110 مجروح در درگیری‌های میدان التحریر قاهره

درگیری‌ها از آنجا ریشه می‌گرفت که دادگاه جنایی قاهره روز چهارشنبه هفته گذشته طی حکمی، متهمان حادثه حمله شترسواران نظام به انقلابیون در جریان انقلاب 25 ژانویه معروف به کشتار الجمل را تبرئه کرد. این مساله در کنار این‌که خشم مردم را برانگیخت، موجب شد تا محمد مرسی طی حکمی، عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر را از کار برکنار و به سفارت مصر در واتیکان منصوب کند. همین مساله موجب اعتراض برخی مخالفان مرسی شد و گفتند رئیس‌جمهور حق دخالت در کار قوه قضاییه را ندارد.

به هر حال اختلاف بین قوه قضاییه و مجریه بهانه‌ای شد تا روز جمعه میدان التحریر قاهره به صحنه درگیری بین دو نوع تفکر و رویه سیاسی تبدیل شود. از یک سو اسلامگرایان و به‌طور عمده طرفداران اخوان‌المسلمین به دعوت حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی این جنبش به میدان آمده بودند و از سوی دیگر سکولارها و مخالفان مرسی به بهانه قدرت‌طلبی اخوان اقدام به برپایی تظاهراتی علیه مرسی کردند.

به گزارش مهر، شبکه المیادین درگیری‌های میدان التحریر در روز جمعه را شدیدترین درگیری‌ها از زمان سقوط حسنی مبارک توصیف کرد و گفت بر اثر این درگیری‌ها که طی آن مخالفان و موافقان به پرتاب سنگ و شیشه و کوکتل مولوتف به سوی یکدیگر دست زدند، ده‌ها نفر زخمی شدند. منابع بیمارستانی مصر تعداد افراد زخمی در روز جمعه را بیشتر از 110 نفر عنوان کردند. مخالفان مرسی با سر دادن شعارهایی چون «مرسی برو برو» ‌یا «سرنگون باد حکومت اخوان»‌ علیه رئیس‌جمهور مصر تظاهرات می‌کردند و در عوض طرفداران مرسی نیز با طرح شعارهایی در حمایت از او به مکان استقرار مخالفان حمله می‌کردند. با این حال درگیری‌های روز جمعه تلفات جانی به همراه نداشت. به گزارش ایلنا، در پی درگیری‌های روز جمعه مقامات سیاسی و فرهنگی مصر خواستار توقف این درگیری‌ها شده و طرفین را به آرامش دعوت کردند. بنابر این گزارش، گروه اخوان‌المسلمین و حزب «آزادی و عدالت» نیز از هواداران خود خواستند برای جلوگیری از خونریزی، میدان التحریر را تخلیه کنند.

در همین حال گفته می‌شود دادستان کل مصر که محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور حکم عزل وی را صادر کرده است، ضمن پافشاری بر باقی ماندن در منصب خود تاکید کرد که تنها در صورت ترور، منصبم را ترک خواهم کرد.

به گزارش فارس، قاضی عبدالمجید محمود در توجیه اقدامات خود افزود: پایبند به پست و مقام نیستم، اما به منظور تضمین استقلال منصب دادستانی کل به دور از دخالت قوه مجریه در منصب خود باقی می‌مانم.

از سوی دیگر صبح دیروز، قاضی محمد ممتاز، متولی رئیس شورای عالی قضایی به مقر ریاست جمهوری رفت تا با مرسی دیدار و برای حل بحران به وجود آمده درباره دادستان کل مصر میانجیگری کند. در حال حاضر اختلاف بین مرسی و دادستان کل به تقابل بین قوه مجریه و قضاییه این کشور منجر شده است. از این رو کارشناسان می‌گویند در صورت عقب‌نشینی رئیس‌جمهور از این تصمیم حمایت توده‌های مردم مصر را از دست خواهد داد و در صورت اصرار بر برکناری دادستان کل، رئیس‌جمهور از نظر قانونی با قضات رودررو می‌شود و ممکن است آنها دست به اعتصاب بزنند.