بخشنامه‌های متزلزل مانع ثبات بازار

به گزارش خبرنگار جام‌جم، پس از افزایش نوسانات قیمت ارز و عزم دولت برای کنترل و کاهش قیمت‌ها از طریق کاهش تقاضا و تقویت عرضه، نگاه دولت به سوی نحوه تخصیص ارز به واردات از یکسو و عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی از سوی دیگر معطوف شد.

به این ترتیب به یکباره و در مقاطع زمانی کوتاه بخشنامه‌های متعددی از سوی سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و گمرک خطاب به فعالان اقتصادی بویژه صادرکنندگان و واردکنندگان صادر شد.

در نظر گرفتن فهرست‌های مختلف برای ممنوعیت گروه‌های کالایی وارداتی و صادراتی، بخشنامه درباره چگونگی عرضه ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی، بخشنامه درباره استفاده از نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی در بورس کالا، بخشنامه درباره محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز مبادلاتی و سپس اصلاح تعرفه‌های واردات برخی کالاها و سرانجام بخشنامه درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد از جمله بخشنامه‌های صادره اخیر است.

البته تا اینجای کار مشکلی نیست.چرا که صدور بخشنامه و تغییر در شرایط تجاری مطابق با شرایط ویژه کشور حق منطقی و طبیعی دولت و دستگاه‌های دولتی است و لذا با کمبود ارز موجود بدیهی است که دولت از تمام امکانات برای تامین بهینه نیازهای کشور و واردات کالاهای اولویت‌دار استفاده کند اما مساله محتوای این بخشنامه‌ها و تغییرات متناوب و مداوم و پی‌درپی در آنهاست.

فعالان تجاری می‌گویند تغییرات مداوم در محتوای بخشنامه‌ها برنامه‌ریزی جاری را مختل کرده است. چرا که واردکنندگان و صادرکنندگان نمی‌دانند اگر امروز برای کالایی ثبت سفارش واردات کرده یا برای صادرات آن مشتری در خارج مرزها پیدا کنند، آیا واقعا امکان تحقق آن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این که فردا چه خواهد شد اکنون به سوال بزرگی برای تجار تبدیل شده است.

این فعالان اضافه می‌کنند با تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها هم امکان اطلاع‌رسانی دقیق آن و سازماندهی برنامه‌های تجار مطابق با آن وجود ندارد و هم امکان دارد روند تامین کالا در بازار و ثبات قیمت‌ها از یکسو و حفظ بازارهای صادراتی که با زحمت بسیار به دست آمده، از سوی دیگر مختل شود.

نمونه‌های بسیاری از این دست اختلالات در هفته‌های اخیر به چشم آمده است که معروف‌ترین آن صف‌های کیلومتری کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی فاسدشدنی نظیر تخم‌مرغ در برخی مرزها و معطل ماندن بسیاری کالاهای وارداتی در گمرکات دریایی است لذا صادرکنندگان و تشکل‌های آنان از دولت می‌خواهند به هر ترتیب به این روند نامطمئن و متزلزل کننده خاتمه دهد.

در این باره پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با مهر در واکنش به بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر عدم ترخیص کالاهایی که از ارز با منشا صرافی برای واردات استفاده کرده‌اند، گفت: متاسفانه مدتی است که تصمیم‌گیری‌های فنی و تخصصی در حوزه تجارت خارجی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی​ربط این موضوع، منتزع شده و در جای دیگری خارج از این سازمان‌ها تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

وی افزود: در اخذ تصمیمات اینچنینی با کارشناسان ذی​ربط مشورت صورت نمی‌گیرد و بخش خصوصی به مشورت و اظهارنظر دعوت نمی‌شود؛ به این جهت مشاهده می‎شود بخشنامه‌های اخیر نیز عمدتا با رویکرد حل یک مشکل وضع می‌شود، اما در حقیقت چند مشکل جدید به وجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل است که هر بخشنامه‌ای صادر می‌شود، متعاقب آن جریانی برای اصلاحات پی ‌در پی آن شکل می‌گیرد؛ همانطور که در مورد بخشنامه‌های جدید واردات و صادرات نیز به محض صدور این بخشنامه‌ها، اصلاح و تکمیل صورت گرفت و ظاهرا اصلاحات تکمیلی جدیدتری نیز در راه است.

سلطانی گفت: این رویه‌ جدید متخصصان و کارشناسان امور را در اخذ تصمیم به حاشیه رانده است و آنها بدون این‌که مشخصا و مستقیما در رابطه با برخی بخشنامه‌ها تصمیم‌گیر باشند، مجبور به پاسخگویی هستند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: طبق اطلاع واصل از گمرک این مرجع در رابطه با بخشنامه اخیر ارز وارداتی تصمیم‌گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمده‌ای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است.

وی اظهار کرد: طبق اظهارنظر مسئولان، در ماه‌های اخیر 20 میلیارد دلار ارز مازاد بر تعاملات تجاری خریداری شده و این ارز می‌تواند در مسیرهایی همچون وارداتی که برای کشور مفید باشد هدایت شود؛ اما این میزان ارز هم‌اکنون با این بخشنامه بلااستفاده مانده است.

سلطانی ادامه داد: البته به گفته مسوولان گمرک این بخشنامه نیز در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود لذا این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامه‌هایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.

سلطانی گفت: خوشبختانه گمرک، واردات کالاهای فسادپذیر و دارو را از شمول این بخشنامه خارج کرده است اما باید توجه داشت که اگر حتی این بخشنامه چند ساعت هم دوام داشته باشد، آشفتگی را در جریان اقتصاد وارد می‌کند و متعاقب آن تورم و افزایش قیمت تمام شده را در پی خواهد داشت، چرا که در فضای توام با نااطمینانی، هزینه ریسک به صورت اضافه قیمت به کالاهای خود اضافه کنند و این امر به بی‌ثباتی بازار می‌انجامد.