عقب‌نشینی دولت کویت در برابر مخالفان

به گزارش ایرنا،‌ دوشنبه شب و یک شب پیش از اعلام رای دادگاه قانون اساسی درخصوص طرح دولت برای ایجاد تغییراتی در قانون انتخابات این کشور و تقسیم‌بندی جدید حوزه‌های انتخاباتی، حدود ده هزار نفر در میدان «الاداره»‌ در نزدیکی ساختمان مجلس کویت تجمع کرده و مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.

دولت کویت از دادگاه قانون اساسی این کشور خواسته بود نظر خود را درخصوص ایجاد تغییرات در قانون انتخابات صادر شده در سال 2006 اعلام کند. دولت برخلاف نظر مخالفان، آن را قانونی ناکارآمد می‌دانست و پیشنهاد داد کویت به جای 25 حوزه رای‌گیری قدیم به پنج حوزه جدید تقسیم شود. مخالفان دولت با اعتراض شدید به این مساله اعلام کردند که به نظر آنان، دولت می‌خواهد معادله را به نفع خود تغییر دهد و با این قانون، شانس آنها را برای موفقیت در انتخابات پارلمانی جدید کاهش دهد.کویت از سال 2006 شاهد بحران‌های سیاسی پیاپی به دلیل اختلاف نظر میان مخالفان و مقامات دولتی از یک سو و دولت و پارلمان از سوی دیگر است. پس از یک مجموعه اعتراض‌ها، امیر کویت در ماه دسامبر 2011 مجلس این کشور را منحل اعلام و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه فوریه 2012 را صادر کرد، اما در این انتخابات، اسلامگراهای مخالف دولت پیروز شدند. بعد از آن بود که اختلاف میان پارلمان و دولت بالا گرفت و تعدادی از نمایندگان، دولت را به دادن رشوه متهم کردند و خواستار استیضاح نخست وزیر شدند. همین اختلافات کار را به جایی رساند که دادگاه قانون اساسی کویت در حکمی بی‌سابقه در بیستم ژوئن (هشتم تیر) گذشته انتخابات فوریه را باطل و پارلمان را منحل اعلام کرد و به جای آن پارلمان سال 2009 را ابقا نمود، یعنی پارلمانی که در آن مخالفان فاقد اکثریتی تاثیرگذار بودند، بنابراین با مخالفت گسترده مردم مواجه شد.

در پی این تصمیم، دست‌کم 26 نماینده از مجموع 50 نماینده پارلمان کویت در اعتراض به انحلال پارلمان منتخب سال 2012 و احیای دوباره پارلمان سال 2009 استعفا کردند. در کنار استعفای نمایندگان، مردم معترض کویت نیز اعلام کردند برای ابراز مخالفت با چنین تصمیمی هر شب در میدان الاراده واقع در مقابل ساختمان پارلمان گردهم خواهند آمد. مخالفان کویتی از اواخر سال گذشته میلادی تا دوشنبه شب یعنی پیش از صدور حکم دادگاه قانون اساسی در زمینه تغییر حوزه‌های انتخاباتی، تظاهرات متعددی را در این رابطه برگزار کردند که در مجموع آنها مخالفان خواستار تعیین نخست وزیری خارج از خانواده سلطنتی بودند.

ولید طباطبایی، یکی از اعضای پارلمان در این رابطه گفت: ما به عنوان ملت کویت می‌خواهیم نخست‌وزیر کنونی یعنی جابر مبارک جای خود را به فرد دیگری بدهد و وی آخرین نخست وزیر از خاندان آل‌صباح باشد. به این ترتیب سلطنت برای خانواده صباح بوده و پست‌های وزارتی از آن ملت باشد. وی افزود: مردم باید حرف اول و آخر را در کشور بزنند.

سرانجام روز گذشته دادگاه عالی قانون اساسی کویت طی حکمی درخواست دولت درباره تغییر در قانون انتخابات را ردکرد. رد این درخواست به معنای پیروزی بزرگ مخالفان به‌شمار می‌رود؛ هرچند دادگاه قانون اساسی کویت هنوز نظر خود را درباره انحلال پارلمان تغییر نداده است، اما مخالفان نگران بودند با تصویب طرح دولت از نفوذ آنان در حوزه‌های انتخاباتی کاسته شود و به این ترتیب دیگر نیروهای مخالف و بخصوص اسلام‌گرایان نتوانند به پارلمان راه یابند.

در کشور کویت، اعضای 50 نفره مجلس امت به صورت انتخابی برگزیده می‌شوند، اما دولت در این کشور به صورت انتصابی از طرف امیر کویت معرفی می‌شود. به همین دلیل پارلمان قدرت انتخاب وزرا یا برکناری آنان را ندارد و همین مساله نوعی تناقض و دوگانگی را در سیستم حکومتی کویت به وجود آورده است. با شروع موج انقلاب‌های موسوم به بیداری اسلامی در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نیز تحولاتی رخ داد؛ از جمله در کویت، موج تازه‌ای از اعتراضات شکل گرفت که هدف آن تغییر سیستم موجود حکومتی و تبدیل آن به یک سیستم انتخابی است.

کویت از اعضای اوپک و نخستین شیخ‌نشین خلیج‌فارس به حساب می‌آید که از 250 سال پیش تاکنون به وسیله حکومت خاندان آل‌صباح اداره می‌شود. به دنبال صدور حکم دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر انحلال پارلمان، کابینه این کشور به ریاست شیخ جابر المبارک الصباح نیز استعفا داد و سپس امیر کویت بار دیگر شخص جابر المبارک را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. این کابینه نوزدهم جولای طی حکمی از سوی شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت با ترکیب 13 وزیر برای تصدی 19 وزارتخانه تائید شد.