مجازات درانتظار محتکران و گرانفروشان

به گزارش خبرنگار ما، همزمان با افزایش قیمت ارز، بهای بسیاری از کالاها بویژه کالاهای مصرفی و خوراکی، برقی، لوازم خانگی و منزل، تلفن همراه، پوشاک و ... به طور متناوب در حال افزایش است.

در این راستا، گلایه‌های مردمی حاکی است برخی اصناف و حتی نمایندگی‌های کالاهای مصرفی خارجی بویژه در زمینه لوازم صوتی ـ تصویری به دلیل افزایش قیمت ارز یا بر قیمت کالاهای خود بسیار افزوده‌اند یا از فروش کالا به مردم خودداری می‌کنند؛ به‌طوری که رفتارهای فرصت‌طلبانه و سوءاستفاده‌گرایانه این روزها تا حد زیادی در سطح بازار افزایش یافته و هر یک از مردم با نمونه‌ها و تجربه‌های مختلفی در این باره مواجه شده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از کالاهایی که اکنون در بازار موجود است ماه‌ها پیش و در زمانی که قیمت ارز به این اندازه بالا نبوده، خریداری و وارد کشور شده است و لذا رشد قیمت کنونی ارز نباید در قیمت این روزهای آنان تاثیر داشته باشد اما برخی از فروشندگان، کالاهای قدیمی خود را نیز به قیمت روز ارز محاسبه کرده و روز به روز بر قیمت آن می‌افزایند.

همچنین مشاهده شده است که حتی قیمت کالاهایی که وابستگی چندانی به قیمت ارز ندارد نیز این روزها افزایش یافته است.

روشن است که فشار واقعی و نهایی این رشد قیمت‌ها به مردم وارد می‌شود و آنان در شرایطی که دستمزد ثابتی دریافت می‌کنند باید چند برابر شدن نرخ اکثر کالاها را نیز تحمل کنند.

این گزارش می‌افزاید: متاسفانه رشد قیمت کاذب کالاها حتی به کالاهای اساسی اولویت یک و دو که با ارز ارزان دولتی (1226 تومان) و توسط مباشران و شرکت‌های دولتی وارد می‌شود نیز سرایت کرده است.

به این ترتیب که بسیاری از این کالاها پس از ترخیص به شبکه رسمی توزیع وارد نشده و با ترفندهای مختلفی سرانجام به قیمت ارز آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

چندی پیش جام‌جم در این باره به شواهدی دست یافت که تا 70 درصد واردات کالاهایی چون شکر، روغن، گوشت قرمز و مرغ به چنین سرنوشتی دچار شده است لذا گلایه‌های بحق مردم از این «آشفته بازار» در هفته‌های اخیر افزایش یافته و آنان خواهان سر و سامان دادن به وضع توزیع کالاهای اساسی و دریافت کالا با قیمت منصفانه و عادلانه شده‌اند.

با این حال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه رسمی کنترل و بازرسی از قیمت‌ها را برعهده دارد تا دیروز در این باره سکوت کرده بود؛ سکوتی که خوشبختانه دیروز شکسته شد.

معاون بازرسی سازمان حمایت با هشدار جدی به محتکران و گرانفروشان از گشت محسوس و نامحسوس در بازار خبر داد و گفت: اشد مجازات در انتظار کسانی است که به بهانه نوسان نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی احتکار می‌کنند.

به گزارش شاتا، مجتبی فراهانی افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان حمایت، تمام واردکنندگان کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز مرجع هستند، مکلفند محصولات خود را در چارچوب ضوابط تعیین شده از طریق شبکه رسمی و با نظارت سازمان حمایت به مراکز فروش عرضه کنند.

وی با اشاره به جدیدترین تصمیمات کارگروه تخصیص ارز اضافه کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته میان سازمان حمایت و دستگاه‌های مرتبط به‌منظور قیمت‌گذاری دقیق‌تر کالاهای وارداتی و کنترل مناسب بازار، تمام واردکنندگان کالاهای اساسی دریافت کننده ارز مرجع از عرضه محصولات خود خارج از چارچوب ضوابط تعیین شده منع گردیده‌اند.

وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت می‌کنند، حتما باید مطابق با ضوابط بوده و هیچ واردکننده‌ای که ارز مرجع استفاده می‌کند، حق ندارد به بهانه‌های واهی اقدام به افزایش قیمت کند.

فراهانی ادامه داد: با تمامی واردکنندگانی که به بهانه‌های مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش، انبارگردانی، تغییر سیستم حسابداری و... از عرضه محصولات خود به مراکز فروش خودداری کنند، برخورد می‌شود.

وی افزود: همچنین به تمامی واردکنندگانی که عرضه محصولات خود را کاهش دهند هشدار جدی داده می‌شود تخلفات امتناع از عرضه کالا احتکار محسوب شده و با متخلفان با اشد مجازات قوانین موضوعه برخورد خواهد شد.

این مقام مسوول با اشاره به تشکیل اکیپ‌های گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور اذعان کرد: هموطنان می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه 124 اطلاع دهند تا سریعا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

در همین حال رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: چهار واحد نمایندگی خارجی عرضه محصولات لوازم خانگی در تهران پلمب و به برخی نیز تذکر داده شده است.

یدالله صادقی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر تاکید کرد: با متخلفانی که از نوسان نرخ ارز سوءاستفاده می‌کنند، برخورد می‌شود.

وی افزود: این واحدهای عرضه لوازم خانگی با نرخ مناسب ارز اقدام به خریداری کرده بودند و در شرایط کنونی از عرضه محصول و فروش آن خودداری می‌کردند.

وی به تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌های تعزیراتی اشاره کرد و گفت: بازرسی‌ها تشدید شده است و به واحدهایی که از عرضه محصول و فروش آن خودداری کنند، هشدار داده شده است.

صادقی افزود: با نمایندگی‌های عرضه محصولات صحبت شده است حتما باید کالاهایی را که با ارز مناسب وارد کرده‌اند، با نرخ زمان خریداری شده عرضه کنند و هرگونه افزایش قیمت‌ منطقی هم باید زیر نظر سازمان حمایت بررسی شود.

وی افزود: کسانی که کالا با ارز مرجع وارد کرده‌اند، باید با قیمت مناسب به فروش برسانند و در صورت مشاهده و تخلف گرانفروشی به تعزیرات معرفی خواهند شد.

از سوی دیگر دور جدید دستگیری و جمع‌آوری دلالان ارزی از مرکز ارزفروشان تهران برای ساماندهی بازار ارز آغاز شد.

به گزارش مهر، دور نخست جمع‌آوری و دستگیری دلالان ارزی که در روزهای گذشته آغاز شده بود، از دیروز دوشنبه وارد مرحله جدیدی شد. مشاهدات نشان می‌دهد پلیس امنیت دیروز تعداد دیگری از دلالان ارزی را دستگیر کرده است.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به علل کاهش قیمت ارز گفت: یکی از این عوامل، دستگیری برخی از اخلالگران در بازار ارز بود، چرا که این دلالان به قیمت‌سازی و تعیین نرخ‌های صوری می‌پرداختند که با دستگیری آنها، حالت گیجی و سردرگمی بین دلالان درجه دو و سه بازار پدید آمد و دیگر کسی نیست که نرخ‌های جدید بدهد یا نرخ‌سازی کند.

براساس اعلام دادستانی تهران تاکنون 30 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده‌اند که اعترافات برخی از آنان نیز تکان‌دهنده بوده است.

گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد از 629 صرافی ثبت شده در کشور، مجوز فعالیت 44 واحد ابطال شده و مجوز فعالیت 99 واحد صرافی دیگر نیز فاقداعتبار است.به گزارش فارس، در حال حاضر حدود 629 صرافی ثبت شده در بانک مرکزی وجود دارد که به کار خرید و فروش ارز مبادرت می‌کنند.

از این تعداد صرافی 103 مورد در حال تمدید مجوز هستند که پس از موافقت بانک مرکزی و تمدید مجوز، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این گزارش حاکی است، مجوز 99 صرافی از 629 صرافی ثبت شده فاقداعتبار بوده که مردم باید در مراجعه به آنها دقت کافی در این زمینه داشته باشند.

مجوز فعالیت 44 صرافی ابطال شده و مجوز 12 صرافی دیگر نیز در حالت تعلیق قرار دارد.از 629 صرافی ثبت‌ شده، 236 صرافی تنها در تهران به فعالیت می‌پردازند و به کار خرید و فروش ارز مبادرت می‌کنند.