در متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه آمده است:
به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و محاکم قضایی مکلف هستند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تامین خسارتهای بدنی را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کرده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.
همچنین روسای کل دادگستری استانها نیز مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامـه هستند.
این بخشنامه ادامه میدهد: مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت کنند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل کنند. رؤسای کل دادگشتری استانها نیز مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم