن در نقاط مختلف کشور تا زمان لغو تصمیمات مرسی ادامه خواهیم داد.

از سوی دیگر به گزارش ایرنا، احزاب مخالف مرسی در نشستی که روز شنبه با حضور محمد البرادعی رهبر حزب الدستور، عمرو موسی رهبر حزب کنگره، حمدین صباحی رهبر جریان مردمی و السید البدوی رئیس حزب الوفد برگزار شد با محکوم کردن بیانیه قانون اساسی که اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهور این کشور می‌دهد، اعلام کردند تا لغو این بیانیه هیچ مذاکره و گفت‌وگویی با مرسی را نخواهند پذیرفت.

همچنین اتحادیه قضات مصری در قاهره یک نشست اضطراری برگزار کردند. عبدالمجید محمود دادستان برکنارشده مصر از سوی محمد مرسی در ابتدای این نشست اظهار‌کرد: تصمیمات مرسی دخالت آشکار در دستگاه قضایی و تلاش برای ناکارآمدی اساسی و تغییر آنها محسوب‌می‌شود. وی تاکید کرد: من درباره نقض قانون اساسی هشدار می‌دهم و درباره تصمیم برکناری خود به روند خاص قضایی روی آورده‌ام.

عمر الشوبکی یکی از تحلیلگران مصری نیز در گفت‌وگو با اسکای نیوز با توجه به حوادث اخیر کشورش اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی در مصر احتمال مواجهه میان مرسی و مخالفان وی وجود دارد.وی افزود: مرسی تاکنون از تصمیماتش عقب‌نشینی نکرده است و مخالفان نیز بر لزوم لغو تصمیمات اخیر وی تاکید دارند.

خاطر نشان می‌شود محمد مرسی پنجشنبه گذشته طی حکمی، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی مصر را صادر کرد. به موجب این حکم، دستورات رئیس‌جمهور نهایی و قابل اجراست و هیچ گروه و دستگاه قضایی نمی‌تواند آن را نقض کند. به موجب این حکم «عبدالمجید محمود» دادستان کل مصر برکنار شد و «طلعت ابراهیم عبدالله» به عنوان دادستان کل معرفی شد.

گروه‌ها و احزاب مخالف دولت در مصر ازجمله احزاب الدستور، الوفد، جبهه آزادگان مصری و مصر دموکراتیک، جریان ملی و جنبش جوانان ششم آوریل از گروه‌های مردم خواستند در تظاهرات روز سه‌شنبه شرکت کنند. در همین حال اخوان‌المسلمین مصر نیز که رئیس‌جمهوری این کشور از میان این گروه انتخاب شده با صدور بیانیه‌ای از هواداران خود خواست به حمایت از دستورات اخیر مرسی برخیزند. این‌در حالی است که همچنان صدها نفر از معترضان به محمد مرسی در میدان التحریر در وسط قاهره تحصن کرده‌اند و بر خواسته‌های خود مبنی بر انصراف رئیس‌جمهوری مصر از دستوراتش تاکید دارند.

از زمان شروع اعتراضات اخیر، تعداد معترضان در میدان تحریر از چند صد نفر تا چند هزار نفر متغیر بوده است، ولی صبح دیروز تعداد کمی از آنها در محل بودند. کاربران در شبکه اجتماعی «توییتر» در پیام‌هایی متعدد گفتند به دلیل استفاده پلیس از گاز اشک‌آور ناچار شده‌اند از محل تجمع دور شوند. گفته می‌شود ارتش ده‌ها دستگاه تانک در حواشی میدان التحریر مستقر کرده است.

عصر روز شنبه گروهی از مخالفان مرسی در نزدیکی ساختمان وزارت کشور مصر در حوالی میدان التحریر با نیروهای پلیس درگیر شدند. براساس گزارش‌ها، معترضان در شهرهای «پورت‌سعید»، «سوئز» و «اسماعیلیه» هم به دفا‌تر اخوان‌المسلمین حمله کرده‌اند و در جریان خشونت‌ها نزدیک به یکصد نفر زخمی شده‌اند. دولت آمریکا نسبت به آنچه در مصر رخ می‌دهد، ابراز نگرانی کرده است. محمد البرادعی از مخالفان تصمیم مرسی خواستار دخالت آمریکا و اتحادیه اروپا برای منصرف کردن رئیس‌جمهور از تصمیم‌های خود شده است. وی همچنین نسبت به احتمال وقوع یک کودتای نظامی درکشورش هشدار داده است.