به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار کرد: بعد از التهابات ارزی در کشور، ارز حاصل از صادرات مورد توجه ویژه قرار گرفت و در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور و نمایندگان اتاق و تشکلهای صادراتی، اصولی مورد توافق قرار گرفت که براساس آن قرار است از ارز صادرکنندگان در راستای رفع نیازهای وارداتی استفاده شود.وی ادامه داد: اخیرا برخی گزارشها حاکی از تصمیمی است که براساس ممنوعیت صادرات اعلام شده و باید در مورد این تصمیم اعلام کرد این اقدام، اقدامی اضطراری با توجه به شرایط غیرعادی بوده و نه یک سیاست بلندمدت.
رئیس اتاق ایران با بیان این که در حاضر چهار بازار ارزی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما یک بازار با نرخ ارز مرجع، یک بازار در مرکز مبادلات ارزی، یک بازار براساس مبادله بین واردکنندگان و صادرکنندگان و یک بازار حاشیهای برای مصارفی که در سه بازار فوق مورد توجه نیست، داریم. در این بازار مراجعات زیادی صورت میگیرد که متاسفانه نرخ بازار حاشیهای نرخ شاخص برابری پول ملی و ارز خارجی است.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر این که با طولانی شدن حضور پدیده چندنرخی در اقتصاد ایران تبعات ناگواری پدیدار میشود، خاطرنشان کرد: ایجاد رانت در اقتصاد ایران که با استفاده از ارز ارزان، کالاهایی وارد شده و به نرخ گران صادر شود، از ناگوارترین تبعات چند نرخی بودن ارز در ایران است.وی درباره ممنوعیتهای صادراتی گفت: توجیه چنین سیاستهای مقطعی میتواند این باشد که از صادرات برخی اقلام ضروری مثل گندم، گوشت، شکر یا مواد اولیه که موردنیاز صنایع کشور است، جلوگیری میشود. همچنین انگیزه دیگر اجرای این سیاست این است که از درآمدهای بادآورده رانتی در صادرات جلوگیری میکند.
رئیس اتاق ایران درباره زیانهای اجرای این سیاست نیز بیان کرد: اولین و فوریترین ضرر اجرایی این سیاست عدم اجرای تعهد صادراتی است، بنگاههایی که کالاهای آنها در فهرست صادراتی کشور قرار دارد تعهداتی دارند که با این قطع ناگهانی ناتوان از انجام تعهدات میشوند و نتیجه آن ایجاد درگیریهایی بین خریداران و فروشندگان است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم