7 راهکار برای تقویت و احیای بخش تعاون در اقتصاد ملی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی و تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، در جلسه دیروز تدوین این سیاست ها را در زمینه اهداف توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حضور وزرا و کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.

کد خبر: ۵۰۲۰۲

در این جلسه پس از طرح پیشنهادهای مطرح ، سیاست های کلی ذیل برای تقویت و توسعه بخش تعاونی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید:
1- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف ، امکان تاسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران با سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند ، فراهم شود.
2- افزایش موثر سهم تعاونی ها در اقتصاد.
3- ایجاد زمینه و تامین شرایط و امکانات اشتغال برای نیروی کار کشور که فاقد سرمایه کافی هستند.
4- کمک به استقرار عدالت اجتماعی از طریق گسترش مالکیت و فعالیت عامه مردم در امور اقتصادی و جلوگیری از تداول ثروت در دست عده ای خاص.
5- مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض از طریق تسهیل دسترسی همگان برای ایجاد یا حفظ و بهبود اشتغال.
6- ارتقای رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.
7- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بخش خدمات.
اعمال نقش حاکمیت دولت در امور تعاونی ها در قالب سیاستگذاری ، نظارت بر اجرای قوانین وضع شده ، حمایت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضای آن و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها. برخورداری تعاونی ها از کلیه حمایت ها و امتیازهای بخش خصوصی و لغو هرگونه دریافت تبعیض آمیز از آنها. حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی ها با وضع مقررات مناسب و تسهیل دسترسی آنها به منابع سرمایه گذاری و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی . درابتدای جلسه دیروز بررسی واگذاری بخشهای دولتی به بخشهای غیردولتی از جمله بخشهای خصوصی ، تعاونی و عمومی آغاز شد که مهمترین بحث دراین زمینه نحوه رسیدن به اهداف مشخص در خصوصی سازی است . همچنین در این جلسه مقرر شد دولت و مجلس در اصلاح قوانین و مقررات بخش تعاونی روشهای سرمایه گذاری بیشتری را برای سرمایه گذاری مردم فراهم کنند.