دو عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح مصوبات اخیر مجمع درخصوص اصل 44 قانون اساسی با بیان این که در مصوبه مجمع برای کاهش اضافه بار دولت و افزایش کارآمدی آن سیاستگذاری شده است ، تاکید کردند: این مصوبه به معنای تفسیر قانون اساسی نیست.
کد خبر: ۵۰۳۳۶
به گزارش خبرگزاری فارس ، مجید انصاری در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با مرتضی نبوی گفت : مجمع تشخیص مصلحت با دستور رهبر معظم انقلاب ، چشم انداز را با افق 20 سال تدوین و تصویب کردند که همین مبنای سیاست گذاری های همه دستگاه ها خواهد بود. وی افزود: برداشت مشترک در مسائل اقتصادی و اصول قانونی 44 و 43 بود و بخصوص اصل 44
که یک سری فعالیت ها را در انحصار دولت خوانده بود و ذیل آن نیز قیودی آمده بود که قانونگذار را به این رساند که دست دولت را در واگذاری بازگذارد و از این رو قوانینی تصویب شد اما از آنجا که این قوانین تبدیل به سیاست جمعی نظام نشده بود در شورای نگهبان و مجمع مورد شک بود و ثبات نداشت . مرتضی نبوی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این که آیا تدوین سیاست های کلی شبهه تفسیر و تغییر قانون اساسی را ایجاد نمی کند ، گفت : آنچه که مجمع تصویب می کند پیش رهبر انقلاب می رود و ایشان هستند که تصمیم می گیرند که به عنوان سیاست کلی به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود یا نشود. وی افزود: ما حق تغییر قانون اساسی را نداریم و سیاست هایی که ما نوشتیم در حد تفسیر نیست بلکه سیاست های مربوط به قانون اساسی است . نبوی افزود: سیاست کلی چیزی بین قانون اساسی و سیاست های اجرایی است که دولت و مجلس به آن می پردازند و در واقع نوعی راهبرد عملی است و جایگاه آن هم ملهم از قانون اساسی و ناظر به مشکلات روز ، جهت برنامه ریزی است . وی عنوان تغییر قانون اساسی را نیز نادرست خواند و گفت : در این اصل می بینیم که مالکیت در سه بخش تعاونی ، خصوصی و دولتی تا آنجا که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و باعث زیان کشور نشود و نیز از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و با اصول دیگر منافات نداشته باشد به رسمیت شناخته شده است و در واقع روح قانون اساسی را دارد نه این که تغییر و تفسیر قانون اساسی باشد.