مذاکره بر سر مهمترین سند مالی سال آینده

اعضای تیم اقتصادی دولت در حالی به مذاکره با نمایندگان مجلس آمدند که بزودی سند بودجه سال 1384 ، تقدیم مجلس می شود.

کد خبر: ۵۰۴۰۷

قیمت نفت سیر صعودی خود را در بازارهای جهانی همچنان ادامه می دهد و حرف و حدیث درباره گرانی های اخیر بسیار است. پس از پایان جلسه غیرعلنی دیروز ، دکتر حداد عادل درباره نتایج مذاکره با اعضای اقتصادی دولت پاسخی کلی اما معنی دار داد: «معتقدم تعامل و تحمل نظر دیگران موفقیت بزرگی است». رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت ، درباره گران شدن برخی از کالاها ، تاکنون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی توضیحاتی را به نمایندگان مجلس ارائه نکرده است . صحبتهای محمدرضا باهنر حاکی از یک جلسه پرتعامل بود: «ما درباره بودجه نظرات ویژه ای داشتیم که رئیس مجلس آن را مکتوب برای رئیس جمهوری فرستاد. دولت نیز گفت که 80 درصد از این توصیه ها را قبول دارد و ما نسبت به آن بسیار امیدواریم». نایب رئیس مجلس افزود: معلوم شد بعضی از گرانی هایی که اخیرا اتفاق افتاده ، در چارچوب قوانین موضوعه کشور بوده است اما نمایندگان مجلس معتقدند که بخشی از منابع مالی دولت را می توان از راههای دیگر تامین کرد. وی ابراز امیدواری کرد بودجه ای برای سال آینده تنظیم شود که مورد پسند دولت و مجلس باشد. مجید انصاری که این بار در سمت معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جلسات مجلس حاضر می شود ، به خبرنگاران گفت : در این جلسه درباره مسائل کلان اقتصادی کشور، کلیاتی مطرح شد. اما مذاکراتی که در این جلسات انجام می شود، در تنظیم لایحه بودجه موثر است . وی افزود: در کلیات مسائل مطرح در این جلسه ، اختلاف نظری بین دولت و مجلس نیست . اما ممکن است اختلاف نظرهایی در چگونگی دسترسی به اهداف و اولویت های مورد نظر وجود داشته باشد. تنظیم و تصویب بودجه سال 1384 دومین مواجهه مهم اقتصادی دولت و مجلس در نخستین سال فعالیت هفتمین دوره مجلس خواهد بود. در مواجهه اول ، مجلس تقاضای بازگشت لایحه پرسروصدای برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخیص مصلحت را کرد. اصلاحاتی که نمایندگان بر روی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان انجام دادند ، اگرچه دولت را راضی نکرد اما حداقل از وقوع یک بدعت خطرناک در شیوه بررسی و تصویب لایحه ای که سرنوشت مدیریت 5 ساله کشور را تعیین می کرد ، جلوگیری کرد. بدعتی که در روزهای پایانی مجلس دوره ششم ، به وقوع آن کلید زده شد. اکنون نیز مقدمات دومین مواجهه مهم اقتصادی فراهم می شود. حداکثر 4 ماه دیگر سند مالی سال 1384 کشور از سوی دولت به مجلس می آید و نمایندگان این دوره مجلس که حل مشکل گرانی و بیکاری را سرلوحه شعارهای خود قرار داده اند ، به صورت مستقیم بر برنامه مالی سال آینده می توانند تاثیر بگذارند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارزیابی خود از جلسه دیروز فقط به این پاسخ اکتفا کرد: برگزاری این جلسات موجب تصمیم گیری بهتر دولت و نظام خواهد شد.