همه باید ملتزم به قانون اساسی باشند

 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای در نشستی خبری در حاشیه هفتمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در ممانعت برای بازدید از زندان اوین از سوی ریاست جمهوری گفت:در قانون اساسی وظایف همه از جمله سران قوا، دستگاه‌ها و نهادها مشخص شده است و اگر احیانا اختلافی بین سران قوا به وجود بیاید ساز و کار آن در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اگر اختلاف برداشت هم از اصل یا اصولی از قانون اساسی پیش بیاید باز هم قانون اساسی مساله را پیش‌بینی کرده است.

دادستان کل کشور گفت: هر دو رییس محترم قوه به قانون اساسی ملتزم هستند. وقتی همه ملتزم هستیم اگر اختلافی پیش بیاید طبیعی است که در مواردی اختلاف برداشت وجود داشته باشد و برای این امر هم در قانون اساسی راهکار پیش‌بینی شده است؛ لذا نباید اصلا قضیه را بزرگ و سنگین و به عنوان یک مساله اختلاف بین قوا مطرح کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح این سوال که اگر اختلاف‌برداشتی از قانون به وجود آمد چه باید کرد؟ گفت: طبعا مجری قانون طبق نظر خود به اصل عمل می‌کند اما اگر اختلافی پیش آمد بلافاصله آن را به مرجع رافع اختلاف ارجاع می‌دهند.

وی ادامه داد: قبلا عرض کرده‌ام که مفسر قانون عادی، مجلس شورای اسلامی است اما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اگر کسی از یک اصلی برداشت کند که اختیارات من این مقدار است و کسی دیگر بگوید اختیارات این مقدار نیست، خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که چه باید کرد. قانون اساسی می‌گوید تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد مصلحت اندیشیده شده از سوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: مصلحت ما هم همین است که باید ببینیم قانون اساسی که ما به آن ملتزم هستیم تفسیر مساله را به عهده چه کسی گذاشته است. تفسیر اصل 113 یا هر اصل دیگری که در مورد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد با شورای نگهبان است و شورای نگهبان هم هر تفسیری از این اصل ارائه داد همه به آن ملتزم هستیم.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را تفسیر کرده است و طبعا همه به آن ملتزم هستیم.

در ادامه این نشست، خبرنگاری به صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوء مدیریت‌ها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلال‌گران است، اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که وی در این زمینه گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاییه حتما برخورد می‌کند و چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلال‌گر را معرفی کنند و یا خود دادستان‌ها با دستوراتی که به ضابطینشان می‌دهند، کشف جرم کنند حتما با آنها برخورد می‌شود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیش‌بینی شده است.

برای برخی اخلالگران بازار ارز به‌زودی کیفرخواست صادر می‌شود

وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی متفاوت هستند. همه‌ آنها اخلال‌گر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نبودند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آنطوری که از دادستان تهران سوال کردم نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است.

محسنی‌ اژه‌ای گفت: گرانی‌ و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علت‌های مختلفی دارد که یکی از علت‌های آن اخلال است.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهور در خصوص دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله و تاثیرگذاری وی در اخلال‌گری‌های بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی در این راستا،گفت: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه می‌توانم تایید و نه می‌توانم رد کنم اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و  یک فرد نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد.

وی در پاسخ به سوالیدر مورد شرایط اقتصادی کشوروتصمیم عده‌ای از نمایندگان بر ای طرح عدم کفایت رییس‌جمهور را در مجلس وپیگیری آن از سوی دادستان کل کشور گفت: شما مطالب خود را از قول نمایندگان مجلس مطرح می‌کنید، بنابراین چنین چیزی را از خود آنها پیگیری کنید.

اژهای در مورد رسانه ای شدن نامه دوم رییس قوه قضاییه نیز گفت:نخست  رییس‌جمهور اعتراض داشتند که چرا  رییس قوه قضاییه نامه را محرمانه زده، البته بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت که ما برای تنویر افکار عمومی پاسخ‌ دادیم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه می‌تواند در خصوص گرانی‌های اخیر ورود پیدا کند؟ گفت: اگر  با توجه به شرایط بازار،احساس شود کسانی به دنبال ضربه زدن و احتکار اجناس مورد نیاز مردم هستند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد می‌شود.

مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندان‌هاست

دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی و در پاسخ به این سوال که آیا وی در اختیار قوه قضاییه است یا نیروهای امنیتی؟ اظهار کرد: وی در اختیار سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است، و زیر نظر بازپرس از وی تحقیق می‌شود. البته این پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که هیاتی اروپایی قرار است به ایران سفر کند و بیان کرده که قصد دارد با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کند و چنانچه این امر محقق نشود بازخواهد گشت که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون هیات‌های مختلفی در رده‌های گوناگون درخواست‌هایی را مطرح کرده‌اند و در داخل افراد در رده‌های مختلف می‌توانند از بعضی زندان‌ها با هماهنگی بازدید کنند و در این راستا بستگی دارد که درخواست‌کننده چه کسی باشد و به دنبال چه چیزی باشد. موارد بررسی می‌شود و اگر در چارچوب قوانین بود پذیرفته خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موارد خیلی غیرمنتظره نیست و در طول سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است.(ایسنا)