حسینی: سیاست های جدید، ارز را 3 نرخی نمی کند

به گزارش جام‌جم، تصمیمات جدید دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز همچنان مهم‌ترین خبر این روزهای کشور است. مقامات دولت و بانک مرکزی دیروز اعلام کردند، دو اولویت نخست دریافت ارز که شامل مواد غذایی از جمله گوشت، مرغ، نهاده‌های دامی و اقلام دارویی است کماکان ارز وارداتی را با نرخ مرجع 1226 تومانی دریافت خواهد کرد و قرار نیست تغییری در این روند ایجاد شود.

براساس تصمیم جدید، قرار است ضمن کنترل و رصد دقیق ارز تخصیصی به کالاهای مرجع، منابع جدیدی نیز برای عرضه ارز به بازار معرفی شود. یکی از این منابع سهــــم 5/14 درصدی وزارت نفت از درآمد نفتی کشور است که این ارز برای تبدیل به ریال به بازار تزریق خواهد شد. همچنین آن بخش از منابع صندوق توسعه ملی که به منظور ارائه تسهیلات ریالی به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت ‌باید به ریال تبدیل شود نیز وارد بازار خواهد شد.

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دیروز با اعلام جزئیاتی از تصمیم جدید ارزی دولت گفت: براساس این تصمیم مقرر شد ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو همچنان با نرخ مرجع ارائه شود و اولویت‌های سه به بعد نیز زیرقیمت بازار ارز دریافت کنند.با این تصمیم عملا سه نرخ در بازار ارز ایجاد خواهد شد؛ موضوعی که چند هفته قبل از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اما مورد مخالفت دولت قرار گرفت. مسئولان اقتصادی دولت در آن زمان اعلام کردند دولت به هیچ‌وجه راضی به سه‌نرخی شدن ارز نیست. با این حال این بار ظاهرا مسئولان دولتی پذیرفته‌اند که ارز سه نرخی به ترتیبی که اعلام شد، شاید شرایط بازار ارز را بهبود ببخشد.اما وزیر اقتصاد دیروز با رد سه نرخی شدن ارز گفت: تفاوت عمده فروشی و خرده فروشی ارز را نباید به معنای سه نرخی شدن تلقی کرد.

اکنون مهدی غضنفری می‌گوید: تصمیم دولت تاثیر بسیار خوبی بر روی تقاضا و تامین ارز برای مواد اولیه خواهد داشت و آثارش بر بازار ارز مشهود خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: روشی که دولت و مجلس بر آن توافق دارند ارائه ارز توسط صادرکننده عمده و ارائه آن به کسانی است که برگه ثبت سفارش معتبر دارند.

غضنفری با اشاره به نظارت بر نحوه فروش کالاهای وارداتی توسط فروشندگان بویژه آنها که ارز مرجع دریافت می‌کنند، نیز افزود: تا زمانی که چندگانگی در قیمت ارز باشد و کالاها به قیمت متفاوت تامین شوند این کنترل با مشکل مواجه می‌شود، اما با تصمیم جدید دولت، کالاهای اساسی ارز مرجع می‌گیرند و سایر کالاها ارز را از این طریق تامین خواهند کرد.غضنفری گفت:‌ خوشبختانه کالاهای اساسی و دارو مانند گذشته مشمول دریافت ارز مرجع است و به اندازه کافی توسط بخش خصوصی ذخیره شده است؛ به همین دلیل سازمان نظارت مامور شده است تا مراقبت‌های لازم را درخصوص قیمت مواد غذایی انجام دهد.

یک مقام آگاه هم روز گذشته به فارس گفت: با اجرای سیاست‌های جدید می‌توانیم علاوه بر ارز موردنیاز برای واردات، مجددا ارز مسافری را نیز احیا کنیم ضمن این‌ که با ادامه این روند، قیمت ارز در بازار نیز کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: اجرای این طرح که به تائید نیز رسیده علاوه بر این که حضور دلالان را در بازار فاقد توجیه اقتصادی می‌کند ذخایر ارزی کشور را نیز محفوظ نگه می‌دارد.

در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی که روز گذشته برای دومین بار و در تکمیل جلسه ناتمام قبلی به منظور پاسخ به سوال نمایندگان درباره وضع نرخ ارز به مجلس رفته بود، نتوانست نمایندگان را قانع کند و به این ترتیب دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.سیدشمس‌الدین حسینی بیست و نهم فروردین نیز به خاطر اقناع نشدن نماینده تنکابن در مورد ماموریت اداره نظارت بر امور بانک‌های تجاری،‌ اولین کارت زرد خود را دریافت کرده بود.با این حال براساس تفسیر برخی نمایندگان، قانع نشدن روز گذشته نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد، در واقع اولین کارت زرد مجلس به این وزیر دولت دهم بود.الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز در سوالی از وزیر اقتصاد که در جلسه روز یکشنبه ناتمام ماند، خواستار پاسخگویی وی درخصوص نوسانات نرخ ارز و وعده معاون اول رئیس‌جمهور برای گشایش ارزی در کشور شده بود، اما حسینی در این جلسه هم همانند روز یکشنبه تاکید که پاسخگویی درخصوص نرخ ارز به عهده وی نیست.

وی در پاسخ به انتقاد نمایندگان گفت: درست است که مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است، اما مگر تجارت، صنعت، نفت و معدن عناوین اقتصادی نیستند. پس چرا آنها را جزو وظایف وزیر اقتصاد نمی‌دانید؟ قانون به صراحت متذکر شده تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی برعهده بانک مرکزی است.اما نادران در پاسخ به اظهارات حسینی گفت: آقای وزیر وعده داده است که قیمت ارز کنترل می‌شود، آیا مطرح کردن سخنان اینچنینی نشان‌دهنده مسئولیت وزیر اقتصاد در این حوزه نیست؟ وزیر اقتصاد معاونی به عنوان معاون بیمه و بانک دارد باید پرسید این معاون چه می‌کند؟ اگر وظیفه ندارد که این معاونت باید تعطیل شود اگر وظیفه دارد باید پاسخگو باشد.

در پایان این گفت و شنود پاسخ‌های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد، اما نمایندگان از این پاسخ‌ها
قانع نشدند.