پیشنهادهای اقتصادی ایران به جنبش غیرمتعهدها

بهروز علیشیری در گفت‌وگو با فارس افزود: در شرایط موجود توجه به موضوعات اقتصادی در کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

وی گفت: در حال حاضر در جنبش عدم‌تعهد 9 تا ده کارگروه تخصصی وجود دارد که کارگروه سازمان ملل، کارگروه سومالی، کارگروه فلسطین، کارگروه صلح و امنیت بین‌الملل و یک کمیته دائمی همکاری اقتصادی در سطح وزیران اقتصاد تشکیل شده است.

علیشیری با تشریح پیشنهادهای اقتصادی ایران به نم خاطرنشان کرد: اولین پیشنهاد اقتصادی ایران در اجلاس تهران این است که کارگروه اقتصادی در سطح وزرا نشست‌های مشترک و منظمی داشته باشند و وضع اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای عضو را رصد کنند.وی افزود: موضوع دوم بحث بحران بزرگ اقتصادی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد و هنوز اثرات آن در اقتصاد جهان دیده می‌شود. این بحران باعث شده کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیری بیشتری از نظر اقتصادی پیدا کنند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: از مهم‌ترین موضوعات مورد اتفاق کشورهای عضو جنبش، شکاف‌های توسعه‌ای است. نابرابری توسعه به گونه‌ای است که میانگین درآمد سرانه کشورها در بین اعضای جنبش عدم‌تعهد هزار دلار در سال است، در حالی که در بین خود کشورها بعضی از اعضای جنبش فقیر هستند و حتی زیر هزار دلار درآمد سرانه در سال دارند و برخی از کشورها نیز پیشرفته بوده و بالای 40 هزار دلار درآمد سرانه دارند.علیشیری نکته سوم را عدم توازن تجاری در بین کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد عنوان کرد و گفت: ادبیات نظری این مبحث از چهار دهه گذشته تاکنون ادامه دارد.

وی گفت: کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد سهم 20 درصدی از صادرات کالا و خدمات جهان دارند یعنی 120کشور جهان تنها 20 درصد صادرات و بقیه کشورها 80درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد موضوع چهارم اقتصادی مهم در بین جنبش را بدهی این کشورها یا بحران بدهی عنوان کرد و گفت: این مسأله در یک دوره‌ای حاد شد. کمک‌های مالی از سوی کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد که بعد از آن مشکل بازپرداخت وام‌ها پیش آمد و این کشورها از بازپرداخت وام عاجز شدند؛ لذا مشکل بدهی کشورها همچنان باقی است.علیشیری موضوع پنجم را تأمین مالی برای توسعه در بین کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد عنوان کرد و گفت: مشکل عمده، پیدا کردن منابع با ثبات و ارزان و میان مدت و درازمدت برای دسترسی به توسعه اقتصادی است.وی موضوع ششم اقتصادی را دسترسی به انرژی دانست و گفت: متأسفانه رفتار یکجانبه مانند تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده باعث شده قیمت نفت به بشکه‌ای 120دلار افزایش پیدا کند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تحریم نفتی رفتاری یکجانبه از سوی کشورهای اقدام کننده مانند آمریکا و اروپا بوده که در نظم رفت و آمد و جابه‌جایی آسان نفت خلل ایجاد کرده است و بیشترین آسیب از این تحریم‌ها را کشورهای در حال توسعه و مصرف‌کننده نفت دیدند.

علیشیری خاطرنشان کرد: در سال جاری 128 کشور عضو جنبش عدم‌تعهد و 21 کشور عضو ناظر هستند یعنی در مجموع 150کشور به نحوی به طور مستقیم و غیرمستقیم عضو جنبش عدم‌تعهد شده‌اند که باید تلاش کنند صدای خود را در مجامع بین‌المللی و سیاسی افزایش دهند، البته این کار شده، اما باید شتاب گیرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال‌های اخیر قدرت افزایش رأی برای کشورهای در حال توسعه مطرح شده و گرچه هنوز این مسأله دنبال می‌شود؛ اما هنوز قدرت رأی اکثریت ظاهر نشده است.

وی افزود: روزهای گذشته در اجلاس جنبش عدم‌تعهد در تهران که عمده وزرای خارجه جنبش در آن حضور داشتند، اعلام شد که باید در معماری سازمان ملل تغییرات ایجاد شود و تمایل دارند قدرت رأی‌دهی این کشورها افزایش یابد.

علیشیری ادامه داد: موضوع بعدی این است که موضوعات اقتصادی مهم بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد و مدیریت معماری اقتصاد بر اساس قواعد دموکراتیک شکل گیرد و هر کشور یک حق رأی واقعی در مجامع بین‌المللی پیدا کند.

علیشیری گفت: پیشنهاد میان‌مدت ما این است که جمهوری اسلامی ایران آماده است موضوعات اقتصادی و بین‌المللی مورد علاقه اعضای جنبش عدم‌تعهد را پرورش دهد و اساسنامه و مرامنامه اولین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را تدوین کند.وی گفت: ارزش صندوق‌های ارزی کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد 5/2 تریلیون دلار است یعنی 50 درصد ارزش صندوق‌های ارزی جهان را شامل می‌شود و این یک رقم تعیین‌کننده است.علیشیری گفت: صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ارزی می‌تواند برای افزایش مبادلات سرمایه‌گذاری بین کشورها نقش ایفا کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در عرصه مسائل مالی، پولی و بانکی پیشنهاد مشخصی می‌توان ارائه کرد که در اجلاس مطرح شد و این‌که تأسیس بانک توسعه‌ای و یک بانک تجاری مشترک در دستور کار قرار گیرد سپس اعضای جنبش بتوانند با حجم عظیمی از منابع که در اختیار دارند دغدغه‌های مالی خود برای توسعه را از این طریق برطرف کنند.

وی ادامه داد: در جلسه وزرای جنبش عدم‌تعهد عنوان شد کاهش وابستگی مبادلات تجاری اعضا به دلار مطرح شود چون نرخ مبادلات پولی باید مستقل باشد و کشورهای عضو جنبش نمی‌توانند منافع کشورهای خود را به نوسان دلار پیوند دهند.علیشیری در مورد بانک مشترک جنبش عدم‌تعهد گفت: سرمایه‌ اولیه آن بستگی به این دارد که چه تعداد از اعضا مشارکت کنند و در حال حاضر بانک‌های متعددی در جهان وجود دارند مانند بانک توسعه ‌آفریقا، بانک گروه آلبا در آمریکای لاتین، بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه آسیایی یا بانک اکو که اخیرا تشکیل شده، بنابراین می‌توانیم بانک مستقل با هدف تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی جنبش عدم‌تعهد تشکیل دهیم.علیشیری افزود: باید یکسری ترتیبات حقوقی فراهم شود از جمله این‌که به سمت موافقت‌نامه‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری، موافقت‌نامه مالیاتی و موافقت‌نامه گمرکی حرکت شود.

وی گفت: امتیازاتی باید به بخش‌های خصوصی جنبش عدم‌تعهد ارائه شود که براحتی بتوانند با هم مبادله کنند و مواردی در دستور کار کمیته دائمی وزیران اقتصادی قرار گیرد که این کمیته‌ها معمولا در حاشیه اجلاس سران تشکیل می‌شود؛ اما پیشنهاد می‌کنیم کمیته اقتصادی وزیران عضو جنبش به صورت دائم و منظم تشکیل جلسه دهند.

در همین حال معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از تجارت 43 میلیارد دلاری کشورمان با کشورهای اعضای جنبش عدم‌تعهد(نم) خبرداد و گفت: ضرورت دارد تا در این اجلاس، بلوک اقتصادی میان کشورهای عضو تشکیل شود.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران که هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: از 37 هزار میلیارد دلار حجم تجارت جهانی، بیش از 7000 میلیارد دلار مربوط به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است؛ به این معنا که حدود 20 درصد از تجارت جهانی در اختیار این کشورهاست.وی افزود: در سال گذشته ایران به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، 21 میلیارد دلار صادرات داشته و از آنها نیز، 22 میلیارد دلار واردات انجام داده است، بنابراین حجم تجارت خارجی ایران با این کشورها، حدود 43 میلیارد دلار بوده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس زمینه‌های توسعه روابط با این کشورها در زمینه صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، تامین منابع مالی و مباحث اقتصادی و تجاری فراهم است و این اجلاس هم‌اکنون فرصت مناسبی است که از این موقعیت استفاده شود.به گفته کرمانشاهی، بر این اساس پیشنهاد می‌شود کشورهای عضو جنبش، کمیته‌های تخصصی برای مباحث اقتصادی و تجاری میان خود ایجاد کرده تا حجم روابط تجاری بین اعضا افزایش یابد؛ این در شرایطی است که با وجود این‌که 120 کشور در این جنبش حضور دارند، اما کمیته جدی و معتبری بین کشورها برای توسعه روابط اقتصادی تشکیل نشده است.

وی اظهار کرد: همچنین کشورهای عضو باید در جهت توسعه روابط اقتصادی اعم از صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری مشترک گام بردارند.معاون‌کل سازمان توسعه تجارت ایران پیش‌بینی کرد اگر طرفین علاقه‌مند به توسعه روابط اقتصادی باشند، در مدت پنج سال، حجم تجارت خارجی ایران با این کشورها حداقل 50 درصد افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر وزیر نفت گفت: نزدیک به 50 درصد کل بازار جهانی در اختیار اعضای این جنبش است و در حال مذاکره با این کشورها هستیم.

به گزارش شانا، رستم قاسمی دیروز چهارشنبه در حاشیه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران در جمع خبرنگاران افزود: جمهوری اسلامی در حال مذاکره با کشورهای خریدار نفت ایران از جمله هند و کشورهای آفریقایی است.

وی با تاکید بر اهمیت نشست جنبش غیرمتعهدها در حوزه بازار انرژی اظهار کرد: تعدادی از کشورهای عضو اوپک و خریداران نفت ایران در این نشست حضور جدی دارند که مذاکرات با آنها صورت خواهد گرفت.وی با بیان این که نتایج مذاکرات نفتی ایران با اعضای جنبش عدم‌تعهد پس از اجلاس قابل مشاهده خواهد بود، اظهار کرد: کشورهای خریدار نفت ایران از جمله هند و برخی کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی مذاکراتی با ما داشته‌اند.قاسمی تصریح کرد: ظرفیت‌های بسیار بالایی برای خرید نفت کشور وجود دارد که برای افزایش این ظرفیت‌ها برنامه‌هایی در دست اقدام داریم.

همچنین وزیر نیرو با اشاره به این‌که برای تعیین تکلیف حقابه‌های ایران، ترکمنستان و افغانستان یک کمیته مشترک تشکیل می‌شود، از ایجاد فرصت‌های مناسب مذاکره با مقامات کشورها در حاشیه اجلاس غیرمتعهدها خبر داد.

به گزارش مهر، مجید نامجو دیروز در حاشیه دیدار با معاون رئیس وزرای کابینه ترکمنستان با اشاره به این‌که تقریبا تمام کشورهایی که در حال حاضر با ایران ارتباط الکتریکی دارند در اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد حضور دارند، گفت: برخی مذاکرات را با مقامات ترکمنستان در زمینه پروژه‌های مشترک انجام دادیم.وزیر نیرو با تاکید بر این‌که پس از افتتاح سد سنگ توده توسط رئیس‌جمهور در تاجیکستان، در مورد سد سنگ‌توده 2 نیز که نیروگاه مناسبی را خواهد داشت، تقریبا مذاکرات را به مرحله نهایی رسانده‌ایم.

نامجو تاکید کرد: در ملاقات عصر چهارشنبه با معاون نخست‌وزیر ترکمنستان قرار شد بین روسای جمهور ایران، ترکمنستان و افغانستان در زمینه نحوه عملکرد افغانستان در بالادست سد دوستی، مذاکراتی صورت گیرد.

وی به برنامه‌ریزی برای ایجاد کمیته حقابه‌های مشترک سه کشور ایران، ترکمنستان و افغانستان اشاره و بیان کرد: قرار است در این زمینه اقداماتی صورت گیرد تا بتوان در اولین فرصت جلساتی را در تهران یا عشق‌آباد یا کابل برگزار کرد.

به گفته نامجو، قرار است با همکاری و همراهی رئیس‌جمهور افغانستان در زمینه وضع حقابه‌های سه کشور از رود مرزی هریرود مذاکره صورت گیرد.