تکاپو برای ممانعت از استیضاح وزیر

با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان، محمد عباسی و معاونانش تعامل گسترده با نمایندگان مجلس را در دستور کار قرار داده‌اند و سعی دارند با بیان دلایل خود امضاکنندگان این طرح را که 60 نفر هستند به زیر ده نفر تقلیل دهند تا استیضاح شانزدهم مهرماه منتفی شود.

احمد رسولی‌نژاد، معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان در این باره به ایرنا گفت: پس از اعلام وصول طرح استیضاح، وزیر جلساتی را به صورت انفرادی یا گروهی با نمایندگان استیضاح‌کننده برگزار و توضیحاتی را درباره موارد ذکر شده در طرح استیضاح ارائه کرد، از جمله گزارش‌هایی درباره عملکرد وزارت ورزش و جوانان، نتایج ورزش در المپیک و پارالمپیک لندن و کسب قهرمانی ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین وضع فوتبال کشور.

رسولی‌نژاد با اشاره به جلسه‌ای که قرار است این هفته برخی از نمایندگان استیضاح کننده با وزیر ورزش و جوانان داشته باشند، گفت: قرار است نمایندگان سوالات و ابهامات خود را با عباسی مطرح کنند و وزیر نیز در این خصوص توضیحاتی را ارائه دهد. ضمن این‌که اگر اعضای فراکسیون ورزش نیز بخواهند در این هفته جلسه‌ای با آنها هم خواهیم داشت.وی اظهار امیدواری کرد با گفت‌وگوها و جلسات مورد اشاره، موارد و مشکلات موجود حل و فصل شده و استیضاح وزیر ورزش و جوانان منتفی شود.

اما دیروز پس از آنکه یکی از خبرگزاری‌ها از قول محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان نوشت «استیضاح» هنوز به من ابلاغ نشده است، محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه‌ مجلس از ابلاغ طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان به وی خبر داد و گفت: به هر ترتیب اگر بیش از ده نفر از استیضاح‌کنندگان بر نظرشان در مورد استیضاح وزیر باقی باشند این استیضاح یکشنبه شانزدهم مهرماه در جلسه علنی مجلس قابل رسیدگی است. با وجود این محمد عباسی در گفت‌وگویی کوتاه با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره دخالت این وزارتخانه در امور برخی از فدراسیون‌های ورزشی اظهار کرد: نظارت وزارت ورزش و جوانان بر عملکرد فدراسیون‌ها به منظور جلوگیری از هرج و مرج بوده و هیچ گونه دخالتی خارج از ضوابط و قوانین در امور فدراسیون‌ها صورت نگرفته است. بخشی از نظارت ما به دلیل برخورد با پدیده فساد در ورزش بوده است که ما قطعا در این زمینه با جدیت برخورد خواهیم کرد.

جالب این‌که وزیر ورزش متعاقب برکناری پنج رئیس فدراسیون، موضوع مقابله با فساد را مطرح کرد، ادعایی که هیچ گاه ثابت نشد یا دست کم وزارتخانه نخواست مدرکی درباره آن ارائه کند.