جدال وزارت صنعت و بورس کالا بر سرگرانی

به گزارش جام جم ، محافل خبری دیروز با تعجب شاهد اظهارات تند و کم‌سابقه مهدی غضنفری درباره عملکرد بورس کالا بودند. وی در این اظهارات با اشاره به گرانی‌ها و گرانفروشی‌های اخیر در بازار، تعیین قیمت محصولات پایه در بورس کالا شامل محصولات پتروشیمی و فولادی را که در تولید بسیاری از کالاها نقش اساسی دارد عامل رشد شدید هزینه تولید و اجحاف به مردم دانست. به گفته غضنفری، با این که اکثر این محصولات در داخل تولید شده و نوسانات قیمت ارز نقش چندانی در آن ندارد، اما قیمت‌گذاری آنها در بورس با قیمت‌های جهانی و دلار نرخ غیررسمی انجام شده و لذا قیمت آن افزایش می‌‌یابد و این افزایش باعث افزایش هزینه تولید در بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی مانند صنایع غذایی و حمل و نقل می‌شود.

کمی بعد از انتشار این اظهارات، بورس کالا به آن پاسخ داد و صراحتا عملکرد خود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسبب رشد قیمت کالاهای پایه در این بورس دانست. به گفته حسین پناهیان، وزارت صنعت از دو جهت در این ماجرا مقصر است. اول به جهت نظارت نداشتن بر صلاحیت خریداران محصولات پایه که در سایتی به نام بهین‌یاب ثبت‌نام می‌شوند و دوم از جهت وادار کردن عرضه‌کنندگان محصولات پایه به عرضه کامل تولیداتشان در این بورس. بورس کالا اذعان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقیم (از طریق سهامدار بودن) یا غیرمستقیم (از طریق ابزارهای نظارتی و حکومتی) بر تولیدکنندگان محصولات پایه مسلط است، اما در ماه‌های گذشته در کنترل نحوه عرضه محصولات آنها کوتاهی کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در اظهاراتی جدید و متفاوت، دو ریشه گرانی را بیان کرد و با هشدار به متولیان بورس کالا به دلیل گرانفروشی گفت: خودتان این وضع را کتترل کنید؛ اگرنه اقدام قانونی خود را انجام می‌دهیم.

به گزارش شبکه تولید و تجارت ایران (شاتا)، مهدی غضنفری با تاکید بر این که هم‌اکنون با پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم، گفت: گرانفروشی تخلف صنفی است و بشدت با آن برخورد می‌کنیم، اما گرانی ریشه‌های متعددی دارد که نوسانات و افزایش قیمت ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ریشه آن محسوب می‌شود.

وی با بیان این که نوسانات نرخ ارز هم در وضع کالا و هم خدمات تاثیرگذار است، گفت: بجز اثر مستقیم ارز، متاسفانه بورس کالا به پدیده‌ای برای گرانی کالاهای پایه تولید (پتروشیمی و فولاد ) تبدیل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره دغدغه و شکایت‌های مردم درخصوص وضع قیمت‌ها گفت: کاملا مشخص است که با پدیده گرانفروشی که تخلف صنفی است مواجه هستیم، عده‌ای سودجو و عده‌ای هم که نگران از این که کالایی که الان می‌فروشند بعدا نتوانند با همان قیمت جایگزین کنند و برخی خودسر و بدون مجوز قیمت را بالا برده‌اند که این امر باعث شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی بازرسی‌ها را تشدید کنند. غضنفری سپس درباره دومین ریشه گرانی یعنی بورس کالا گفت: ما در بورس کالا شاهد عرضه کالاهای «پایه تولید» هستیم که از خارج وارد نمی‌شود (مثل فولاد و پتروشیمی) اما با کمال تاسف در بورس کالا عرضه می‌شود و خود را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کند، ارز را 2000 تا 3000 تومان در نظر می‌گیرند و باعث می‌شوند که در بورس کالا قیمت فولاد از اول سال تا حالا دو برابر و پتروشیمی تا سه برابر شود.

وی افزود: همه مراحل تولید کالاهای پایه تولید به شکل مناسبی کنترل می‌شود، اما در بورس کالا به بهانه رقابت، قیمت هر کدام از کالاها بالا می‌رود و افزایش بی‌رویه در قیمت کالا به بالارفتن شاخص بورس سهام منجر شده که البته این شاخص در وضع کنونی، علامت رشد متوازن اقتصاد نیست.

در همین حال مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راه‌حل و کلید معضل گرانی محصولات پتروشیمی و فولادی و مدیریت عرضه و تقاضا در بازار این محصولات، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دستان مسئول محترم این وزارتخانه است.

حسین پناهیان در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار محصولات پتروشیمی و فولادی مسائل این بازارها را باید به دو بخش تقسیم کرد؛ اول این‌که در بخش تقاضا وزارت صنعت، معدن و تجارت سایتی را به نام بهین‌یاب طراحی کرده‌ و تمامی خریداران محصولات پتروشیمی از طریق این سایت به بورس کالا معرفی می‌شوند که شامل افرادی است که دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

وی گفت: این سایت بالغ بر یک سال است که فعال شده و تمامی خریداران محصولات پتروشیمی از طریق وزارت مذکور به بورس کالا معرفی می‌شوند و لذا انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور متعادل کردن بخش تقاضا در بازار، نظارت و کنترل بیشتر و دقیق‌تری را بر متقاضیان ورود به این سایت داشته باشد.

مدیرعامل بورس کالای ایران بخش دوم موضوع را سمت عرضه بازار دانست و گفت: در سمت عرضه نیز با عنایت به مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها تمامی شرکت‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی موظف به عرضه تمامی تولیدات خود در بورس کالا هستند که اگر این اتفاق تاکنون رخ داده بود با افزایش حجم عرضه و فراوانی آن، شاهد تعادل در بازار و کشف قیمت‌های واقعی‌تر و دقیق‌تر بودیم.وی گفت: اما برخلاف مصوبه مذکور عمده شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را به صورت کامل در بورس کالا عرضه نکرده‌اند که این امر بر التهاب بازار در سمت عرضه افزوده است، براساس آمار موجود به‌طور متوسط حدود 30 درصد از محصولات شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا عرضه شده است.

پناهیان اظهار کرد: علاوه بر این‌که از تیرماه سال‌جاری روند نزولی عرضه کالا توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا شدت بیشتری پیدا کرده، این امر موجب مسائل و مشکلاتی در فرآیند کشف قیمت در بورس کالا شده است.

وی تاکید کرد: در این خصوص بورس کالا مکاتبات متعددی با مراجع ذی‌ربط درخصوص ضرورت افزایش عرضه و بویژه با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داشته است.

در این شرایط انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق دولت پیگیری‌های لازم را به عمل آورد تا شرکت‌های پتروشیمی که تاکنون محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند یا آن را کاهش داده‌اند، ملزم به عرضه بیشتر محصولات خود در بورس کالا شوند، ضمن این‌که سازمان حمایت نیز نظارت‌های بیشتر و کنترل‌های دقیق‌تری را برای مراحل بعد از آن به‌عمل آورد.

پناهیان گفت: از سوی دیگر بنابر مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف به واردات کالاهایی که در کشور برای آنها کمبود وجود دارد، بوده است تا بتواند محدودیت‌های بخش عرضه را برای ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت‌ها برطرف کند، اما این موضوع اتفاق نیفتاده و خود مزید بر علت شده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران سپس به بازار فولاد اشاره کرد و گفت: تمامی تصمیمات مربوط به بازار محصولات فولادی توسط ستاد فولاد کشور که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اتخاذ شده است.

به گفته وی، بورس کالا به عنوان یکی از اعضای آن ستاد در جلسات حضور داشته است، لذا در صورتی که درخصوص عرضه و تقاضای محصولات فولادی نقطه‌نظراتی وجود دارد، وزارت مذکور می‌تواند به شرکت‌های تولید‌کننده محصولات فولادی که عمدتا تحت مدیریت آن وزارتخانه هستند، تکلیف کند که کالاهای خود را با قیمت پایه پایین‌تر و حتی ارزان‌تر بفروشند؛ زیرا قیمت پایه در تمامی محصولات اعم از پتروشیمی و فولادی توسط عرضه‌کنندگان تعیین می‌شود و در بسیاری از موارد عرضه‌کنندگان با افزایش عرضه مانع افزایش قیمت شده‌اند.