وزیر سابق اقتصاد: تجدید ساختار دولت ، بدون کمک مجلس محقق نمی شود
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی که خود از طراحان تجدید ساختار دستگاه های ستاد اقتصادی دولت است ، موفقیت هرگونه طرحی برای اصلاح ساختار و بازآرایی دستگاه های دولتی را منوط به همفکری و هماهنگی دولت و مجلس می داند.
طهماسب مظاهری روز گذشته در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص اظهار کرد: با توجه به تداخل وظایف دستگاه های ستادی دولت و این که برخی وزارتخانه ها وظایف ذاتی و قانونی خود را فراموش کرده اند ، شایسته است این اصلاح ساختار هر چه سریع تر صورت گیرد. مظاهری تصریح کرد: با توجه به این که دولتهای جدید در ماههای شروع به کار معمولا همه توان خود را روی پاسخگویی به وعده های داده شده و امور برنامه ریزی شده قبلی معطوف می کنند، جا دارد دولت فعلی با توجه به تجارب خود و آشنایی و اشرافی که به معضلات موجود دارد تا پیش از پایان دوره دولت فعلی اصلاحات را عملی کند. وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز به حذف وزارتخانه یا سازمانی هم برای تحقق این تجدید ساختار وجود دارد؛ گفت : کوچک سازی حرف درستی است اما اندازه دولت را نیازها و درآمدهای آن تعیین می کند ولی شکی نیست که هرگونه اصلاح ساختار اساسی در دولت نیازمند تهیه لایحه ای کارشناسی است که برای اجرایی شدن آن لایحه دولت باید در این زمینه هماهنگی و همکاری مناسبی با مجلس داشته باشد. وی درباره پیش بینی برنامه چهارم توسعه برای استقلال بانک مرکزی گفت : استقلال بانک مرکزی نیز بخشی از همین اصلاح ساختار دولت است اما بانک مرکزی پیش از آن باید با ساز و کاری مناسب از فعالیت های تصدی گرانه بانکی کناره گیری کند. رئیس سابق شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک مرکزی ریاست شورای عالی بانکها را به عنوان مجموعه ای عملیاتی که وظیفه هدایت و پیگیری امور بانکهای دولتی را برعهده دارد ، این وظایف با موضوع استقلال این مجموعه در تضاد است . مظاهری تاکید کرد: برای تحقق استقلال بانک مرکزی این مجموعه موظف است هر چه سریع تر از شورای عالی بانکها که عملا نقش و وظیفه هیات مدیره بانکها را بر عهده دارد ، کنار برود و تنها به عنوان یک ناظر موثر به وظایف حاکمیتی خود که همانا تنظیم مقررات پولی کشور است ، بپردازد.
