دور تازه اعتراضات مردمی در اسپانیا

به گزارش ایرنا، سه‌شنبه شب هزاران اسپانیایی برای چهارمین بار طی یک ماه اخیر در تجمعی مسالمت‌آمیز و بدون خشونت، همزمان با بحث و گفت‌وگوهای نمایندگان مجلس در مورد تصویب لایحه بودجه سال آینده، کنگره را محاصره کردند تا اعتراض شدید خود را به این لایحه ریاضتی ابراز کنند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع معتقد بودند بودجه مذکور که ریاضتی 40 میلیارد یورویی را به همراه دارد، موجب بدبختی مردم و استضعاف آنها می‌‌شود. بنا به گزارش منابع خبری، بیش از 600 پلیس از اولین ساعات این تجمع خیابان‌های اطراف کنگره را حصار کشیده و رفت و آمد در آن را ممنوع کرده بودند. ماموران پلیس، پس از آن شروع به شناسایی افراد معترض در اطراف کنگره کردند و به آنها گفتند این تظاهرات و اعتراضات غیرقانونی است زیرا پیشتر به اطلاع مقام‌های مسئول نرسیده است. با این حال، بخشی از تظاهرکنندگان که دولت، شمار آنها را 2000 نفر اعلام کرد، با برگزاری اجتماعاتی به بحث در باره لایحه بودجه و چگونگی‌ آغاز روند اصلاح قانون اساسی‌ اسپانیا پرداختند.

در داخل مجلس نیز بحث و گفت‌وگو‌ها در مورد لایحه بودجه به دلیل اعتراضات نمایندگان احزاب مختلف و توضیحات کریستوبل مونتورو، وزیر دارایی اسپانیا بسیار کند پیش ‌‌رفت و موجب شد نشست مجلس تا نیمه شب به درازا بکشد، بدون این‌که به تصویب لایحه بودجه منجر شود. بنا بر گزارش‌ها، 11 حزب مختلف در مجلس که با این لایحه بودجه مخالف بودند، سعی‌ داشتند با اعتراضات خود، لایحه بودجه را برای تصحیح، به دولت برگردانند. بحث و گفت‌وگوهای مجلس دیروز نیز ادامه داشت. به نظر می‌رسد با توجه به اکثریت داشتن حزب محافظه‌کار مردمی که دولت را در اختیار دارد، این لایحه به تصویب برسد.

روزنامه ال‌پاییس روز گذشته در این باره نوشت: یکی‌ از نمایندگانی که سه‌شنبه شب بیشترین اعتراض را به مونتورو داشت، کائو لارا، سخنگوی حزب چپ متحد بود که خطاب به وزیر دارایی گفت: اگر این بودجه‌ها اجتماعی است پس چرا دور مجلس را هزاران اسپانیایی محاصره کرده‌اند و چرا این روز‌ها شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی هستیم؟ دولت اسپانیا در حالی‌ خواهان تصویب لایحه بودجه سال 2013 در مجلس است که مبلغ نخست ریاضت‌ها 15 میلیارد یورو بود اما برای دستیابی به اهداف کسری بودجه، مبلغ 25 میلیارد یوروی دیگر نیز به آن اضافه شد. دولت در همین زمینه قصد دارد هزینه وزارتخانه‌ها را کاهش دهد، حقوق کارمندان دولت را برای سومین سال پی‌ در پی‌ تثبیت کند و با افزایش مالیات‌ها بخصوص مالیات بر ارزش افزوده، درآمد‌های خود را بالا ببرد.