آملی‌لاریجانی: در ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم

رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: در جمهوری اسلامی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان، مال و نوامیس مردم بوده‌اند.
کد خبر: ۵۱۰۱۱۴

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی افزود: اشاره این گزارش درباره اعدام‌ها در ایران، تعرض به قوانین اسلامی است که نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای اسلامی وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما پرسش این است که چرا تنها به ایران فشار می‌آورند و با دیگران کاری ندارند.

وی گفت:‌ پاره‌ای از قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی باید نسبت به این گونه تعرض‌ها به قوانین اسلامی سکوت نکنند.

رئیس دستگاه قضایی با تاکید بر این‌که مبنای این گزارش‌ها براساس حرف‌ها و ادعاهای یک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ایران است، گفت: البته جمهوری اسلامی ایران به این‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند، اما موضوع این است که چرا دشمنان ایران و اسلام چنین بی‌منطق هستند و در حالی که حتی در خود آمریکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمریکایی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چند برابر کرده و ایران را در معرض آسیب‌های جدی از طریق ورود مواد مخدر کرده‌اند، نسبت به اجرای قوانین اسلامی در کشور ما معترض هستند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی از مصادیق ناامنی‌های اجتماعی اخیر بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با این پدیده شوم که امنیت مردم را مورد حمله قرار می‌دهد، تاکید و اظهار کرد: در اجرای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان، گوشمان به این حرف‌ها بدهکار نیست و با اجرای دقیق قوانین با سرعت خاطیان را به سزای اعمال پلیدشان می‌رسانیم.

رئیس قوه قضاییه همچنین به تاکیدات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر متلاطم نکردن فضای انتخاباتی کشور از سوی مسئولان اشاره و تصریح کرد:‌ متاسفانه بعد از انتخابات سال 88 مسائلی که به جریان فتنه منجر شد، وهن نظام را در پی داشت و اکنون نیز تمام مسئولان کشور و سران قوا با پیروی از سخنان رهبر معظم انقلاب باید تلاش کنند که فضای کشور فضای تنش و التهاب نباشد و همه بر اساس قانون اساسی و در حدود و ثغور وظایف خود حرکت کنند.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد:‌ مسئولان باید توجه کنند قانون اساسی حد و مرز تمام مسئولیت‌ها را مشخص کرده و به صورت شفاف از آن سخن گفته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود:‌ مسئول رسمی و قانونی تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و اگر همه ما براساس وظایف خود و بدون دخالت در کارهای قوای دیگر حرکت کنیم، فضای آرام و خوبی خواهیم داشت. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر قوه قضاییه کار خود را رها کند و به سراغ کارهای قوه مجریه برود یا عکس این اتفاق بیفتد، کارها بخوبی پیش نخواهد رفت و از معقول‌ترین امور این است که با تحفظ بر حدود و ثغور وظایف خود و با اجرای تاکیدات رهبرمعظم انقلاب بویژه در زمانی که به انتخابات نزدیک می‌شویم مانع تلاطم بشویم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها