محمدحسین مولاخواه در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و گزارشهای دریافتی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای سواری وارداتی، بررسی فعالیت تمام شرکتهای واردکننده خودرو در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات کارگروه کنترل بازار و بخشنامههای صادر شده، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون کسب مجوز ممنوع است، خاطرنشان کرد: در بررسیهای صورت گرفته اختلاف فاحش قیمت خرید خودرو با قیمتهای فروش و بازار و عدم همکاری در ارائه مستندات لازم از سوی یک شرکت واردکننده خودرو محرز شد.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: با توجه به قوانین کشور در خصوص لزوم ارائه آنالیز و قیمت تمام شده محصولات وارداتی به این سازمان و همچنین با در نظر گرفتن آمار و اطلاعات اخذ شده از گمرک ایران در سال گذشته در خصوص قیمت خرید خودروی وارداتی و نرخ ارز دریافتی و هزینههای جانبی واردات و فروش، شرکت مربوط مرتکب تخلف گرانفروشی در عرضه خودروهای وارداتی شده است.
وی افزود: در نتیجه پرونده شرکت مزبور به اتهام عدم همکاری و گرانفروشی بیش از 3516 دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش تخلف 1015 میلیارد ریال تنظیم و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح رسیدگیکننده ارسال شد.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: این شرکت قبلا نیز با سوءاستفاده از اطلاع نداشتن مشتریان اقدام به فروش خودروی وارداتی صدمه دیده به جای خودروی نو کرده بود که پرونده آن در شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی مطرح و در حال رسیدگی است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم