به گزارش فارس، محمد نهاوندیان در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: تعدد و تلاطم در تصمیمات مربوط به صادرات و واردات، به حضور قوی فعالان اقتصادی در تجارت هیچ کمکی نمیکند.
وی افزود: در شرایط ویژه امروز نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات بیش از پیش است و با حمایت از صادرات باید میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کنیم، اما این روزها شاهد ابلاغ بخشنامههایی از سوی دولت هستیم که انواع محدودیتها و ممنوعیتها را برای صادرات و واردات اعمال میکند، در صورتیکه براساس قانون برنامه پنجم اعمال هر گونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفهای برای صادرات و واردات غیرقانونی است.
نهاوندیان گفت: باید دولت از تعدد تصمیمات دوری کند، زیرا تعدد تصمیمات امکان برنامهریزی را سلب میکند لذا لازم است جهتگیری تصمیمات به سمت افزایش صادرات غیرنفتی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل بی توجهی به نظرات کارشناسی طی چهار سال گذشته امروز شاهد بروز جهش نرخ ارز در کشور هستیم، این عامل کاهش قدرت پول ملی شده است که از چهار سال پیش تاکنون بارها توسط کارشناسان اعلام شده بود.
وی افزود: برای حل التهابات ارزی باید علت مورد توجه قرار گیرد نه معلول، اعمال انواع ممنوعیتها و محدودیتها که به توقف دادوستد در کشور منجر شده است، مشکلات ارزی را حل نمیکند، پرداختن به این مسائل به معنای پرداختن به معلولهاست و علت همچنان به قوت خود باقی است.
نهاوندیان گفت: افزایش نقدینگی که اقتصاد ایران به آن مبتلا است تورم ناگزیری را به دنبال داشته است و پدیدهای که امروز به آن مبتلا هستیم، گرانفروشی نیست بلکه گرانی است، وقتی که بدون برنامهریزی پول در کشور تزریق میشود، باید چنین عواقبی را هم انتظار داشته باشیم لذا نباید امروز فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.
وی با اشاره به ارائه لایحه مربوط به مالیات مستقیم در مجلس اظهار کرد: قانون مالیات یک قانون مادر است و بررسی آن باید در شرایط عادی صورت گیرد اما شرایطی که امروز داریم یک شرایط ویژه است.
نهاوندیان با اشاره به مصوبه قانون بودجه مبنی بر امکان تهاتر بدهیهای دولت و بخش خصوصی گفت: قرار بود براساس این مصوبه اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شود چراکه از این طریق پول جدیدی وارد اقتصاد کشور نمیشود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم